حظر السلاح وإيران.. أميركا تتمسك بالتمديد أو عقوبات شاملة
حظر السلاح وإيران.. أميركا تتمسك بالتمديد أو عقوبات شاملة – لا تزال الولايات المتحدة تتمسك بتمديد قرار فرض حظر السلاح الدولي على إيران، والذي ينتهي في أكتوبر المقبل، ملوحة في حال الفشل بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران بموجب عملية تضمنها اتفاق عام 2015.
وفي هذا السياق شدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على أن بلاده ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم مشروع قرار يدعو لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.
وأبلغ بومبيو الصحافيين أن إدارة الرئيس، دونالد ترمب، ستعمل “بوسيلة أو بأخرى” لضمان تمديد حظر السلاح على إيران.
ويحتاج مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة تأييد تسعة أصوات على الأقل لإجبار روسيا والصين على استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما أشارت كل من موسكو وبكين إلى أنهما ستفعلانه.
دور طهران المزعزع
وقال بومبيو مساء الأربعاء “الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران.. الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح”.
كما أضاف: “لن نسمح بانتهاء حظر السلاح على إيران”، مشيراً إلى دور طهران المزعزع في المنطقة، قائلاً: “النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين”.
مقاتل حوثي في صنعاء يرفع صورة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على ظهره إلى جانب الأسلحة
وأضاف أنه توجد دول تسعى للحصول على أسلحة “ستزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتهدد إسرائيل وتهدد أوروبا وتهدد أرواحاً أميركية أيضا”. وشدد في هذا الصدد على أنه “لن نسمح بحدوث ذلك. ونحن نستعمل جميع الأدوات الدبلوماسية الممكنة”.
يأتي هذا بينما أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك في وقت سابق أن ترمب قالها بوضوح، إن إيران لن تحصل على سلاح نووي.
يذكر أن إيران كانت محظورة من بيع وشراء الأسلحة منذ بداية عام 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عقب الاتفاق النووي عام 2015، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في 18 أكتوبر من هذا العام.
من الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي في فييا في 2015
إلى أجل غير مسمى
في حين تسعى الولايات المتحدة إلى تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران إلى أجل غير مسمى.
وعلى الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، تؤكد الولايات المتحدة أنها تحتفظ بحق فرض العقوبات في حال عدم إيفاء إيران بالتزاماتها النووية.
ويستند هذا الموقف إلى حجة قانونية لوزارة الخارجية الأميركية، مفادها أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي، فإنها لا تزال مشاركاً أصلياً به بموجب أحكام قرار مجلس الأمن.
إلى ذلك، هددت الولايات المتحدة، في حالة إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تضمنها اتفاق عام 2015.
