منظمة العفو الدولية: التأكيد على دور میرحسين موسوي في مذبحة عام 1988 في إيران – على الرغم من أن منظمة العفو الدولية أبلغت المسؤولين الإيرانيين بأدلة على حدوث موجة جديدة من عمليات الإعدام منذ 16 أغسطس 1988، بيد أن الوثائق المسجلة تشير إلى أن المسؤولين في نظام الملالي لم يكتفوا بعدم الرد بإجابات محددة على هذه المراسلات حتى شهر ديسمبر 1988 فحسب، بل إنهم كانوا يرفضون الاتهامات الواردة رفضًا تامًا. وبادر كبار المسؤولين والممثلين الدبلوماسيين في حكومة موسوي بإنكار حدوث هذه المذابح بقوة بغية إخفاء حقيقة ما حدث عن الرأي العام.
وذكرت منظمة العفو الدولية في بيانها العام الصادر في 9 سبتمبر 2020:
إن منظمة العفو الدولية سجلت وحللت بالتفصيل دور القضاة الشرعيين والمدعين العامين ومساعدي المدعين العامين وممثلي وزارة الاستخبارات المتورطين في “لجان الموت”، في مقال بعنوان ” الأسرار الملطخة بالدماء” وغيره من مقالاتها المتعلقة بمذبحة 1988، ومن بينهم الأفراد التالي أسماؤهم الذين كانوا أعضاءً في “لجان الموت” ومتورطين في المذبحة، ويشغلون اليوم مناصب رفيعة في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
عليرضا آوائي، وزير العدل الحالي الذي كان يشغل منصب النائب العام لدزفول في محافظة خوزستان، وكان مكلفًا بالمشاركة في “لجنة الموت” في هذه المدينة.
حسينعلي نيري، الذي شارك في “لجنة الموت” في مدينة طهران بوصفه قاضيًا شرعيًا، وشغل منصب مساعد رئيس المحكمة العليا في البلاد في عام 1989، وظل في هذا المنصب حتى سبتمبر 2013. وفيما بعد شغل حسينعلي نيري منصب رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة، ومازال يشغل هذا المنصب في الوقت الراهن.
إبراهيم رئيسي، الذي كان مساعدًا للمدعي العام لطهران في عام 1988 وعضوًا في “لجنة الموت” في هذه المدينة، وشغل منصب المدعي العام لطهران في الفترة من 1989 إلى عام 1993، ومنصب مساعد أول رئيس السلطة القضائية في الفترة من 2004 إلى 2014، ومنصب المدعي العام للبلاد في الفترة من 2014 إلى 2016، ويشغل منصب رئيس السلطة القضائية في الوقت الراهن.
مصطفى بور محمدي، الذي شغل منصب وزير العدل في البلاد خلال الفترة من 2013 إلى 2017، ومثّل وزارة الاستخبارات في “لجنة الموت” في طهران.
محمد حسين أحمدي، الذي كان قاضيًا شرعيًا لمحافظة خوزستان في عام 1988، وكان عضوا في “لجنة الموت” في هذه المحافظة، وهو حاليًا عضو في “مجلس الخبراء”.
كما ذكرت منظمة العفو الدولية أنه قد تم تفسير النزعة لاستدعاء “الأسرار الملطخة بالدماء” كما هو موضح في الصفحات 101-110، حيث أن منظمة العفو الدولية أبلغت في أول تحرك فوري لها المسؤولين الإيرانيين مثل عبد الكريم موسوي أردبيلي، رئيس المحكمة العليا للبلاد وعضو مجلس القضاء الأعلى، وحسن إبراهيم حبيبي، وزير العدل؛ في 16 أغسطس 1988 بالأدلة التي تشير إلى حدوث موجة جديدة من الإعدامات السياسية في إيران.
وتشير الوثائق المسجلة إلى أن المسؤولين في نظام الملالي لم يكتفوا بعدم الرد بإجابات محددة على هذه المراسلات حتى شهر ديسمبر 1988 فحسب، بل إنهم كانوا يرفضون الاتهامات الواردة رفضًا تامًا؛ بدعوى أن المصادر التي قدمت بعض هذه المعلومات ذات توجهات سياسية.
وأثناء اجتماع محمد جعفر محلاتي، ممثل نظام الملالي الدائم في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، في 29 نوفمير 1988مع الممثل الخاص للمنظمة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران فيما يتعلق بقتل السجناء في شهري أغسطس وسبتمبر 1988، نفى حدوث عمليات الإعدام الواسعة النطاق، وادعى أن العديد من الضحايا قتلوا في واقع الأمر في ساحة المعركة وأثناء الاشتباك العسكري وهلم جرا، وأثناء هجوم “جيش التحرير الوطني”، التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، على إيران “.
وتضيف منظمة العفو الدولية: ” أن مير حسين موسوي تولى كرئيس للوزراء مسؤولية الإشراف على عمل بعض الوزارات، في الفترة الزمنية من شهر نوفمبر 1981 إلى شهر أغسطس 1989، ومن بينها وزارة العدل ووزارة الخارجية. وتطرقت منظمة العفو الدولية لهذه الوزارات في حملاتها، إذ كان عليهم متابعة القضايا بأمر من مير حسين موسوي والتعاون معه.
بيد أنه ووزرائه وغيرهم من المسؤولين الذين شنوا حملة حكومية من الإنكار والتشويه لإخفاء الحقيقة؛ يتحملون المسؤولية على عاتقهم، كما أنهم ساعدوا على مواصلة الاختفاء القسري لآلاف الضحايا، وهلم جرا.
وينص القانون الدولي على إمكانية اعتبار المسؤول الأرفع مقامًا مسؤولًا عما يقوم به مرؤوسيه من ممارسات وخاضعًا للمساءلة، حيث أنه كان على علم بالجرائم المرتكبة أو كان ينبغي أن يكون على علم بها. ومع ذلك، تقاعس عن منع الجرائم أو وضع حد لها أو معاقبة الجناة.
وبادر كبار المسؤولين والممثلين الدبلوماسيين في نظام الملالي بإنكار حدوث هذه المذابح بقوة بغية إخفاء حقيقة ما حدث عن الرأي العام. ونفوا حدوث الإعدامات الجماعية، واصفين إياها بـ “الدعاية السياسية”، أو أنهم كانوا يدّعون أن حالات القتل المبلغ عنها وقعت خلال اشتباك عسكري مع قوات مجاهدي خلق الإيرانية.
كما ادّعى المسؤولون في ردودهم الرسمية على الأمم المتحدة أن بعض الضحايا المسجلين “مزيفين” ولا وجود لهم في الواقع على الإطلاق أو أنهم أحياء ومنهمكين في الدراسة بالجامعات أو أنهم يمثلون قضية لجمهورية إيران الإسلامية، حيث لجأوا إلى دول أجنبية، أو وقعوا أسرى حرب في العراق، أو أنهم قد ماتوا لأسباب طبيعية. هذا وكان الملالي يحاولون تضليل الرأي العام عن مذبحة السجناء الكبرى بالتركيز على الهجوم العسكري لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في شهر أغسطس 1988، وتصوير أفعالهم على أنها تصدي ضروري ومبرر للمتورطين في الهجوم العسكري. (البيان العام لمنظمة العفو الدولية، 9 سبتمبر 2020).
