نمو الإدمان في إيران، ثلاثة أضعاف النمو السكاني؟ 3 ملایین مدمن أم 10 ملایین؟
نمو الإدمان في إيران، ثلاثة أضعاف النمو السكاني؟ 3 ملایین مدمن أم 10 ملایین؟ – صرحت فرزانة سهرابي، النائبة الاجتماعية لـ “مؤسسة كادراس” مؤخراً «أن نمو الإدمان في إيران أعلی بثلاث مرات من النمو السكاني».
معدل النمو هذا وإن کان مزوراً، يُظهر عمق كارثة الإدمان في إيران. ویبقی السؤال: ما مدی صحة هذه الإحصائيات وتطابقها مع الواقع؟
فرزانة سهرابي، النائبة الاجتماعیة لمؤسسة کادراس، أعلنت أن: «نمو الإدمان في البلاد هو ثلاثة أضعاف نمو السكان. یبلغ نمو الإدمان في البلاد حوالي ثمانية في المائة سنوياً، بينما النمو السكاني في البلاد یعادل 2 في المائة فقط في أحسن الحالات. ونتيجة لذلك، يبدو أن عدد المدمنين ينمو بأكثر من 3 في المائة سنوياً».
إعلان سهرابي عن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في معدل نمو الإدمان مقابل النمو السكاني، یأتي في حین أنها تحدثت عن 3 ملايين مدمن وعن زيادة بنسبة 2٪ في النمو السكاني.
لکن وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية أعلنت في مايو 2020 أن معدل النمو السكاني في إيران في عام 2019 انخفض إلى أقل من 1 في المائة.
بعبارة أخرى، في عام 2019، وُلد مليون و196 ألف طفل، وهو ما يُظهر انخفاض في عدد الموالید مقارنة بعام 2018 بـ 170 ألف مولود. حیث بلغ عدد الموالید في ذلك العام (2018)، مليون و366 ألف.
کما أن سهرابي قد أشارت إلی الإحصاءات الحكومية حول الإدمان، وبناء علیها أعلنت عن معدل نمو الإدمان دون الإشارة إلى واقع مرير یتمثل في حقیقة أنه خلال العقدین الماضیین، یتم هندسة وإعداد إحصائیات الإدمان في البلاد بشکل مثیر للدهشة قبل الإعلان عنها.
ومع أن سهرابي قالت في جزء آخر من كلمتها إن «الإحصائيات تظهر أن ما بين خمسة وسبعة ملايين شخص في البلاد قد مروا بتجربة تعاطي المخدرات مرة علی الأقل»، إلا أن الأمر لا یتوقف عند هذا الحد.
فقد قدّر علي هاشمي، رئيس اللجنة المستقلة لمكافحة المخدرات التابعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام والأمین العام السابق لمقر مكافحة المخدرات خلال فترة رئاسة خاتمي، عدد مدمني المخدرات بثلاثة ملایین و760 ألف قبل عام 2006 وقال:
«لكن هذا الرقم في الحكومة انخفض فجأة إلى 750 و800 ألف شخص في عدد السكان البالغ 70 مليون نسمة. تم الإعلان عن آخر إحصائیة لعدد المدمنين في عام 2011، عندما تم الإعلان عن ملیون و330 ألف مدمن بين 75 مليون نسمة».
وأضاف: «خلال السنوات الثماني من رئاسة أحمدي نجاد، ارتفع هذا الرقم إلى ملیون و350 ألف. على الرغم من أن هذه الإحصائيات المزورة تشير إلى أن الإدمان قد نما بنسبة 100 في المائة خلال الحکومتین التاسعة والعاشرة، إلا أنه وفقاً لدراسة انتشار الإدمان التي أجراها المقر في عام 2011، فإن عدد أربعة ملايين مدمن في البلاد صحيح، لكن رئيس الدولة آنذاك لم يسمح بإعلان النتائج».
بعبارة أخرى، حسب تصریحات هاشمي، كان العدد الحقيقي للمدمنين في ذلك الوقت 4 ملايين، لكن أحمدي نجاد لم يسمح بالإعلان عنه.
وقد کرر المسؤولون الحكوميون عدد المدمنين على أنه مليون و330 ألف شخص منذ عام 2011 إلى عام 2017، إلی أن أعلن برویز افشار، المتحدث السابق لمقر مكافحة المخدرات، في 24 يونیو 2017، عن وجود ملیوني و808 مدمنين في البلاد بعد مرور ست سنوات علی تکرار الإحصائیة السابقة!
ومنذ ذلك الحین، تم تداول هذا الرقم دون أي تغييرات في الإحصاءات المتعلقة بعدد المدمنين في البلاد.
وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن تلك الإحصائية قبل الانتخابات الرئاسية في ولاية الفقيه في مايو 2017، ولكن علی ما يبدو فأن الوضع المتفجر في البلاد لم يسمح لولاية الفقيه بذلك، وبالتالي أُعلن كريمي، نائب رئیس المخابرات والعمليات في شرطة مكافحة المخدرات التابعة لشرطة إنفاذ القانون “ناجا”، في 6 نوفمبر 2019، مرة أخرى عن نفس الإحصائیة أي ملیونان وثمانمائة ألف!
وفي وقت سابق، قال محسن روشن بجوه، نائب مدير مركز الوقاية والعلاج في منظمة الرعاية، مشیراً إلی أحدث الإحصاءات المعلنة عن مدمني المخدرات في البلاد: «إن الرقم الذي أعلنه المقر الرئيسي لمكافحة المخدرات هو إحصائية للاستخدام المستمر للمخدرات، لکن هذه الإحصائیة لا تشمل التعاطي الترفیهي للمخدرات».
وقال ناصر أصلاني، نائب مكافحة التموين والشؤون الدولية لمقر مكافحة المخدرات، في 17 أکتوبر 2019، في إشارة إلى الرقم الجديد البالغ 4.5 مليون مدمن: «هناك ملیونان و808 ألف مدمن ثابت وملیون و600 ألف مستهلك ترفيهي للمخدرات في البلاد».
هذا وأن الإحصاءات الخاصة بعدد الناشئین المدنین ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً، غير مذكورة في تلك الإحصائیة. في حین اعترفت المصادر الحكومية مراراً وتكراراً بأن سن الإدمان انخفض إلى 11 إلى 15 عاماً.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رسول خضري، عضو اللجنة الاجتماعية للبرلمان، قوله في 8 مايو 2019، «إن الإحصائيات المقدمة عن الإدمان ليست دقيقة وموثوقة بأي حال من الأحوال، وفي الواقع یتم الإعلان عن خُمس الإحصائيات الفعلية للإدمان».
من ناحية أخرى، تشير الإحصائيات التي كشفت عنها وسائل إعلام النظام إلى أن العدد الفعلي للمدمنين في البلاد يبلغ 10 ملايين.
وفي 26 يونیو 2018، ذكرت صحيفة همدلي الحکومیة أن «عدد المدمنين في البلاد يجب اعتباره 10 ملايين». بناء علی هذا الرقم، فإن معدل نمو المدمنين مقابل النمو السکاني في البلاد أعلى بكثير مما أعلنت عنه سهرابي.
نقطة أخرى جديرة بالملاحظة حول تصریحات سهرابي هي المؤسسة التي تُنسب إليها تصریحاتها.
وفقاً لما كتبته وکالة إیسنا، فإن مؤسسة «کادراس (CUDRAS) هي معهد للأبحاث، والمناهج والدراسات الدولية، تم إنشاؤه في عام 2013 ومسجل في طهران. تحقق هذه المؤسسة في مختلف جوانب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة».
وبهذه الطريقة، يبدو أن النظام يکشف عن ورقة أخری من خلال إحالة إعلان إحصائيات المدمنين إلی هذه المؤسسة، وبالإضافة إلى هندسة الإحصائيات، فإنه يرید تشتیت انتباه الرأي العام وتحویله عن قادة النظام.
جدير بالذكر أن رئيس “مقر مكافحة المخدرات” هو رئيس البلاد نفسه، وهو من یعیّن الأمين العام لمقر مكافحة المخدرات. بالنظر إلى الهیکل التنظيمي لهذا المقر، من الممكن تكهن سبب الإعلان عن إحصائيات غير واقعية عن عدد المدمنين في البلاد فيما مضی، ونقل مسؤولیة الإعلان عن الإحصاءات إلى مؤسسة كادراس حالیاً.
