برنامج مریم رجوي المکون من 10 مواد من أجل إیران الحدیثة (1)
د. بهروز بويان، خبير في علوم سياسية من طهران
برنامج مریم رجوي المکون من 10 مواد من أجل إیران الحدیثة (1)- عندما تمت صیاغة الدستور عام 1906 في عهد الدستوریة والاعتراف به رسمیاً، دخلت إيران مرحلة التحضير للعصر الحديث. وكان من المفترض أن توفر هذه المرحلة الأسس اللازمة للتشكيلات السياسية والاجتماعية الحديثة في إيران.
في هذا الصدد، کانت الدستوریة بحد ذاتها تمثل نقطة تحول هامة، وکانت الجهود التي يبذلها جيل الدستوریة الواعي والجسور لإرساء هذه المرحلة التاريخية المحورية وتوطيدها في إیران تستحق الثناء.
من الواضح أن إحداث صدع في الهيكل الصلب والقدیم قدم آلاف السنين للاستبداد السياسي من خلال تقیید السلطة غير المحدودة للشاه وفتح الطريق أمام الناس للدخول في المجال السياسي من خلال تشكيل المجلس الوطني وإضفاء الطابع المؤسسي على العدالة والقانون من خلال إنشاء محكمة عدل، لم يتطلب جهداً فكرياً وتنویراً فحسب بل كان بحاجة ماسة إلى معركة شرسة من مجاهدي تبريز بقيادة ستار خان ومجاهدي كيلان والمقاتلين الدستوريين البختياريین وانتفاضة أهل طهران والمدن الأخرى.
من أجل إيران الحديثة، كانت كل تلك الجهود والکفاحات والبطولات، مجرد بداية لا نهاية. إن طبيعة كل فترة تاريخية تحددها العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتلك الفترة، وبما أن البنية السياسية تسيطر على المجالات الأخرى، فإن طبيعة علاقات هذه البنية تحدد العلاقات الأخرى في قوام المجتمع.
وعندما لا تتعرض علاقات الهيكل السياسي إلی التغییر من حيث المضمون لعدة آلاف من السنين، فمن غير الحکمة اللجوء إلى مؤشرات مثل تشیید القصور والمباني المبهرة والمرافق التحتانیة لتحديد التشكيلات التاريخية المختلفة.
ولأن الدستورية استهدفت النظام القانوني الذي يحکم العلاقات والمناسبات الأخرى، فإنها غدت هامة لدرجة تحدید العصر. ومع ذلك، کان لا یزال أمام إيران طريق طویلة لدخول العصر الحديث.
وعلى الرغم من أن الوثيقة القانونیة للدستورية، أي دستورها، تعد إنجازاً عظيماً للأمة الإيرانية علی مرّ التاريخ الاستبدادي الطويل، إلا أنها في حد ذاتها لا تخلق العلاقات الحديثة التي تتغير فيها طبيعة الاستبداد القائمة علی الاحتكار والتمييز تغییراً جذریاً وتتحول إلی شکل دیمقراطي بالکامل.
وقد دفنت تلك المقدمات التي سبقت إيران الحديثة والتي تم تحقيقها بشجاعة المجاهدين الدستوريين، فيما بعد من قبل دیكتاتورية رضا خان، وتحولت الوثيقة الدستورية إلی تعليمات شکلیة غير فعالة وأداة ديماغوجية بید الديكتاتورية البهلوية التي حرمت إيران من الوصول إلى دولة ذات علاقات وهيکل حديث إلی یومنا هذا بعودتها إلى العلاقات الاستبدادية ما قبل الثورة الدستوریة.
برنامج مريم رجوي المکون من 10 مواد وضمان الثورة الإيرانية الجديدة
إذا تم اعتبار الوثيقة الدستورية كتمهید وشرط مسبق لإيران الحديثة، فإن برنامج السيدة مريم رجوي المكون من 10 مواد، بالنظر إلى طبيعته الديمقراطية تمامًا، يصور إيران الحديثة.
إذا كانت الوثيقة الدستورية تقیّد جزءاً من السلطة غیر المحدودة للشاه وتفتح الطریق بشکل محدود أمام دخول الناس في المجالين السياسي والتشريعي، فإن برنامج السيدة رجوي یخلو تماماً من أي أثر لعنصر غير ديمقراطي مثل الملكية وما یرتبط بها، وتخضع الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية لسيطرة وسلطة الشعب دون قيود و شروط.
في الوثيقة الدستورية، على الرغم من جميع التغييرات التي أحدثتها في الهيكل السياسي، تمّت صیانة مکانة الشاه باعتبارها مکانة حصریة وغير ديمقراطية مبنیة على أساس التمییز الجنسي حیث اعتبرت هبة إلهية.
بينما في برنامج السيدة رجوي المؤلف من 10 مواد، فإن البنية السياسية سكولارية بطبيعتها ولا توجد فیها أي اعتبارات تمييزية غير قانونية أو احتكارية أو جنسية أو عرقية أو دينية.
في هذا البرنامج الذي يغطي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يمكن رؤية صورة إيران الحديثة لأول مرة في تاريخ الوطن.
تستهدف مواد هذا البرنامج بذكاء منقطع النظیر العقبات التاريخية والاجتماعية الرئيسية للنهوض بالمجتمع الإيراني من العالم القديم إلى العالم الجديد، ويفتح الطريق أمام هذه الحركة التاريخية بإزالة هذه العقبات.
مما یمیز هذا البرنامج ویجعله فریداً من نوعه، أنه لا يعطل التركيبات القديمة فقط، ولكنه يوفر أيضاً نظاماً جديداً وحديثاً. بعبارة أخرى، على عكس العديد من التطورات الثورية التي تركز فيها القوی الثورية بشكل عام على الجانب السلبي للثورة، فإن برنامج السيدة مريم رجوي المكون من 10 مواد باعتباره بيان الثورة الجديدة للشعب الإيراني له جوانب إيجابية واضحة.
وجود مثل هذا البرنامج بمبادئ إنسانية راسخة وقوية تحمل السمات الواضحة للمؤسسة الحديثة هو ميزة عظيمة للثورة الإيرانية الجديدة کما يحميها من لدغة الانحراف والاختطاف.
نتجت تجربة الإيرانيين المريرة جراء الثورتين الدستورية والمناهضة للملكية عام 1979 إلى حد كبير، من عدم وجود مثل هذا البرنامج، وبالطبع القوة المنظمة من وراءه.
ففي الثورة الدستورية، سعى أصحاب المصالح والانتهازيون إلی جانب عناصر الاستبداد والرجعیة في وقت قصیر، إلى تعليق المثل الدستورية وتمهيد الطريق أمام ظهور دیكتاتورية رضا خان التي كانت بمثابة إعلان موت الدستورية.
وفي الثورة المناهضة للشاه عام 1979، أدى ظهور خميني المفاجئ من القبعة السحرية للتيار الاستعماري وقمع الثوار وغصب الثورة، إلى تعليق المحاولة الثانية للإيرانيين للتخلص من العلاقات الرجعیة والاستبدادية الرثة الطاعنة في القدم.
ولكن اليوم، عشية الثورة الجديدة للشعب الإيراني ووجود بديل منظم ذو طابع وطني ودولي مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وقوته الرئيسية أي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تدعم إجراء برنامج السیدة مریم رجوي التقدمي المکون من عشر مواد باعتباره بيان الثورة الجديدة للشعب الإيراني، انغلقت فجوات التجارب المريرة السابقة، وسيتم إغلاق الطريق أمام أشخاص مثل محمد علي شاه ورضا خان وخميني تماماً.
