الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

الحرسي قاسم سليماني والجلاد محمود علوي وزير المخابرات وغيرهما من مسؤولي النظام يجتمعون مع ممثلي النظام في خارج البلاد

انضموا إلى الحركة العالمية

تحذير أمريكي لقاسم سليماني وقوات النظام العاملة بالوكالة

الحرسي قاسم سليماني والجلاد محمود علوي وزير المخابرات وغيرهما من مسؤولي النظام يجتمعون مع ممثلي النظام في خارج البلاد

أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا يوم20 آب (أغسطس) 2018 تحت عنوان «الحرسي

قاسم سليماني والجلاد محمود علوي وزير المخابرات وغيرهما من مسؤولي النظام

يجتمعون مع ممثلي النظام في خارج البلاد ويصدرون أوامر وتوجيهات لهم للتصدي

للمقاومة وكيفية التعامل مع فضيحة العمل الارهابي للنظام» وفيما يلي نصه:

الحرسي قاسم سليماني والجلاد محمود علوي وزير المخابرات وغيرهما من مسؤولي النظام يجتمعون

مع ممثلي النظام في خارج البلاد ويصدرون أوامر وتوجيهات لهم للتصدي للمقاومة وكيفية التعامل

مع فضيحة العمل الارهابي للنظام

أفادت التقارير الواردة من داخل النظام الإيراني، أن القسم الأعظم للتجمعات السنوية لسفراء وممثلي

نظام الملالي في الدول الخارجية التي عقدت في العشرة الأخيرة من يوليو/تموز الماضي في طهران،

خُصّص لتوجيه المجتمعين بشأن وضع الدبلوماسي الإرهابي المعتقل في ألمانيا وكيفية المواجهة مع

المقاومة الايرانية على المستوى الدولي ورفع معنويات الدبلوماسيين المنهارين وللحؤول دون تساقطهم.

وفي تجمعات هذا العام لهذه الممثليات، إضافة إلى التقائهم بخامنئي وروحاني وجهانغيري وظريف

حسب العادة في كل عام، شارك واجتمع معهم كل من الحرسي سليماني قائد قوة القدس، ومحمود

علوي وزير المخابرات، ورحماني فضلي وزير الداخلية، وعلي لاريجاني رئيس مجلس الشورى للنظام،

وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، وعلي أكبر ولايتي مستشار خامنئي، وأمير حاتمي وزير

الدفاع، وعلي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية، وعباس صالحي وزير الثقافة والإرشاد

الإسلامي، وأبوذر إبراهيمي تركمان رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، وعدد آخر من رموز

النظام.

 

وكان أحد أهداف هذه الاجتماعات، التنسيق بين وزارة الخارجية، ووزارة المخابرات، وقوة القدس

والأجهزة الخاصة لتصدير التطرف في حملة الشيطنة والتشهير والتجسّس والتمهيدات لأعمال إرهابية

ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.

 

وكان بعض ممثلي النظام خارج البلاد يبدون قلقهم من تعامل الحكومات والأوساط السياسية

والصحفية الخارجية، بشأن تورط «الدبلوماسيين» للنظام في «عمل إرهابي خطير» و«الانتهاك السافر

لاتفاقية فيينا». وقام وزير المخابرات علوي ووزير الخارجية ظريف بإعطاء توجيهات لهم بشأن كيفية

«التعامل مع ملف أسدي» وأكدا أنه من خلال الحرب النفسية وضخ معلومات كاذبة لكي «تصبح

الأعمال السابقة واللاحقة للنظام ضد المنافقين قابلة للهضم». وبهذا الصدد تم تكليف ممثليات

النظام تنشيط علاقاتها مع الأجهزة الاستخبارية والأمنية للدول المضيفة.

ويقول تقرير من داخل قوات الحرس إن توجيه ضربة ضد مجاهدي خلق هو «من أولويات النظام

السياسية والعسكرية والأمنية والاستخبارية» وأن استهداف مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية تم

وضعه في جدول أعمالهم في كل رحلاتهم وسفراتهم. وكان بيان لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب الصادر

في 16 آب قد كشف عن أن وزارة المخابرات وقوة القدس كلفتا بدراسة الأعمال الإرهابية ضد مجاهدي

خلق بتوظيف عملاء غير إيرانيين.

 

ومن الموضوعات الأخرى التي تم مناقشته في الاجتماعات، كان التنسيق بين وزارة الخارجية وممثليات

النظام في الخارج وبين قوات الحرس وقوة القدس، بشأن التدخلات الإرهابية والمثيرة للحروب في

المنطقة منها العراق وسوريا واليمن. وتلقت ممثليات النظام خارج البلاد، البلاغات اللازمة لتبرير هذه

الإجراءات للحكومة والبرلمان والأحزاب والصحافة في الدولة التي تنفذ مهامها فيها.

 

وحاولت قادة النظام في هذه الاجتماعات، رفع معنويات الدبلوماسيين الذين ساورهم القلق والخوف

من مستقبل النظام، على ضوء توسع نطاق الانتفاضة العارمة والعقوبات الجديدة. كما أن المجلس

الأعلى لأمن النظام يساوره القلق من لجوء بعض هؤلاء الممثلين للنظام إلى الدول الأوروبية.