السطلة القضائية الفاسدة في ولاية الفقيه!
السطلة القضائية الفاسدة في ولاية الفقيه! – لقد طفح مستنقع الإسفاف والتردي السلطة القضائية في نظام الملالي، إذ اجتاحت رائحة نتانة فساده العالم فحدث ولاحرج عن سرقاتهم الفلكية، بحيث هم أنفسهم يفكرون كيف يجتازون هذه الفضيحة المدوية. وقد شهدوا في العام الماضي أو قبل ذلك وضعًا مشابهًا، ولكن على نطاق أصغر، وأعدموا في الحرب والصراع بين الزمر اثنين من العناصر غير الفاعلة يطلق عليهما “سلطان العملة” و “سلطان القطران”.
ولا شك في أن هناك طابورا طويلا من السلاطين جميعهم من الزعماء أو التابعين للأفراد المهمين في نظام الملالي الذين يتم ذكر أسمائهم أحيانًا حسبما يقتضي الأمر والصراع بين الزمر أو يتم اعتقالهم وتهديدهم بالإعدام، مثل سلطان العملة الأجنبية وسلطان اللحوم وسلطان السكر وسلطان الوقود وسلطان الحديد، وهلم جرا. وجميعهم لديهم من يساندهم ونقاط ارتكاز قوية في قمة النظام الفاشي.
قال أحد الأصدقاء إنه إذا علم صانعو أفلام هوليوود بقصتهم سوف يصابون بعقدة الدونية حيث سيشعرون بمدى تأخرهم في كتابة سيناريوهات أفلامهم عن المافيا والجريمة، ويبحثون برعونه عن الفن القصصي ويأتون لإلقاء نظرة على سجل نظام ولاية الفقيه، ولاسيما سجل السلطة القضائية وبعض قضايا السرقة والفساد المالي التي ارتكبها المسؤولون في هذا النظام القروسطي، وسيجدون جميع المواضيع الرائعة التي إذا اعتمدوا عليها في صناعة الأفلام بوصفها قصص حقيقية سوف يفوزون بجميع جوائز الأوسكار وغولدن غلوب.
وتصبح قصص السرقة والفساد في السلطة القضائية في نظام الملالي التي يرتكبها رؤساء هذه السلطة موضوعًا عجيبًا يدعو للسخرية عندما تختلط الأمور ببعضها في صراع الزمر.
فمن ناحية، تسعى الزمرة المهيمنة إلى الإطاحة بالمنافسين، حتى بمن هم في داخلها، حيث تتم مقاضاة ومحاكمة الفاسدين. وكمية الوثائق التي تفضح التزييف وقلب الحقائق كبيرة لدرجة أنهم طالبوا بضرورة نقلها بالرافعات الشوكية.
ومن ناحية أخرى، يريدون التفضل على الناس بأن السلطة القضائية التي يترأسها الملا رئيسي الجلاد تمعن النظر من أجل إقامة العدل ولا تستثني أحدًا من تقديمه للعدالة لدرجة أنهم قبضوا على المساعد التنفيذي، صادق لاريجاني ويحاكمونه لكي يعيد الأموال المسروقة لخزانة الدولة. لكن أي نوع هذه السلطة القضائية التي تم ارتكاب كل هذه الجرائم من السرقة والفساد تحت مسمع وبصر رئيسها؟. ومن ناحية أخرى، بعد إقالته من رئاسة السلطة القضائية تم تعيينه رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام وعضوًا في مجلس صيانة الدستور.
ويجب أن يُسأل خامنئي عن ذلك، لأنهم جميعًا وسطاء له ورواد سياسة القمع والقتل التي يتبناها، وهم جزء من وجوده الملموس والفاسد. ومع ذلك، لا يوجد في سوق السرقات هذا شيء باسم “خزانة الدولة” ولا وجود لممتلكات الناس، وكل ما هو موجود هو بيت خامنئي ومكتب ولاية الفقيه النهّاب.
وندرك في دراسة هذه القضية وما شابهها، أن أمثال (طبري وأصدقائه المقربين) يجب عليهم بطريقة أو بأخرى تحمل هذه النفقات فيما بعد. فعلى سبيل المثال، إذا كان طبري أكثر قمعًا وطلب من أحدهم شيئًا، فهم مستعدون حسب قوله أن يهبوا له لواسان. والآن إعطاء عدد قليل من الفلل والشقق في “بنت هاوس” أو الألف مليار تومان الذي أهداه لصديقة العزيز لم يؤخذ بعين الاعتبار في أي مكان.
وهكذا يتم نهب ثروة وأجر 80 مليون مواطن إيراني كل يوم على أيدي نظام فاسد من كل الاتجاهات. ويتعرض المحتجون على رفع أسعار البنزين لوابل من الرصاص، ويقدم عمال شركة النفط على الانتحار حرقًا وغيره من أشكال الانتحار بسبب الفقر المدقع والعجز، وينجر الشباب إلى الإدمان والفحشاء، وكسرت البطالة والغلاء وآلاف المشاكل والكوارث الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، إضافة إلى تفشي وباء كورونا وسط الناس. والظروف الحالية تقرب البلاد يوميًا إلى نقطة الانفجار الكبير.
والسبب في خوف وهاجس زعيم المافيا في نظام الملالي هو المشهد المظلم لنظامه الفاشي الذي يجبره على المزيد من الانكماش قدر الإمكان. كما أن محاكمة المفسدين المزعومة هي انعكاس ونتيجة لهذا المنحى داخل نظامه الفاشي. نظامٌ وجوده قائم على الفساد والجريمة، ولن ينتهي بقوة واحدة وقطاع واحد منه فقط.
وبناءً عليه، سوف يتم القضاء على هذا الميكروب الفاسد وتحويله إلى رماد في الانفجار والانتفاضة النارية التي يستعد لها الشعب الإيراني بقيادة أبنائه الثوار.
