الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

بأوامر إيران- ميليشيا حزب الله تقود لبنان إلى الجحيم وتفجر مبادرة ماكرون

انضموا إلى الحركة العالمية

بأوامر إيران.. ميليشيا حزب الله تقود لبنان إلى الجحيم وتفجر مبادرة ماكرون

بأوامر إيران- ميليشيا حزب الله تقود لبنان إلى الجحيم وتفجر مبادرة ماكرون

بأوامر إيران- ميليشيا حزب الله تقود لبنان إلى الجحيم وتفجر مبادرة ماكرون- عون: لبنان ذاهب إلى جهنم إذا لم تُشكل الحكومة والحل إلغاء نظام المحاصصة في وزارات السيادة
مراقبون: الإرهابي نصر الله قرر إهدار دماء 6 ملايين لبناني ارضاءا لخامنئي

وکالات

وصف مراقبون، اصرار ميليشيا حزب الله على أخذ حقائب سيادية في الحكومة الجديدة، والإصرار على وزارة المالية بأنه قرار من الإرهابي حسن نصر الله باغراق لبنان.
 وقالوا إن لبنان بلد مفلس، وعلى شفا الجوع ولا يمكن أن تستمر الاحوال أكثر من هذا.وشددوا على ان الارهابي نصر الله، لا يريد أن يخرج من المشهد بعد استقالة حكومة حسان دياب ويفجر مبادرة ماكرون.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن لبنان ذاهبة إلى جهنم إذا لم تُشكل حكومة جديدة فيها، وذلك مع تداعي الجهود الفرنسية للحث على تشكيل الحكومة.
وردا على سؤال عن الاتجاه الذي سيسير فيه لبنان إذا لم يتفق القادة المنقسمون قال عون “طبعا إلى جهنم”، أي أنّ الوضع في لبنان سيتدهور أكثر.
وأكد عون أن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة مقترحا إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية، قائلا إنه مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لتشكيل الحكومة لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا.
ومازال تشكيل الحكومة اللبنانية عالقا بسبب تمسك الثنائي الشيعي الإرهابي المتمثل في حزب الله وحركة أمل، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري بحقيبة المالية، التي تضمن لهم التحكم في مسار الحكومة القادمة، في حين يضغط المجتمع الدولي لتشكيل حكومة مغايرة لنهج المحاصصة الذي درجت عليها التشكيلات السابقة في البلاد.

ولم تلح إلى حد الآن أي بوادر حلحلة حقيبة المال، التي يتشبث بها الثنائي الشيعي رغم كل الاقترحات الهادفة لإنهاء الخلاف، من بينها الاقتراح الذي قدمه جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وصهر الرئيس ميشال عون، بالقيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عددا وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية.
وقال ميشال عون، في هذا السياق، إنّ الدستور لا ينصّ على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.
وكرّس اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989، معادلة اقتسام السلطة على أساس المحاصصات التي توزع المناصب الرئيسية بين المكونات الأساسية الثلاثة، المسيحيين والسنة والشيعة.

وأضاف عون في خطاب تلفزيوني، وفق تقرير نشرته  “العربية” نشر حساب الرئاسة، على تويتر مقتطفات منه، مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، موضحا أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب قد أجرى أربع زيارات ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيعا للحقائب أو الأسماء. لم تتحلحل العقد بعد.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أمهل زعماء لبنان حتى نهاية شهر أكتوبر لبدء تطبيق إصلاحات، قائلا إن المساعدات المالية ستحجب عن البلد وسيفرض عليه عقوبات إذا شكل الفساد عقبة في طريق الإصلاح.
وقال الرئيس اللبناني، تشاورنا مع إيمانويل ماكرون بشأن الوضع القائم، لكن نحن من يشكل الحكومة وليس الرئيس الفرنسي.
في نفس السياق، دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، في بيان، الأطراف السياسية في البلاد، إلى تسهيل تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على إخراج البلد من أزماته وإعادة الثقة.
وحذر أديب، وهو سني يدعمه رؤساء وزراء لبنانيون سابقون منهم سعد الحريري، من أن أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز.
وفي 31 أغسطس الماضي، كلف عون، أديب بتشكيل حكومة تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه، بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتزامن التكليف مع زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إلى بيروت، بمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير، والتي حصل خلالها على تعهدات من القوى السياسية بتشكيل حكومة كفاءات خلال أسبوعين.
وتزداد معاناة لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، بفعل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفساد الحكومي وسوء الإدارة على مدى سنوات، مما أدى إلى انهيار العملة وارتفاع معدل البطالة بشدة وسقوط الكثيرين في براثن الفقر.
وكانت القوى السياسية، تعهدت وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل “حكومة بمهمة محددة” مؤلفة “من مجموعة مستقلة” وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان.
لكن مساعي التشكيل، تراوح مكانها مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
خبراء علقوا المشانق في رقاب نبيه بري وعون والإرهابي حسن نصر الله، وقالوا إنهم يتحملون مسؤولية أي تدهور جديد في الأوضاع لأنهم مكلفون من إيران الإرهابية بتفجير البلد.