مايك بومبيو يعلن رسمياً عودة العقوبات ضد النظام الإيراني وفق آلية الزناد- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسميًا في بيان مساء السبت 19 سبتمبر، عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الحاكم في إيران، والتي تم رفعها بعد تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية.
وأشار بومبيو إلى أن الاسترضاء مع حكومات مثل الجمهورية الإسلامية «يجعلها أكثر وقاحة»
كما شددت وزيرة الخارجية على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام صلاحياتها للرد إذا فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بموجب العقوبات.
وفيما يلي النص الكامل لبيان إعلان عودة العقوبات:
إن إدارة ترامب تدرك دائما أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من جمهورية إيران الإسلامية، والتي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء. يظهر التاريخ أن التهدئة تشجع مثل هذه الأنظمة. لذلك فإن الولايات المتحدة ترحب اليوم بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة الفعلية التي تم إنهاؤها سابقا على جمهورية إيران الإسلامية، وهي الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب ومعاداة السامية في العالم.
يتم إعادة فرض العقوبات على إيران بموجب عملية عودة العقوبات وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. قامت الولايات المتحدة بتاريخ 20 آب/أغسطس بإبلاغ رئيس مجلس الأمن بعدم تنفيذ إيران الواضح لالتزامات الاتفاق النووي الإيراني. وأدى هذا الإخطار إلى بدء العملية التي استمرت لثلاثين يوما والتي قادت إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقا، والتي أصبحت سارية المفعول في الساعة الثامنة مساء حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من يوم 19 أيلول/سبتمبر. وهذا يعني أنه بدءا من اليوم تعود جميع أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة رقم 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 وكذلك رقم 1929 التي أنهاها قرار مجلس الأمن رقم 2231 إلى حيز التنفيذ. كما تم الآن إنهاء التدابير الواردة في الفقرات 7 و8 وكذلك التدابير من رقم 16 إلى رقم 20 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231
اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء الحاسم بسبب فشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي كان ساريا منذ 13 سنة، فضلا عن فشل إيران في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني. كان يمكن لتقاعس مجلس الأمن عن العمل أن يمهد الطريق لإيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية في 18 تشرين الأول/أكتوبر. لكن لحسن حظ العالم قامت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك. وقمنا وفقا لحقوقنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بالبدء بعملية عودة العقوبات من أجل استعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة الفعلية التي تم إنهاؤها سابقا، بما في ذلك حظر الأسلحة. سيكون العالم أكثر أمانا نتيجة لذلك.
تتوقع الولايات المتحدة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه التدابير. وهذا يتضمن قيودا مثل حظر مشاركة إيران في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة وكذلك حظر اختبار وتطوير إيران للصواريخ الباليستية والعقوبات المفروضة على نقل التقنيات النووية والصاروخية إلى إيران من بين دول أخرى فضلا عن حظر الأسلحة. وإذا فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض تبعات عل تلك الإخفاقات والتأكد من عدم حصول إيران عل فوائد من النشاط المحظور للأمم المتحدة.
إن عودة العقوبات اليوم خطوة نحو السلم والأمن الدوليين. إذ أن الاتفاق النووي مع إيران في سنة 2015 لم يحث إيران على الانضمام إلى “مجتمع الدول” كما وعدت وأخذ الملالي بدلا من ذلك ثروتهم الجديدة واستخدموها لإثارة الموت والدمار من اليمن إلى العراق وإلى لبنان وسوريا، وهي نتيجة يمكن تخمينها. ولولا قيام الولايات المتحدة باستعادة تدابير الأمم المتحدة، لكان النظام الإيراني قريبا قادرا على شراء وبيع الأسلحة بحرية أكبر في جميع أنحاء العالم. إن إيران، وبسبب إخفاقات الاتفاق النووي الإيراني، كانت تقترب بفترة خمس سنوات من إنهاء القيود المفروضة على برنامجها لتخصيب اليورانيوم والأنشطة المتعلقة بإعادة المعالجة مما يجعلها قريبة بشكل غير مقبول من قدرة إحداث اختراق نووي خطير. لكن إيران، وبسبب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، ملزمة الآن بتعليق التخصيب وتعليق عمليات إعادة المعالجة وكذلك الأنشطة المتعلقة بالمياه الثقيلة. لن ندع الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب في العالم بالحصول على السلاح الأكثر فتكا في العالم أبدا.
ستعلن الولايات المتحدة في الأيام القادمة عن مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين (موقع وزارة الخارجية الأمريكية -19 سبتمبر 2020).
