مذبحة مرفأ بيروت تقتلع جذور حزب الله.. عقوبات أمريكية لكبحه والقضاء على فساد الطبقة
وکالات
مذبحة مرفأ بيروت تقتلع جذور حزب الله.. عقوبات أمريكية لكبحه والقضاء على فساد الطبقة – مراقبون: الإرهابي نصر الله والطبقة الفاسدة نهبت لبنان
لا تزال عاصفة المذبحة، التي طالت آلاف اللبنانيين وبناياتهم جراء الانفجار المروع في مرفأ بيروت تطال رؤوس الفساد في الميناء. وفي مقدمتهم الارهابي حسن نصر الله ورموز الطبقة الحاكمة كلها بدءا من ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان المركزي.
وفي الوقت الذي رفع فيه لبنانيون غاضبون، صور الطبقة الفاسدة، تسارعت عقوبات أمريكية باتجاه ميليشيا حزب الله وجوقة الفاسدين في لبنان.
يأتي هذا فيما كشفت مصادر أميركية عن عقوبات مقبلة على مسؤولين لبنانيين ورجال أعمال، لكبح الفساد وإضعاف هيمنة مليشيات حزب الله.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين قولهم ، إن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بارزين لكبح الفساد وإضعاف هيمنة “حزب الله”.
واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات كأداة مركزية في حملة “الضغط القصوى” على إيران، والآن تريد الحكومة الإيرانية فرض هذه الضغوطات على “حزب الله”، وفقا للصحيفة الأميركية.
وقال بعض المسؤولين الأميركيين، إنهم يريدون التحرك بسرعة، حتى يمكن للعقوبات أن توجه رسالة مفادها أن لبنان يجب أن يغير مساره، خاصة وأنه يسعى للحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة بناء بيروت.
وتواجه المدينة عملية إعادة إعمار شاقة بعد أن تسبب 2750 طنا من المواد القابلة للانفجار المخزنة لسنوات في الميناء في واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها.
وقال المسؤولون الأميركيون، إنهم يهدفون من خلال معاقبة الأشخاص المختارين بعناية، إلى تشكيل الحكومة جديدة بهدفين رئيسيين: إجبار الطبقة السياسية في لبنان على استهداف الفساد المستشري في البلاد، وضمان عدم احتفاظ “حزب الله” بقبضته على قرارات الحكومة. .
وقال مسؤول أميركي مختص بقضايا الشرق الأوسط: “يأمل البعض منا أن نتمكن أخيرا من الاستفادة من الوضع لزعزعة الأمور بين النخب السياسية هناك”.
وأضاف: “يبدو لي أن الغضب الشعبي المحلي المتزامن والضغط الخارجي المدروس جيدا يمكن أن يفرض بعض التغييرات الكبيرة في كيفية قيام الحكومة بأعمالها سياسيا، وكذلك اقتصاديا”.
في نفس السياق، قالت مجموعة إعلامية في تقرير إن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي تملك أصولا بحوالي 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا.
وبحسب تقرير من “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود”، وهي هيئة إعلامية غير هادفة للربح، وشريكها اللبناني موقع “درج”، استثمرت شركات لرياض سلامة في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.
لا يذهب تقرير الهيئة التي مقرها سراييفو – وتتألف من منافذ أخبار أوروبية – إلى أن سلامة قد ارتكب أي مخالفات ولم تطلع رويترز على أي من الوثائق التي يستند إليها التقرير.
وردا على التقرير، أبلغ سلامة وكالة رويترز، أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في أبريل نيسان عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكما للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.
وقال قدمت الوثائق التي تثبت ذلك كدليل. كان هذا لتبديد الشكوك حيال مصدر ثروتي ولتوضيح أنها ترجع لما قبل تولي المنصب.
وقال إنه أعلن من قبل أنه طلب من متخصصين وأمناء تولي إدارة ثروته. وقال “مصدر ثروتي واضح، وهذه مسألة مهمة”.
كان سلامة يُعتبر ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم. وتناول التقرير ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.
يأتي التقرير أيضا عقب حسابات للبنك المركزي اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي وأوضحت أن سلامة ضخم أصول البنك بأكثر من ستة مليارات دولار في 2018، مما سلط الضوء على المدى الذي ذهبت إليه سياسة الهندسة المالية لدعم الاقتصاد اللبناني. وبنهاية 2018، كانت قيمة أصول سلامة أكثر من 94 مليون دولار، حسبما ذكر التقرير نقلا عن ميزانيات شركات مسجلة في لوكسمبورغ يسيطر عليها حاكم مصرف لبنان.
مراقبون، قالوا إن عاصفة مرفأ بيروت ستقضي على كل رموز الطبقة الفاسدة في لبنان.
