يجب أن يستمر حظر الأسلحة المفروض علی إیران حتى عام 2023
وکالات
يجب أن يستمر حظر الأسلحة المفروض علی إیران حتى عام 2023 – تمخّضت التقلبات والتوترات حول البرنامج النووي لنظام ولاية الفقيه في الأشهر الماضیة، عن بيان الترويكا الأوروربية (ألمانیا، فرنسا، بریطانیا) وقرار مجلس الحکام، حیث تمّ التأکید علی ضرورة تمدید حظر الأسلحة المفروض علی إیران حتى عام 2023، في اليوم الأخير من اجتماع مجلس حكام الترويكا الأوروبیة. السؤال هنا ما هي عواقب هذه السياسة الأوروبية؟
في مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إیران، وفرضت عقوبات واسعة النطاق على نظام ولاية الفقيه عقب انسحابها من الاتفاق.
رداً علی الانسحاب الأمریکي من الاتفاق النووي، أعلن نظام ولاية الفقيه أنه سيقلص التزاماته النوویة في خمس خطوات نفّذها عملياً.
عقب انتهاك طهران للاتفاق النووي، الخطوة الذي حذر منها جميع الأطراف الدولية بما في ذلك الوكالة الدولیة للطاقة الذرية، دخل التصعید مرحلة جدیدة عنوانها التهدید بتفعیل آلیة فض النزاع التي لوّحت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وعلى الرغم من تعليق هذا التهدید بسبب تفشّي جائحة كورونا، إلا أن الاجتماع الأخير لمجلس الحکام واعتماده قراراً ینتقد برنامج إیران النووي، أظهر أن أحدث تطورات الملف النووي الإیراني تستهدف النظام بشکل جدي.
تعلیقاً علی هذا القرار، أعلنت وكالة رويترز، يوم الجمعة 19 يونيو، عن تبني مجلس محافظي وکالة الطاقة القرار وکتبت:
«بحسب دبلوماسيين مشاركين، دعا قرار مجلس حکام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الذي یضم 35 دولة، النظام الإیراني للتعاون الکامل مع الوکالة وتلبیة مطالبها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمکانیة وصول مفتشي الوکالة إلی الموقعين المشتبه بهما».
وقال لورنس نورمان، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن الدبلوماسیین المشارکین في اجتماع مجلس الحکام:
«تم التوافق علی القرار. انتقد أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية النظام الإيراني لعدم تعاونه مع الوكالة. هذا هو القرار الأول ضد النظام الإيراني تصوت علیه الوکالة منذ عام 2012».
وقال دبلوماسیون إن قرار الوکالة تمت الموافقة علیه بأغلبیة 25 صوتاً مقابل اعتراض عضوین هما الصین وروسیا حلیفتا إیران، وامتناع سبعة أعضاء عن التصویت.
وفي وقت سابق من شهر يونيو، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الحکام في تقريرين، عن انتهاكات النظام المتكررة للبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) والاتفاق النووي.
وقد ذكر أحد التقريرين المعنون بـ “اتفاقية ضمان معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) مع جمهورية إيران الإسلامية”، أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحسب تقييماتها الجارية، تشتبه في ثلاثة مواقع من الممکن أن تکون حاضنة لمواد نووية غیر معلنه وأنشطة نووية مشتبه بها لم تعلن عنها إیران».
من جانبه، علّق بريان هوك، المبعوث الأمریکي الخاص لإيران، على القرار الجديد للوكالة الذرية قائلاً: «إذا لم يكن لدى النظام الإيراني ما يخفيه، فيجب عليه السماح للمفتشين بالتفتیش».
عقب ذلك، أصدر وزراء خارجية الترویکا الأوروبیة (بریطانیا، فرنسا وألمانيا، وهي الأطراف الأوروبیة المشارکة في الاتفاق النووي المبرم مع النظام الإیراني في عام 2015)، بياناً مشتركاً يوم الجمعة الموافق 19 یونیو 2020، دعوا فيه إلی تمدید حظر الأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ المفروض علی إیران حتى عام 2023، بینما أعلنوا عن التزام بلادهم بالاتفاق النووي.
وکان من المقرر أن ینتهي حظر الأسلحة علی إیران في 18 أكتوبر من هذا العام وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر عقب الاتفاق النووي المبرم مع النظام. لكن الولايات المتحدة الأمریکیة دعت إلی تمدید الحظر وإعادة العقوبات علی النظام الإیراني في وقت سابق.
هذا وقد جاء في البيان الصادر عن الدول الأوروبية الثلاث: «نعتقد أن رفع الحظر سیحمل تداعیات کبیرة على الأمن والاستقرار الإقليميين. ستواصل أوروبا حظر تصدير تكنولوجيا الصواريخ الأوروبية والأسلحة إلى إيران حتى عام 2023».
وقال بيان القوى الأوروبية الثلاث الذي نُشرت نسخة منه على موقع وزارة الخارجية البريطانية يوم الجمعة 19 يونيو، إن «منع انتشار الأسلحة النووية وضمان عدم حصول النظام الإيراني على قنبلة ذریة هو أحد أهم أهداف أوروبا، فیما یعتبر الاتفاق النووي واحداً من الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف ما یفسّر إصرار أوروبا على الحفاظ عليه».
في هذا الصدد، قال مبعوث الولایات المتحدة الخاص إلی إیران، برايان هوك، إنّ واشنطن صاغت قراراً بتمديد حظر الأسلحة المفروض علی النظام.
بدورها، قالت مندوبة الولايات المتحدة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاكي والكوت إن: «الكرة الآن في ملعب إيران، ويجب على طهران توفير التسهيلات اللازمة لمفتشي الوكالة. يجب أن لا يعتقدوا أن هذه القصة ستنتهي خلال الاجتماع الفصلي المقبل لمجلس المحافظين في شهر سبتمبر، إذا لم يتحركوا على الفور، سيتعين على مجلس المحافظين اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية».
عقب مواقف المسؤولين الأمريكيين في وزارة الخارجية، علّق وزير الخارجية الأمریکي، مايك بومبيو، في 19 يونيو، علی قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وقال إن رفض إیران التعاون مع مفتشي الوکالة یثیر القلق ویطرح الأسئلة بشأن ما تحاول إیران إخفاءه، مؤکداً علی عزم الولايات المتحدة منع النظام من التسلّح النووي.
بعد هذه المواقف الصریحة، كتبت صحيفة نيويورك تايمز:
«اتهم المفتشون الدوليون والولايات المتحدة النظام الإيراني، يوم الجمعة، بإخفاء أنشطته النووية المشبوهة، مما يمهد الطريق لمواجهة جديدة مع القوى الغربية. هذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها القوى الأوروبية مع إدارة ترامب على قضية رئيسية ضد النظام الإيراني».
الآن بات نظام ولایة الفقیه أمام مفترق طرق خطیر یفرض علیه احتمالین قاتلین: أولاً التنازل عن البرنامج النووي کلیاً وتحمّل ما یتبعه من عواقب وخیمة، ثانیاً الإصرار على البرنامج النووي، ما یعني إحالة ملف النظام إلی مجلس الأمن ورفع حظوظ الخیار العسکري في معالجة الملف الإیراني بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
هذا وإن تفعيل آلية فض النزاع وإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي الست السابقة سيؤدي أيضاً إلى فرض أشد العقوبات الدولية علی النظام فضلاً عن العقوبات الأمريكية.
من الجدیر بالذکر أن آلية فض النزاع أو الضغط علی الزناد إن فُعّلت، لن یتمکن أي عضو من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، تحدیداً روسیا والصین حلیفتا إیران، من استخدام حق النقض (فیتو). وبالتالي فإن نظام ولایة الفقیه سیواجه صعوبات وتحدیات جسیمة جمة في الأيام القادمة.
