ارتفاع الأسعار وأزمة الإسكان في طوية الاقتصاد الإيراني المنهار
ارتفاع الأسعار وأزمة الإسكان في طوية الاقتصاد الإيراني المنهار- نشر موقع ناشيونال بوليسي من نيوزيلندا مقالًا حول الاقتصاد الإيراني المنهار والانخفاض غير المسبوق في سعر الصرف، فضلًا عن الهجرة الجماعية للأحياء من المناطق الغنية إلى المناطق الأكثر فقرًا، ثم اللجوء في نهاية المطاف إلى السكن في المناطق العشوائية. وفي الوقت نفسه، تطرق المقال إلى تعليقات الخبراء حول طوية الاقتصاد الإيراني المنهار، وذكر ما يلي:
ارتفاع الأسعار وأزمة الإسكان في طوية الاقتصاد الإيراني المنهار
أدى تدهور الاقتصاد الإيراني والانخفاض غير المسبوق في سعر الصرف، مرة أخرى إلى المزيد من تدهور الظروف المعيشية لمعظم الإيرانيين.
واستنادًا إلى قول حسن عقبائي، مساعد رئيس اتحاد المستشارين العقاريين، فإن سكان طهران لم يعد لديهم القدرة على دفع أيجار المسكن بسبب التضخم الذي وصلت نسبته إلى 30 في المائة.
وفي حديثه لإحدى وسائل الإعلام الحكومية، قال عقبائي إن العديد من المستأجرين الذين يعيشون في المناطق الثرية الواقعة في شمال طهران ينتقلون في الفترة الحالية إلى وسط طهران، وإن أولئك الذين يعيشون في وسط طهران ينتقلون إلى المناطق الأكثر فقرًا في جنوب طهران، وإن المقيمين في جنوب طهران يلجأون الآن إلى السكن في ضواحيها، وهناك احتمال كبير أنهم لجأوا إلى السكن في المناطق العشوائية.
وذكر الموقع الإلكتروني “خبرآنلاين” أن حوالي ما يتراوح بين 15 إلى 20 في المائة من السكان المستأجرين أجبروا على الانتقال من مساكنهم إلى السكن في مناطق أخرى. كما أفاد هذا الموقع الحكومي أن الأسر اضطرت هذه الأيام إلى السكن الجماعي بواقع كل أسرتين في منزل واحد بغية الاقتصاد في إيجار المسكن.
ونفى عقبائي هذا التقرير، قائلا: ” إن الشريعة الإسلامية لا تجيز لغير المتزوجين العيش تحت سقف واحد”.
وأثار رد فعل عقبائي هذا غضب الكثير من الناس، واتهموه بأنه يولي اهتمامًا بالشريعة أكثر من اهتمامه بالفقر الذي يطحن الإيرانيين.
والجدير بالذكر أن سعر كل شيء في إيران تقريبًا قد ارتفع بشكل حاد بدءًا من إيجار المسكن وصولًا إلى أسعار المنازل والدجاج والبيض والأجهزة المنزلية. ويقول الإيرانيون إن المنتجات التي لم ترتفع أسعارها فقدت جودتها.
وذكرت إحدى الصحف الحكومية إن سعر “النوم فوق أسطح المنازل” في منطقة 22 في طهران قد تضاعف منذ العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن النوم فوق أسطح المنازل وبالقرب من المقابر وداخل المتاجر، ولاسيما بين العمال الإيرانيين الذين يعانون الأمرّين من أجل كسب لقمة العيش، فما بالك بدفع إيجار المسكن، قد انتشر بشكل ملفت للنظر.
وقال وزير الطرق والتنمية الحضرية السابق في عام 2017، إن 19 مليون إيراني يعيشون في ظروف معيشية سيئة. وقال آنذاك إن هذا الرقم يتعلق بعام 2014. وعلى الرغم من أن المسؤولين في نظام الملالي لم يعلنوا رسميًا عن الرقم الجديد، بيد أنه نظرًا لانتشار الفقر والتضخم الحالي، يمكننا أن نتوقع ازدياد هذا الرقم إلى حد كبير.
وقال محمدرضا محبوب فر، عضو جمعية إدارة الأراضي (التصميم والتخطيط المكاني)، لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية إن 38 مليون إيراني يعيشون في ضواحي المدن، من بينهم 7,5 مليون شخص يعيشون بالقرب من المقابر.
وهذا الرقم يمثل نصف عدد سكان إيران تقريبًا. وهذه الأرقام ليست رسمية، وقال بعض الخبراء الآخرين إن هذا الرقم مبالغ فيه.
وقال خبير الإسكان، ناصر ذاكري لصحيفة “شرق” إن عدم قيام نظام الملالي بإصدار إحصائيات جديدة يعني أنهم لا يولون اهتمامًا بالسكن غير اللائق ولا يتعهدون بإيجاد حل.
كما أن مسؤولي نظام الملالي ووسائل الإعلام الحكومية يحذرون من أن المشاكل الاقتصادية ستتحول في القريب العاجل إلى أعمال شغب عنيفة ضد نظام الملالي.
وقال عضو سابق في مجلس شورى الملالي لصحيفة “آرمان” إن الأسعار المرتفعة اليوم سوف تتسبب في إلحاق الضرر بالأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الإيراني”.
وأضاف جلال جلالي زادة: ” من المؤكد أن ارتفاع الأسعار سيكون له تأثيرات نفسية على أبناء الوطن والأسر”.
وحذر جلال جلالي زادة من أن الحكومة سوف تتعرض للسخط والاحتجاجات إذا فشلت في تقديم الدعم المالي، وفي هذه الحالة سيكون هناك نوع من الارتباك والفوضى من شأنه أن يسفر عن حدوث مشاكل أكبر وخسائر أكبر، إذا فشلت الحكومة والمجلس في تلبية مطالب الناس”.
