يجب تقديم قادة حكومة الملالي إلى العدالة – بقلم: الدكتور علاء الدين توران عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
بوق إيقاظ ضمير البشرية
إن الحشد للمطالبة والدعوة للعدالة لمذبحة 30 ألف سجين سياسي عام 1988؛ هو بمثابة نداء إيقاظ ضمير البشرية في العالم، هذه الدعوة تتوسع كل يوم وتوقظ الضمائر النائمة وتدعو الجميع إلى مهمة إنسانية.
نظام المرشد الأعلى في مواجهة جريمتين ضد الإنسانية
إن الجريمة ضد الإنسانية وذبح البشر هي جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة التستر عليها بل وتجاهلها والمساعدة في التستر على آثار الجريمة هي جريمة أكبر من حيث القانون الدولي، ومن حيث أي منطق قانوني…
في مجزرة عام 1988، بالإضافة إلى القتل الوحشي للسجناء السياسيين، ارتكب الملالي ولا يزالون يرتكبون هذه الجريمة الثانية.
خميني أراد القضاء على خصومه
في مذبحة عام 1988، كما كتب خميني في حكمه، كان قراره هو القضاء التام على أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ولتحقيق هدفه استخدم خميني آلة الدمار الشامل في الحالات التالية:
بدأت أعنف موجة مجازر في سجني إيفين وجوهردشت، واستهدفت أعضاء منظمة مجاهدي خلق على وجه الخصوص.
ووصف منتظري، خليفة خميني السابق، عمليات القتل في السجنين بأنها “مجزرة لم تنفذ في أي مكان في العالم”.
مئات من عمليات الإعدام كل ليلة
في 25 أغسطس 1988، كشف زعيم المجلس الوطني للمقاومة مسعود رجوي في برقية للأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار:
“في 14 و 15 و 16 أغسطس / آب فقط، نُقلت جثث 860 سجينًا سياسيًا أُعدموا من سجن إيفين في طهران إلى مقبرة بهشت زهراء”.
وهناك جزء مهم آخر من المجزرة هو القتل الجماعي في سجون مراكز المحافظات والمدن، والتي حدثت بأمر من خميني.
في تلك الجملة، قال خميني إن قضاة النظام لا ينبغي أن يضيعوا أي فرصة لتحويل القضايا إلى مراكز المحافظات؛ بل عليهم إعدام مجاهدي خلق في أي سجن يتواجدون فيه.
النظام يحاول القضاء على معالم الجريمة
يجب أن يعلم الجميع أنه منذ عام 1988، بذل النظام جهودًا كبيرة لتدمير بقايا المقابر الجماعية للمذبحة في جميع أنحاء إيران.
ويشمل ذلك بناء المباني أو شق طرق فوق هذه المقابر وتجريفها وتغيير شكلها بالجرافات، وتحويلها إلى مقابر جديدة، واعتقال وتعذيب العائلات التي تسعى للعثور على قبور أحبائها.
ويمتنع النظام عن إبلاغ العوائل بعنوان قبور المعدومين ويدمر المقابر الجماعية.
وتم نشر قدر كبير من المعلومات وحتى الصور ومقاطع الفيديو لعمليات التدمير والتخريب هذه.
لسوء الحظ، لم يبدي المجتمع الدولي أي رد حتى الآن سوى التزام الصمت والمراقبة والمشاهدة.
مصالح سياسية حافظ على بقاء نظام الملالي
يتجنب نظام الملالي الحاكم نشر معلومات وتفاصيل عن مجزرة السجناء السياسيين. في عالم السياسة، ما يزال نظام الملالي حتى الآن محصنًا من المساءلة الدولية. رفض تحديد مواقع قبور الضحايا لعائلاتهم، كما أن تدميره للمقابر الجماعية، جعله محصناً من أي مساءلة.
المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة تملصت من مسؤولياتها لمصالح سياسية فيما يتعلق بالنظام الإيراني ولم ترغب الخوض في قضايا لم يرد عليها الملالي ووضعهم في حرج. سياسة الاسترضاء هذه تتنفس آخر أنفاسها.
أعضاء لجان الموت في المناصب الحكومية العليا
يشغل كبار مرتكبي هذه الجريمة وأعضاء فرق ولجان الموت اليوم المناصب الحكومية العليا، من رئيس السلطة القضائية ورئيس المحكمة العليا إلى ما يسمى وزير العدل، وما يزال هؤلاء محصنين حتى الآن من أي مساءلة.
ويدافع بعض منهم، بمن فيهم خامنئي، عن ارتكاب مجزرة عام 1988 بل ويتباهون بذلك. ومع ذلك لا زالوا يتمتعون بتلك الحصانة.
وكما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في ديسمبر كانون الأول 2018 عن المجزرة: “إيران تواجه أزمة حصانة” و “استمرار الجرائم في إيران مرتبط بشكل مباشر بالحصانة التي يتمتع بها أركان وأجهزة النظام الإيراني”.
إن منح هذه الحصانة وغض النظر عن الجرائم المرتكبة هي التي جعلت النظام أكثر جرأة على تصدير الإرهاب والتحريض على الحرب في المنطقة.
حان الوقت لمحاسبة نظام الملالي
حان الوقت للمجتمع الدولي لإنهاء إفلات قادة نظام الملالي من العقاب لثلاثة عقود ووضع حد لجرائمه.
حان الوقت لإحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة إعدامات الثمانينيات ومجزرة عام 1988، إلى مجلس الأمن الدولي.
حان الوقت لتقديم خامنئي وغيره من قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
حان الوقت لأن تشكل الأمم المتحدة لجنة دولية للتحقيق في مجزرة عام 1988.
وقد حان الوقت لأن يعترف العالم بحق الشعب الإيراني في المقاومة والنضال من أجل الإطاحة بالفاشية الدينية.
نداء إلى المجتمع الدولي
وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية بخصوص واجب المجتمع الدولي: “إن الشخصيات الرسمية في هذا النظام الشرير التي مازالت في السلطة منذ سنوات وحتى عقود… يجب أن يحاسبوا الآن”. ويضيف البيان: “نوصي الدول التي كانت ضحية لإرهاب حكومة الملالي، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، بإرسال فرق خبراء إلى أشرف 3 للاطلاع على الوثائق والشهادات”.
وندعو المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ومجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، والاتحاد الأوروبي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والباحثين عن العدالة في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الحصانة عن مرتكبي هذه المجزرة.. كيف يمكن للعالم أن يقبل الجلوس والتفاوض في الأمم المتحدة، مع من تلطخت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من السجناء السياسيين؟ هذه إهانة لحقوق الإنسان أمام أكبر مجزرة للسجناء منذ الحرب العالمية الثانية. ملف انتهاك حقوق الإنسان المتعلق بنظام الملالي سيحال في سبتمبر لأكثر من عشرات المرات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. على الدول الأعضاء أن تتأكد من إدانة قوية لمجزرة عام 1988 في هذا القرار باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
