جريمة باقية لا تسقط بالتقادم.. العفو الدولية تنبش مجزرة المعارضين في إيران وقتل 30 ألف بأوامر الخميني – حقوقيون: لا يزال هناك بعض القتلة على قيد الحياة يجب محاكمتهم مثل بور محمدي وإبراهيم رئيسي ونبش تاريخ الخميني
جاءت الوثائق التي كشفت عنها منظمة العفو الدولية، بخصوص مذبحة المثقفين في إيران لتكشف عن دور سافر قام به المرشد الايراني السابق الخميني في حق المعارضة الإيرانية التي احتشدت ضده . فما كان منه إلا أن قام بإصدار أوامر بتصفية آلاف المعارضين لحكمه البغيض.
وكشفت منظمة العفو الدولية، عن وثائق تاريخية، تثبت أن السلطات الإيرانية تكتمت على عمليات الإعدام الجماعية للمعارضين السياسيين والتي نفذتها ما تسمى “لجنة الموت ” بين 10 يوليو و16 أغسطس عام 1988. ونشرت رها بحريني، الباحثة الإيرانية في منظمة العفو الدولية، نسخا على حسابها عبر” تويتر”، تظهر رسائل ومناشدات وجهتها المنظمة للسلطات الإيرانية اعتبارًا من 16 أغسطس 1988 لوقف عمليات الإعدام الجماعية.
وكتبت بحريني: وجدنا في أرشيف منظمة العفو الدولية نداء عاجلا في 16 أغسطس،يكشف بشكل صادم أن السلطات الحكومية والقضائية وكذلك سفراء إيران كانوا على علم بعمليات الإعدام على الأقل منذ ذلك الحين”.
وأضافت: كانت سياسة وزارة خارجية [رئيس الوزراء مير حسين] موسوي هي الإنكار منذ ذلك الحين وحتى اليوم، حيث يزعمون وبقمة اللاأخلاقية أنهم لا يعرفون بشأن الإعدامات.
ووفق لتقارير حقوقية، تم إعدام أكثر من 5000 شخص في السجون الإيرانية في صيف عام 1988 بسبب عضويتهم أو انتمائهم إلى مجموعات معارضة يسارية في الغالب، بما في ذلك أعضاء منظمة “فدائيو الشعب” الماركسية اللينينية، وحزب “توده” الشيوعي، ومنظمة “بيكار” الماوية، ونشطاء من القوميات خاصة عرب الأهواز والأكراد والبلوش والتركمان.
لكن معظم المعارضين الذين تم إعدامهم كانوا من منظمة “مجاهدي خلق”، وتؤكد المنظمة أن العدد أكبر بكثير مما هو معلن، وتقدره بحوالي 30 ألفا.
وتمت تلك الإعدامات الجماعية بفتوى من المرشد الايراني الخميني، مرشد النظام الإيراني آنذاك، ومن خلال “لجنة الموت” التي ضمت كلا من رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي، ومستشاره الحالي مصطفى بور محمدي (وزير العدل السابق)، وغلام حسين محسني إيجئي، مساعد رئيس السلطة القضائية إلى جانب مسؤولين بالأمن والاستخبارات والمدعين العامين ورؤساء مختلف السجون في إيران الذين شكلوا لجانا فرعية لتنفيذ الإعدامات.
وكشف سجناء سياسيين، نجوا من تلك الإعدامات، أن الأشخاص الذين تم إعدامهم كانوا يقضون مدة عقوبتهم أو انتهت مدة عقوبتهم، ولم يكونوا على استعداد لتوقيع “رسالة توبة”. وكان مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية قد دافع عن تلك المجازر، وأكد أنها كانت قرارا اتخذته قيادة النظام الإيراني.
وطالب حقوقيون وسياسيون، بإعادة فتح ملف مجازر النظام الإيراني مرة ثانية. وقال حقوقيون، إن النظام الإيراني نظام كريه قاتل غاصب مستبد قتل شعبه قبل ان يشكل فرقا للموت في العراق وخارج إيران وربما اغتيالات البصرة الحالية تظهر مدى قبح نظام الملالي الإرهابي.
والمعروف أن الجرائم ضد الانسانية، مثل الإبادة وعمليات الإعدام الجماعي لا تسقط بالتقادم. ومن المهم إثارتها الآن ومحاسبة الأحياء من القتلة ونبش قبور الأموات وتحقيق العدل لقتل 30 ألف معارض إيراني بدم بارد.
