ضرورة تمديد فرض عقوبات التسلح على إيران حتى عام 2023
ضرورة تمديد فرض عقوبات التسلح على إيران حتى عام 2023 – كانت نتيجة التقلبات التي شهدها البرنامج النووي لنظام ولاية الفقيه؛ إصدار بيان من التروئيكا الأوروبية وقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ففي اليوم الأخير من اجتماع مجلس حكام التروئيكا الأوروبية أعلنوا عن ضرورة تمديد فرض عقوبات التسلح على إيران حتى عام 2023. فما هي عواقب هذه السياسة التي تتبناها الدول الأوروبية؟
والجدير بالذكر أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي في شهر مايو 2018. وفي أعقاب الانسحاب من هذا الاتفاق فرضت أمريكا عقوبات ضخمة على نظام ولاية الفقيه.
وفي الذكرى السنوية لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، أعلن نظام ولاية الفقيه أنه سيقلص تعهداته بهذا الاتفاق على 5 مراحل، وقد فعل ذلك على أرض الواقع.
وفي أعقاب انتهاك نظام الملالي لتعهداته بالاتفاق النووي رغم تحذير كافة الأطراف الدولية ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا النظام من الإقبال على ذلك، هددت أمريكا والدول الأوروبية بتفعيل آلية الضغط على الزناد.
وعلى الرغم من تعليق هذا الإجراء بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن اتجاه التطورات لا يخدم مصلحة نظام الملالي.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 في خبر حول تصديق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد نظام الملالي: ” استنادًا إلى أقوال الديبلوماسيين المشاركين في هذا الاجتماع، فإن مجلس المحافظين المعني بمراقبة الأنشطة النووية في الأمم المتحدة والمكون من 35 دولة، دعا نظام الملالي في قراره إلى الكف عن عدم التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية ومنعهم من الوصول إلى الموقعين المشتبه بهما في إيران”.
وقال لورنس نورمان، المراسل الصحفي لصحيفة “وول ستريت جورنال” نقلًا عن الديبلوماسيين المشاركين في الاجتماع الشفوي لمجلس المحافظين المشار إليه: ” لقد تم التصديق على هذا القرار. وانتقد أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظام الملالي على عدم تعاونه مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والجدير بالذكر أن هذا هو أول قرار يُتخذ ضد إيران منذ عام 2012. وتم التصديق على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية 25 صوتًا مقابل صوتين معارضين وامتناع 7 أصوات عن التصويت.
وفي وقت سابق، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل شهر يونيو مجلس المحافظين في تقريرين عن انتهاك نظام الملالي المتكرر للبروتوكول الإضافي المتعلق بحظر انتشار الأسلحة النووية، وانتهاك الاتفاق النووي.
وذُكر في أحد هذين التقريرين بعنوان “اتفاقية ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية مع جمهورية إيران الإسلامية”، أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تكشف في نتيجة تقييماتها المستمرة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالمواد النووية المحتملة، وكانت قد حددت الأنشطة ذات الصلة بالمجال النووي في ثلاثة مواقع في إيران، والتي لم تعلن عنها إيران “.
وقال براين هوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية، في رده على القرار الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لنظام الملالي: “إذا لم يكن لدى نظام الملالي ما يخفيه، فيجب عليه السماح لمفتشي الوكالة المذكورة بممارسة مهامهم في تفتيش المواقع الإيرانية المشبوهة”.
وفي أعقاب ذلك، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي عام 2015 مع نظام الملالي، بيانًا مشتركًا يوم الجمعة يطالبون فيه مشيرين إلى تمسك بلادهم بالاتفاق النووي؛ بالاستمرار في حظر تصدير الأسلحة وتكنولوجيا صناعة الصواريخ لإيران حتى عام 2023.
وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي صدر بعد الاتفاق النووي مع نظام الملالي، فإن حظر التسلح المفروض على هذا النظام الفاشي سينتهي في 18 أكتوبر 2020، بيد أن أمريكا كانت قد طالبت في وقت سابق بضرورة تمديد هذه العقوبات.
ويفيد بيان الدول الأوروبية الثلاث في إشارته إلى هذا القرار أنه “يبدو أننا نعتقد أن رفع هذه العقوبات ينطوي على عواقب أساسية على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن أوروبا ستواصل حظر تصدير تكنولوجيا الصواريخ والأسلحة الأوروبية إلى إيران حتى عام 2023”.
ويفيد بيان القوى الأوروبية الثلاث الذي تم نشر نسخة منه على موقع وزارة الخارجية البريطانية يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020، أن الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية وضمان عدم حيازة نظام الملالي للقنبلة النووية يعتبر أحد أهم الأهداف التي تسعى أوروبا إلى تحقيقها، وأن الاتفاق النووي أحد الآليات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، ولهذا السبب تُصر أوروبا على الحفاظ على هذا الاتفاق.
وفي هذا الصدد، صرح براين هوك، مسؤول الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن واشنطن صاغت قرارًا بتمديد حظر التسلح على نظام الملالي.
كما صرحت جاكي والكوت ممثلة أمريكا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن “الكرة الآن في ملعب إيران ويجب على طهران توفير التسهيلات اللازمة لوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع التي ينشدونها. ولا يجب عليهم أن يعتقدوا أن هذه القضية ستنتهي بحلول شهر سبتمبر، موعد الاجتماع الفصلي المقبل لمجلس المحافظين، وإذا لم يتحركوا على الفور، سيتعين على مجلس المحافظين اتخاذ قرار بشأن الإجراءات اللاحقة”.
وفي أعقاب موقف هذين المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، تصدر المشهد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي في 19 يونيو 2020، وفي رده على القرار الصادر من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد مرة أخرى في إشارته إلى العمليات السرية المستمرة التي يتنباها نظام ولاية الفقيه في مجال تطوير برنامجه النووي على عزم أمريكا الراسخ على الحيلولة دون حيازة نظام الملالي للأسلحة النووية.
وفي أعقاب هذه المواقف، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المفتشين الدوليين للطاقة النووية وأمريكا اتهموا نظام الملالي يوم الجمعة بإخفاء أنشطته النووية المشبوهة، وبناءً عليه، فإن الملالي يمهدون الطريق لمواجهة جديدة مع القوى الغربية. وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتحد فيها القوى الأوروبية مع إدارة ترامب في قضية رئيسية ضد نظام الملالي “.
ونظام ولاية الفقيه الآن في مفترق طرق، فإما أن يكف عن البرنامج النووي وذلك له عواقب وخيمة، وإما أن يُصر على المضي قدمًا في برنامجه هذا، وفي هذه الحالة سيجد نفسه في مواجهة عسكرية أمام الغرب بإحالة ملفه إلى مجلس الأمن حيث أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجيز القيام بعمل عسكري ضد نظام الملالي.
كما أن تفعيل آلية الضغط على الزناد والعودة إلى القرارات الست لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف ينطوي على فرض أشد العقوبات الدولية على نظام الملالي، فضلًا عن العقوبات الأمريكية.
والنقطة التي تحظى بأهمية كبيرة في تفعيل آلية الضغط على الزناد هي أنه لا يحق لأي عضو من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استخدام حق الفيتو في هذا الصدد. وبناءً عليه، فإن أيامًا وتحديات صعبة تتربص بنظام ولايت الفقيه.
