القضاء الأمريكي ، يعلن رفع دعوى قضائية لضبط شحنات النظام الإيراني الصاروخية والنفطية مصادرة شحنات النفط والصواريخ الإيرانية- أعلن القضاء الأمريكي ، يوم ، 29 اكتوبر / تشرين الأول ، رفع دعوى قضائية لحجز شحنتين من الصواريخ الإيرانية ، كانت البحرية الأمريكية قد ضبطتهما أثناء نقلهما من قوات الحرس إلى جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من النظام الإيراني في اليمن.
كما تضمنت الحجز شحنة 1.1 مليون برميل نفط أرسلها النظام الإيراني إلى فنزويلا.
هذه أكبر شحنة صادرتها الحكومة الأمريكية على الإطلاق …. (موقع وزارة العدل الأمريكية ، 29 اكتوبر2020)
وأفادت وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس 29 اكتوبر2020:
كشفت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها صادرت صواريخ إيرانية شُحنت إلى اليمن وباعت 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني الذي سبق ضبطه وكان متجهًا إلى فنزويلا ، في أحدث تحرك لإدارة ترامب لزيادة الضغط على طهران في أقل من أسبوع قبل انتخابات 3 نوفمبر.
جاء كشف وزارة العدل عن شكاوى المصادرة في نفس الوقت الذي فرضت فيه وزارة الخزانة ووزارة الخارجية عقوبات مشتركة على 11 كيانًا وأفرادًا مختلفين لتورطهم في شراء وبيع البتروكيماويات الإيرانية.
وتأتي الإجراءات الأخيرة ضد إيران بعد أن زعم مسؤولو المخابرات الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر أن قراصنة إيرانيين سعوا لتهديد بعض الناخبين الأمريكيين من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني مخادعة تبدو وكأنهم من مجموعة فتيان فخورون الموالية لترامب.
يوم الخميس ، قال مايكل شيروين ، المدعي العام في كولومبيا ، إنه ليس من الأمور السياسية أن تقوم وزارة العدل بتفعيل الشكاوى من الأرشيف (وهو جزء من عملية قضائية). بدأت هذه الإجراءات الصيف الماضي. وهذه مواقف عضوية سلسة.
تشمل القضايا المدنية المتعلقة بمصادرة وزارة العدل مخططات مزعومة من قبل قوات الحرس للنظام الإيراني (IRGC) لشحن أسلحة سراً إلى اليمن والوقود إلى فنزويلا.
رفع حظر التسلح على نظام الملالي خطأ استراتيجي جسيم
الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
تقرير عن آخر الأوضاع في إيران بعد رفع عقوبات التسلح عن نظام الملالي
في أعقاب اجتماع مجلس الأمن في 14 أغسطس 2020 والموافقة على رفع عقوبات التسلح عن نظام الملالي الإرهابي الحاكم في إيران، الأمر الذي أدى إلى ازدياد مخاوف المجتمع الدولي، ولاسيما بلدان وشعوب منطقة الشرق الأوسط، أثارت موجة جديدة من ردود الفعل على هذه القضية؛ الصحافة والدوائر السياسية واعتبرت رفع عقوبات التسلح عن نظام الملالي خطأ استراتيجي جسيم.
فعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية رسالة مشتركة وقع عليها 16 شخصًا من البرلمانيين والشخصيات الفرنسية، من بينهم العديد من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع السابقين من أمثال مانويل فالس وبرنارد كازينوف ودانيال كوهين- بنديت وبرنارد كوشنير، تفيد أن رفع حظر التسلح عن نظام الملالي خطأً استراتيجي جسيم. وورد في هذه الرسالة أن رفع هذا الحظر سيكون قرارًا منذرًا بسوء العاقبة، وأن نظام الملالي سيكون الفائز الرئيسي من وراء هذا القرار.
