إن حكم محكمة الأمم المتحدة الخاصة للبنان يصدر بعد 15 عاماً في وقت لم يدخر فيه نظام الملالي وقوة القدس الإرهابية وقوات الحرس وحزب الشيطان في لبنان خلال هذه المدة أي محاولة لإزالة معالم الجريمة ووضع العراقيل أمام مسار تحقيقات المحكمة واستخدموا كل جهدهم الدبلوماسي والاقتصادي والإرهابي في هذا الصدد، ومن ذلك إخفاء مرتكبي هذه الجريمة والمشتبه بهم من آمرين ومنفذين، وإلى منع تسليمهم إلى القضاء وعدم السماح لهم بالتحقيق معهم.
مع ذلك، فإن حكم المحكمة ورغم كل القيود والعراقيل، لم يترك مجالا للشك أن الجريمة ارتكبها حزب الشيطان الذي هو جزء من قوات الحرس للملالي الحاكمين في إيران.
وقبل 10 سنوات، أعلن خامنئي سياسة وموقف النظام من هذه المحكمة بكل صراحة. وفي لقاء مع أمير قطر في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2010، هدد خامنئي المحكمة بوقاحة، قائلاً: «هذه المحكمة صورية وشكلية وأي حكم تصدره فهو مرفوض، ونأمل أن تتصرف الجهات المؤثرة والمعنية في لبنان بالعقل والحكمة حتى لا تتحول هذه القضية إلى مشكلة».
الحقيقة واضحة أن اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق اللبناني تم بأمر من خامنئي نفسه وخطط له قاسم سليماني وكان جزءًا من الخطة الشاملة لنظام الملالي لممارسة السيطرة الكاملة على لبنان.
إن حكم المحكمة أظهر مرة أخرى أن الحل الوحيد للأزمة هو إبعاد النظام الإيراني من لبنان وقطع أذرع قوات الحرس للنظام الإيراني وفرعها اللبناني من مقدرات هذا البلد.
هذه مهمة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف الساعية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط.
لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 أغسطس (آب) 2020