الانتشار الصادم للفقر واتساع الفجوة الطبقي- وصل خط الفقر لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد في الآونة الأخيرة إلى 10 ملايين تومان، ومع زيادة خط الفقر، ازدادت الفوارق الطبقية بشكل غير مسبوق.
وفي سخرية مريرة، كتبت صحيفة “آرمان” في 15 مهر 2020: “إن ما يخلج الصدر هو أن الطبقات الاجتماعية الأخرى وتفكيك شرائح المجتمع فقدت معناها السابق. وبفضل المسؤولين، تجمع غالبية المواطنين سويًا في الحضيض أسفل الأرض”.
ونتيجة هذه “النعمة” هي أن الراتب والدخل الذي يقترب من 2,000,000 تومان لمن لديهم رواتب ودخول يكفي على أقصى حد للكفاف لتغطية نفقات أقل من 10 أيام، ووضع العاطلين عن العمل والمشردين والقمامين وسكان القبور، وغيرهم أمر واضح لا يخفى على أحد.
وفيما يتعلق بالفوارق الطبقية الضخمة والانتشار الصادم للفقر واتساع ، قال المعمم مصباحي مقدم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام لصحيفة “آرمان”: “اليوم، اكتسب البعض ثروة كبيرة بينما انحدرت نسبة كبيرة من المجتمع تحت خط الفقر. مما أدى إلى تراجع عقد أمل الناس على الحكومة والدلالة على عدم كفاءتها. وسوف يتسبب استمرار هذا النهج في إلحاق الضرر بنظام الملالي”. (صحيفة “آرمان”، 5 أكتوبر 2020).
وفيما يتعلق بالاتجاه التنازلي واتجاه الطبقات الوسطى نحو الفقر والعوز، قال خبير حكومي يُدعى محسن قديمي في مقابلة مع القناة الثانية في 5 أكتوبر 2020: “لقد تغيرت شرائح المجتمع، ونحن بحاجة إلى حوالي 7 شرائح، وكان لدينا 3 شرائح عليا و 3 شرائح دنيا في وقت سابق، ولا وجود لهذا المنحنى الآن على الإطلاق، ووكان لدينا حوالي 4 شرائح وسط، ولم تعد الشريحة الوسط لها وجود تقريبًا.
وعلى حد قول محمود جام ساز “فإن الشريحة العاشرة آخذة في الانهيار وتتجه نحو الفقر، ولم يعد هناك وجود للطبقة المتوسطة”. (صحيفة “ اعتماد “، 27 سبتمبر 2020).
والحقيقة التي تنطوي عليها هذه التصريحات هي أن الفجوة الطبقية تتسع في ظل الظروف الحالية لدرجة أن المجتمع ينقسم إلى شريحتين إحداهما هي الشريحة الغنية التي تتجسد في الأقلية المعدودة على الأصابع المنتمية لنظام الملالي، والأخرى هي الشريحة الفقيرة التي تتجسد في الأغلبية الساحقة من أبناء الوطن الذين يعيشون تحت خط الفقر.
ويحاول حسن روحاني الالتفاف على حقيقة الانتشار الصادم للفقر واتساع ويتظاهر بأن مشاكل الفقراء مرهونة بالظروف الخارجية والعقوبات المفروضة على البلاد.
ولكن على العكس من ذلك، يرى العديد من الخبراء المنتمين لنظام الملالي – في إطار الصراع على السلطة – أن اتساع الفجوة الطبقية والسياسات الابتزازية التي يتبناها نظام الملالي هي السبب في معاناة البلاد من مثل هذا الوضع الحرج.
والجدير بالذكر أن السياسات النهابة أدت إلى مضاعفة خط الفقر بمقدار 18 مرة منذ عام 2011 حتى الآن. وحول خط الفقر، ذكرت صحيفة “اعتماد” : “لم تقدم أي مؤسسة من المؤسسات المسؤولة أرقاما دقيقة يمكن الاعتماد عليها عن خط الفقر. ففي عام 2011، تم الإعلان عن أن خط الفقر يزيد قليلًا عن 500,000 تومان، وفي شهر مايو 2020 وصل هذا الرقم إلى 9,000,000 تومان استشهادًا بمركز البحوث بمجلس شورى الملالي.
ولا شك في أن هذا المركز ذكر أن : ” دخل ما يتراوح بين 30 إلى 40 في المائة من الإيرانيين أقل من هذا الرقم”. ” وترجع هذه الزيادة بمقدار 18 مره خلال 9 سنوات إلى وقت لم يكن فيه ارتفاع الأسعار متلاحقًا الواحد تلو الآخر، كما لم يكن الريال على وشك الانهيار”.
وهذه هي الظروف التي أدت إلى أن يكون هناك أقلية من أصحاب الثروات الأسطورية وبقية أفراد المجتمع لا وجود لهم. (صحيفة “اعتماد”، 27 سبتمبر 2020).
وفي وصفها للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، كتبت صحيفة “مردم سالاري” في 16 سبتمبر 2020: “يمكننا القول في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة أن اقتصاد البلاد نصف ميت إلى حد كبير.
لذا، يجب علينا أن نفكر في حال أولئك الذين ليس لديهم أي مصدر للدخل في ظل أزمة فيروس كورونا ومضطرين إلى تسيير شؤونهم الحياتية بشق الأنفس من خلال العمل بأجر يومي واللجوء إلى الوظائف المزيفة، وأن نفكر في الظروف المعيشية السيئة لطبقات المجتمع الفقيرة ، أي الذين أصبحوا فريسة للفاقة وأصبحوا عاجزين تمامًا في ظل العبء الاقتصادي الثقيل، وفي طريقهم إلى الفناء، على الرغم من أن عجلة الاقتصاد في البلاد تدور بهمة هذه الطبقة الدينا”.
والجدير بالذكر أن السبب الرئيسي في هذا الوضع الحرج هو الأداء المتردي لنظام حكم ولاية الفقيه الذي استغل أبناء الوطن أسوأ استغلال إلى أقصى درجة ممكنه.
والحقيقة المؤكدة هي أن هذا القدر من القمع والنهب لم يكن من شأنه أن يجر الناس إلى السلبية والإحساس بخيبة الأمل؛ رغم أنف نظام الحكم الديكتاتوري، بل ازداد أبناء الوطن الشرفاء إصرارًا وعقدوا العزم على الاحتجاج والقيام بالانتفاضة.
ويرى العديد من الخبراء أن الفجوة الطبقية هى التي أدت إلى الأوضاع المتفجرة في المجتمع وهي أكبر تحدٍ يواجه أمن نظام الملالي. تحدي من شأنه أن يقود إلى اندلاع انتفاضة أكثر انتشارًا وعمقًا من انتفاضتي 2018 و 2019.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يمكن لنظام الملالي وحكومة روحاني سد هذه الفجوة، ويمنعون أبناء الوطن من التحرك والقيام بالانتفاضة الكبرى كما يعتقد بعض الخبراء ذوي التفكير الرغبي؟
من حيث المبدأ فالجواب “لا”، نظرًا لأن هذا المستوى من الانقسام الطبقي متجذر في الأيديولوجية الابتزازية والشريرة لنظام حكم الملالي قبل أن يكون نتيجة للسياسة الاقتصادية لهذه الحكومة أو تلك.
وفي حين أن أكثر من 30 في المائة من أبناء الوطن جياع، بموجب اعتراف العناصر ووسائل الإعلام الحكومية، ويتوفى مرضى وباء كورونا فجأة بسبب نقص تكاليف العلاج، نجد أن سرقة مئات المليارات من الدولارات من الثروة العامة المتراكمة في مقر خامنئي والمؤسسات الخاضعة لسيطرته هي إحدى علامات الاستغلال والنهب والجريمة التي لا مثيل لها في تاريخ إيران.
وهذا نظام بادر بنهب الناس واستغلالهم تحت عباءة الدين من أجل الحفاظ على خلافته لبضعة أيام أخرى من خلال تدمير وتخريب حياة ملايين الإيرانيين، لدرجة أن صحيفة “مستقل” كتبت متساءلة في 5 أكتوبر 2020:
هل المجتمع الإيراني يستحق كل هذه الفوضى والارتباك؟ ومن هم المسؤولون عن إهدار حياة الناس وأرواحهم؟ فالطبقة المتوسطة تحتضر، ومحدثو النعمة متماسكون”.
ومن المؤكد أن مرحلة تماسك محدثي النعمة قد انتهت، إذ نسمع صرخات الخوف من الخطوات الواسعة لجيش الجياع من متاهة مقر ولاية الفقيه
