النظام الإيراني ارتكاب إبادة جماعية برلماني أوروبي سابق باولو كاساكا– قال باولو كاساكا، عضو سابق في البرلمان الأوروبي، إن النظام الإيراني تجسده فتوى عام 1988، التي أمر من خلالها المرشد الأعلى الخميني بقتل جميع السجناء السياسيين.
وأوضح كاساكا أن أغلب هؤلاء الأشخاص كانوا ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق في إيران، أو غيرها من المنظمات التي كانت معارضة سياسية.
وأشار البرلماني الأوروبي السابق إلى أن أوامر القتل التي أصدرها الخميني للسجناء السياسيين وفقا للقانون السويسري تعتبر بشكل واضح إبادة جماعية.
النظام الإيراني ارتكاب إبادة جماعية
أود أن أتوسع قليلاً في نقطة واحدة أعتقد أنها أساسية، وهي نقطة أثارها 3 أعضاء محترمين في البرلمان الأوروبي هم بينوا بيتو وخافيير زارزاليوس وبيتراس أوستريفيسيوس وهي طبيعة الجريمة التي ارتكبها النظام الإيراني والتي كانت دليلاً على ما يسمى بإعدام نويد أفكاري”، يقول كاساكا.
وقال: “من الواضح تماما أن موقف البرلمان الأوروبي، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والتي تعد واحدة من النقاط العشر لبرنامج مريم رجوي لإيران الحرة، هو أنه نحن ضد عقوبة الإعدام تماما في أي ظرف من الظروف”.
ووصف إعدام المصارع نويد أفكاري بجريمة دولة، حيث كان إعداما لم يتبع حتى الإجراءات التي وضعها النظام الإيراني.
واستطرد قائلا: “يسعدني للغاية أن أرى على الرغم من مرور سنوات عديدة أدركت السلطات السويسرية أن مقتل كاظم رجوي مشمول في هذه الإبادة الجماعية“.
ولفت إلى أن اغتيال كاظم رجوي لم يكن في عام 1988، بل بعد عامين، لكنه صدر من نفس النظام الإيراني.
وأضاف، بقوله: “السؤال هو، أيها الأعضاء الأعزاء في البرلمان الأوروبي.. إن المحاربين وزعماء الإبادة الجماعية في رواندا الذين ارتكبوا هذه المذبحة الرهيبة ليسوا في السلطة، وقد قدم بعضهم للمحاكمة، وحدث نفس الشيء في كمبوديا، أو حتى أولئك المسؤولين عن الإبادة الجماعية في عام 1970 في بنغلاديش، لم يكن هذا هو الحال في إيران“.
واختتم قائلا: “لا يمكن لأي شخص صديق حقيقي لحقوق الإنسان أن يرقد بسلام، ويمكن أن يكون في سلام مع نفسه حتى اللحظة التي يتم فيها تقديم هذه الإبادة الجماعية إلى العدالة“.
وأكد أن هذا النظام الإجرامي، يجب تقديم الأشخاص المسؤولين فيه إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية.
