کاتب:موسى أفشار
الولايات المتحدة تتهم أربعة أشخاص بانتهاك العقوبات المفروضة على النظام الإيراني – اتهمت محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية فيرجينيا يوم 28 أغسطس أربعة أشخاص بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي.
وأعلن المدعي العام الفيدرالي في محكمة ولاية شرق فرجينيا، عن صدور لائحة اتهام بحق اثنين من الرعايا التابعين للنظام الإيراني واثنين من رعايا إندونيسيين بتهمة 19 انتهاكًا للعقوبات الإيرانية لتصدير قطع غيار طائرات أمريكية الصنع إلى إيران.
ووفقًا لوثائق المحكمة، يستخدم هؤلاء الأفراد دولًا ثالثة وشركات وهمية منذ عام 2015 للتحايل على العقوبات ضد النظام وإخفاء نواياهم.
في حالة إدانتهم في المحكمة، قد يواجهون عقوبة ما يصل إلى أكثر من 20 عامًا في السجن.
كما وجهت وزارة العدل الأمريكية يوم 26 أغسطس لائحة اتهام إلى ثلاثة رجال من تكساس ورجل من نيويورك بتهمة التآمر لبيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى مصفاة صينية مقابل كسب الملايين.
وجاء في موقع الوزارة: أعلن مساعد المدعي العام الاميركي لشؤون الامن القومي جان دمرز والمدعي العام الأمريكي في ولاية بنسلفانيا الشرقية، ”ويليام م. مك سوين“ أن اتهام الأفراد التالية أسماؤهم بالتآمر بسبب جهودهم في التعامل مع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات وانتهاك المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي في أوروبا (IEEPA) وغسيل الأموال:
نيكولاس هوان، 34 عاما، من نيويورك، ولاية نيويورك
جينيو وانغ، ”بيل وانغ“، 39، من دالاس، ولاية تكساس
روبرت تيتيتز، 30 عاما، من دالاس، ولاية تكساس و
دانيال ري لين، 39 عاما، من ماكيني، ولاية تكساس.
وأكد مساعد المدعي العام ”جان دمرز“ قائلًا: «يبدو أن المتهمين في هذا الملف تآمروا لبيع النفط الإيراني إلى مصفاة صينية».
وقال إن «المتهمين خططوا بدفع رشاوى وشركات وهمية ووثائق عقود مزيفة للتستر على أنشطتهم غير القانونية الوقحة».
وأضاف دمرز «سنواصل استخدام كل أدواتنا لتحديد ومنع مشاركة هؤلاء الأفراد في أعمال من شأنها الإضرار بالأمن القومي لأبناء الشعب.
شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة على حساب وزارة الخارجية على تويتر في 25 أغسطس على ضرورة فرض حظر أسلحة على نظام الملالي وكتب: «ليس من المستغرب أن يلجأ نظام مادورو غير الشرعي إلى النظام الإيراني للحصول على أسلحة فتاكة.
هذا هو بالضبط سبب إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني، بما في ذلك حظر الأسلحة. سننفذ هذه العقوبات بالكامل».
