الكشف عن جانب آخر للفساد الحكومي المستشري في إيران؛ 27 مليار دولار من عملات التصدير لم تعد إلی البلاد– مع ارتفاع سعر الدولار في إيران، يواجه الناس صعوبات في الحصول على النقد الأجنبي، ومع هذا ترفض الشركات الكبيرة السماح لعملة التصدير الخاصة بها بدخول السوق.
مع الارتفاع الحاد في سعر الصرف في إيران وانتظار عودة العملات الأجنبية المكتسبة من تصدير السلع، تقول منظمة تنمية التجارة الإيرانية إن مليارات اليورو من عملات التصدير لم تعد إلى البلاد.
وبحسب وسائل الإعلام الداخلیة، فإن منظمة تنمية التجارة الإيرانية، بناءً على إحصائيات ومعلومات من البنك المركزي بشأن تسوية التزامات النقد الأجنبي للمصدرين حتى 28 سبتمبر، تقول إنه لم يتم سداد حوالي 16 مليار يورو من التزامات صادرات التجار في عامي 2018 و 2019، مؤکدة أن هذا الدين يشمل التزامات القطاع الحکومي.
من ناحية أخرى، قالت غرفة التجارة الإيرانية قبل أقل من شهر، إن 10.5 مليار دولار من عملة التصدير غیر المعادة إلى إيران تتعلق بالشركات الحکومیة.
كما أدانت الولايات المتحدة مراراً الفساد المؤسسي ونهب الأصول الإيرانیة من قبل المنتسبين للنظام الحاكم، معتبرةً ذلك سبباً رئيسياً لمشاكل إيران الاقتصادية والمالية. على سبيل المثال، غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مؤخراً عن مسؤولي الجمهورية الإسلامية قائلاً إنهم متورطون في الفساد بدلاً من مساعدة الناس.
وبالتالي، إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فإن مبلغ عملة التصدیر غیر المعادة إلى إيران يقترب من 27 مليار دولار، وإن القطاع العام وبالتالي الحكومة، مسؤول عن ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من العملة غیر المعادة إلى البلاد. كما يبدو أن عدد الشركات والتجار الذين لم يعيدوا عملات التصدير إلى البلاد أعلى بكثير من الإحصائيات المعلنة من قبل هذه المنظمة.
هذا وقال عضو في اللجنة الصناعیة بمجلس الشوری إنه من بين 3500 شركة لم تعيد عملاتها التصديرية، تلقت 75 شركة “کبیرة”، معظمها حکومیة وشبه حکومیة، أكثر من 5 مليارات يورو ولم تعيدها بعد. بعبارة أخرى، لم يقم المصدرون الحكوميون وشبه الحكوميين بإعادة عملتهم التصديرية على الرغم من أنهم تلقوا الدولار مقابل 4200 تومان فقط.
الكشف عن جانب آخر للفساد الحكومي المستشري في إيران؛ 27 مليار دولار من عملات التصدير لم تعد إلی البلاد- نظراً إلی ارتفاع سعر الصرف في إيران حیث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلی 30 ألف تومان، زادت الحساسيات تجاه عودة العملات الناتجة عن الصادرات ودخوله إلى السوق.
يأتي الفساد المستشري في الصادرات وسوق الصرف والمؤسسات التابعة للحكومة في الوقت الذي یعانى فيه المواطنون من تضخم حاد وصعوبات اقتصادية جمة في السنوات الأخيرة، وقد نظموا مظاهرات واسعة النطاق عدة مرات للاحتجاج على عدم كفاءة المسؤولین والمصاعب الاقتصادية.
في هذا السیاق، صرحت حكومة الولايات المتحدة مراراً وتكراراً أن سلطات الجمهورية الإسلامية، بدلاً من مساعدة الشعب علی صعید الوضع الاقتصادي، تسعى إلى سرقة البلاد ومساعدة الجماعات الإرهابیة التي تعمل بالوكالة عنها في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: «لقد تحدث الشعب الإيراني بوضوح وشفافیة، ورفض أربعين عاماً من الفساد والانتهاكات ودعا إلى إنهاء القرصنة ووقف ترجیح مصالح العملاء الأجانب على مصالح الشعب الإيراني».
