هل الإعدام من أجل بقاء نظام الحكم أو فنائه؟
هل الإعدام من أجل بقاء نظام الحكم أو فنائه؟ إن ما يحدث في المجتمع الإيراني اليوم دليل على أنه دخل مرحلة جديدة لا يخضع فيها للسلطة الحاكمة، بعد انتفاضاتي يناير 2018 ونوفمبر 2019. فعندما يحدث القتل والقمع للحد التعسفي الذي شهدته الانتفاضتين المشار إليهما في بيئة اجتماعية سلبية تفتقر إلى القدرة على الاحتجاج، فلا محالة من أن يتمكن الخوف من الناس ويفقدون القدرة على الاحتجاج والتمرد على الوضع القائم، بيد أننا نجد استنادًا إلى التطورات التي حدثت خلال عدة شهور قليلة أن روح الاحتجاج والانتفاضة في المجتمع تتزايد كل يوم، ويشعر الحكام كل لحظة بخطورة اندلاع الانتفاضة والعصيان، على الرغم من أن المجتمع يصارع ألم الجوع والبطالة ووباء كورونا.
الإعدام والسجن بمثابة ضمان البقاء
بدأ خميني حكمه بإعدام واغتيال المعارضين، ورسّخه باللجوء إلى الإعدام والتعذيب في السجون، وكان يهدف من وراء ارتكاب مذبحة 1988 إلى إبادة منافسه وضمان بقاءه في سدة الحكم. وكانت مذبحة 30,000 سجينًا في عام 1988 التي لم يسبق لها مثيل رقمًا قياسيًا لا يصدقه عقل عن مدى بربرية حكومة من أجل الحفاظ على بقائها في السلطة. ومن المدهش أن هذه الإبادة الجماعية فشلت أيضًا في ضمان بقاء خميني وزبانيته، وظلت أزمتي الشرعية والبقاء بالنسبة لنظام الحكم دون حل.
وتحت سقف هذه الإبادة الجماعية، لم يكف كل من خميني وخامنئي على الإطلاق عن ارتكاب جريمة الإعدام وسعيا إلى حل جوهر قضية الإطاحة من خلال الترهيب الناجم عن الإعدام وتصفية الخصم جسديًا، بيد أن هذا لم يحدث ولم يتم ترسيخ حكمهما مطلقًا.
والدليل على هذا الإدعاء هو إدانة الأمم المتحدة لهذا النظام الفاشي 66 مرة، وإدانته عشرات المرات من قبل الكيانات ومنظمات حقوق الإنسان. ولكن الأهم من ذلك أن عمليات الإعدام فقدت تأثيرها تدريجيًا كسلاح مرعب ومدمر في المجتمع الإيراني الغاضب والمتمرد. واضطر رجال الدولة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات منذ عام 2018 تحت ضغط المحافل الدولية والرأي العام وموجة الاستياء العارمة، بيد أنهم لم يكفوا عن العمل بهذه العقوبة اللاإنسانية في الجرائم السياسية والأمنية على الإطلاق.
المجتمع يشن هجومًا قويًا على عقوبة الإعدام
عندما أعلن إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية، عن تأييد المحكمة العليا في 14 يوليو 2020 لعقوبة الإعدام في حق الأشخاص الثلاثة المشاركين في انتفاضة نوفمبر 2019 وهم: أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، لم يكن يتصور الوضع المتناقض الذي سيضع خامنئي فيه.
وبالإعلان عن هذا الخبر، بادر المواطنون داخل وخارج البلاد بتنظيم احتجاج واسع النطاق في الفضاء الإلكتروني، وتصدوا لهذا الحكم اللاإنساني بهاشتاج “لا للإعدام #”. وكانت هذه الصرخة الاحتجاجية قوية ومدوية لدرجة أنها أصبحت ترندًا عالميًا في غضون ساعتين، وتجاوز عدد التغريدات عليه حدود الـ 10 مليون تغريدة. ووصل عدد مشاهدات هاشتاج ” لا للإعدام#” خلال يومين إلى ما يربو عن 6 مليار مشاهدة، وهذا أمر فريد من نوعه.
وانضم بعض رجال الدولة مثل ترامب ووزراء خارجية الولايات المتحدة والسويد وفرنسا والدنمارك والعديد من الشخصيات إلى هذه الحركة على الفضاء الإلكتروني وطالبوا بإلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية.
وهكذا كانت موجة الهجوم المضاد شديدة، واضطرت السلطة القضائية إلى التراجع.
والجدير بالذكر أن هذه التجربة كانت ناجحة بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان والمواطنين الذين عانوا الأمرين على مدى سنوات عديدة تحت نير عقوبة الإعدام.
إلغاء الإعدام فورًا
اختبار القوة لنظام الحكم والشعب للمرة الثانية لإلغاء عقوبة الإعدام
أعلن رئيس المحكمة العليا بمحافطة أصفهان، يوم الجمعة، 26 يونيو 2020، توجيه تهمة “الفساد في الأرض” لـ 8 أفراد من المشاركين في احتجاجات عامي 2018 و 2019 في هذه المحافظة.
وتفيد تقارير وكالات الأنباء، أن الفرع الثاني لمحكمة الثورة في أصفهان حكم على كل من مهدي صالحي وقلعه شاهرخي ومحمد بسطامي ومجيد نظري كندري وهادي كياني وعباس محمدي، المعتقلين أثناء احتجاجات شهر يناير عام 2018 بالإعدام مرتين و 5 سنوات سجن تأديبي.
ولكن بعد يومين، أعلنت إدارة العلاقات العامة بالمحكمة العليا أنها نفت هذا الخبر.
ومن الواضح أن هذا التأييد والإنكار هو مجرد جس النبض واختبار لمدى رد فعل المجتمع. بيد أن أبناء الوطن والروح الثورية ضد عقوبة الإعدام يرفضون أن يكونوا تحت رحمة نظام الحكم. حيث ظل هاشتاج ” لا للإعدام#” يلقي بتأثيره القوي في الفضاء الإلكتروني، فضلًا عن أن أسر المحكومين عليهم بالإعدام ونشطاء حقوق الإنسان تدفقوا في الساحات على أرض الواقع.
وأُعلن في 29 يوليو 2020 عن أنه تم قطع اتصال المحتجين الخمسة، المعتقلين في انتفاضة يناير 2018 والمحكوم عليهم بالإعدام؛ بأسرهم، ولهذا السبب تشعر عائلاتهم بالقلق الشديد على حياة أبنائهم. ولهذا السبب، احتشدت عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام يوم الأربعاء أمام المحكمة العليا في شارع نيكبخت بأصفهان.
واحتجت عائلات السجناء على مضمون قضايا أبنائهم. وحضر أحد مسؤولي الحكومة أثناء هذا التجمع وهددهم بالاعتقال في حالة استمرارهم في هذا الحشد.
ونتيجة لعدم اكتراث أسر السجناء بتهديدات المسؤول المعني ومواصلة احتشادهم، بادرت قوات الأمن بالانهيال بالضرب على المشاركين في التجمع بالهراوات والسب وتفريق المحتشدين.
وتفيد الأخبار الواردة اليوم الخميس 30 يوليو 2020، من أقارب الـ 5 سجناء المسجونين في سجن أصفهان المركزي أنه قد تم قطع اتصال هؤلاء الأفراد بأسرهم. ومن ناحية أخرى، تسبب الوضع الأمني في أصفهان وتصريحات بعض المسؤولين أثناء الحديث مع أسرهم قلقًا كبيرًا بشأن احتمالية تنفيذ حكم الإعدام سرًا.
والآن عندما كان يتم الانتهاء من هذا التقرير ازداد هاشتاج ” لا للإعدام#” والمطالبة بالإلغاء الفوري لحكم الإعدام في حق هؤلاء الأفراد الخمسة، سخونة في الفضاء الإلكتروني، ويقوم المواطنون الآن بإجراء استفتاء كبير آخر ضد عقوبة الإعدام.
الإعدام سيف صدئ لكن لا بديل عنه
يبدو أن نظام الحكم يدرك جيدًا أنه لم يعد قادرًا على تنفيذ حكم الإعدام بجرأة ويهرب كما كان الحال في الماضي. حيث أنه في ظل توازن القوى بين الشعب والمقاومة على الصعيد الوطني من جهة ونظام الحكم من جهة أخرى، وصل هذا النظام الفاشي إلى مرحلة يتعين عليه فيها أن يضع اعتبار للعواقب لكل حالة إعدام يرتكبها وأن يحسب حساب فعلته الشنيعة أكثر من مرة. ولكن من ناحية أخرى، على الرغم من صدأ هذا السلاح وعدم جدواه، إلا أنه لم يجد سلاحًا بديلًا. وهذه هي المفارقة التي يعانى منها خامنئي.
