تضخم أسعار الغذاء یبلغ مستوى قياسياً في نوفمبر 2020
بلغ تضخم أسعار الغذاء مستوى قياسياً في نوفمبر 2020. إذ نما مؤشر أسعار مجموعة “الأغذية والمشروبات” بنسبة 14.3٪ بسبب التغيرات في معدل التضخم في نوفمبر وفقاً لمرکز الإحصاء الإیراني. هذا هو تقريباً ضعف معدل التضخم الشهري للمؤشر الإجمالي في نوفمبر 2020.
بلغ معدل التضخم حسب النقاط لمؤشر أسعار هذه المجموعة في نوفمبر 60.1 في المائة، وهو أعلى من معدل التضخم من نقطة إلى نقطة للمؤشر الإجمالي في الشهر نفسه، والذي تم الإعلان عنه بنسبة 50.3 في المائة.
وصلت الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار مجموعة “الأغذية والمشروبات والتبغ” إلى نمو قياسي بلغ 13٪ في نوفمبر من هذا العام، وبالتالي تغيرت الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار هذه المجموعة في السنوات العشر الماضیة. أي أنه من أكتوبر إلى نوفمبر، تم تسجیل أعلى معدل نمو لهذه المجموعة منذ عام 2011 حتى الآن.
أدى تضخم أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض الاستهلاك لدی الفئات الفقیرة.
تعتبر التغييرات في مؤشر أسعار هذه المجموعة السلعية، أو ببساطة تضخم أسعار الغذاء، مهمة من منظور الفئات العشرية ذات الدخل المنخفض. على سبيل المثال، في أکتوبر من هذا العام، بلغ معدل التضخم من نقطة إلى نقطة للمجموعة الرئيسية “الأغذية والمشروبات والتبغ” بالنسبة للعشرية الأولى من الدخل {أدنى مستوى من الدخل} 45.3٪. في غضون ذلك، تم الإعلان عن تضخم أسعار هذه المجموعة للشریحة العاشرة من الدخل {أعلى مستوى دخل} بنسبة بلغت 36.1٪.
بلغ متوسط التضخم من نقطة إلى نقطة لهذه المجموعة في أكتوبر 40.5٪، مما يدل مرة أخرى على أن تغيرات أسعار هذه المجموعة علی شكل تضخم فادح تؤثر بشدة على نفقات الفئات العشرية ذات الدخل المنخفض.
إن معامل أهمية المجموعة الرئيسية للأغذية والمشروبات والتبغ في حساب معدل التضخم للفئات العشرية ذات الدخل المنخفض مرتفع للغاية. في أکتوبر 2020، بلغ معامل المجموعة الرئیسیة للأغذية والمشروبات والتبغ للشريحة العشرية الأولى من الدخل 43.3٪. وهذا أكبر بمرتين ونصف من معامل أهمیة هذه المجموعة للشریحة العاشرة من الدخل، والذي تم تسجيله بنسبة 17.2٪.
تضاعفت الأسعار ثلاث مرات في غضون ثلاث سنوات
وبالتالي، فإن تغيرات الأسعار في مجموعات الأغذية والمشروبات والتبغ الرئيسية لها تأثير أكبر بكثير على دخل وإنفاق الأسر ذات الدخل المنخفض. وهذا التأثير أقل بالنسبة للأسر ذات الدخل المرتفع.
ویؤکد تقرير مركز الإحصاء الإيراني حقيقة أخرى مفادها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنحو 203٪ من نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2020، أي زیادة بنسبة ثلاث مرات.
كما أن مراجعة التغييرات الشهرية في مؤشر أسعار هذه المجموعة الرئيسية في الأشهر الثمانية الماضیة تظهر نمواً متزايداً.
النتيجة الأكثر أهمية لهذا التأثير التضخمي هي انخفاض استهلاك الغذاء في الأسر ذات الدخل المنخفض، والذي یرتبط بشكل أساسي بانخفاض استهلاك البروتين ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات.
عادة، تكون الزيادة السنوية في رواتب الموظفين والعمال أقل من تضخم أسعار الغذاء. الأسر في الفئات العشرية ذات الدخل المنخفض ليس لديها خيار سوى تقليل الاستهلاك وحذف المواد الغذائیة من نفقاتها.
تراجع استهلاك الفئات العشرية ذات الدخل المنخفض
وفقاً لدراسة أجریت، انخفض متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء من 5.6 كغم في عام 2017 إلى 3.9 كغم في عام 2019. وهذا يعني انخفاضاً بنسبة 30.3٪ في استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء في السنوات المذکورة.
في الوقت نفسه، بلغت نسبة استهلاك اللحوم الحمراء في العشر العاشر مقارنة بالعشر الأول من الدخل، والتي كانت 14.9 عام 2017، بلغت 37.5 عام 2018. هذه الفجوة العميقة في استهلاك اللحوم الحمراء هي نتيجة الانخفاض الحاد في استهلاك اللحوم الحمراء في العشر الأول من الدخل.
هذا بينما لا تزال الحكومة تدعي أنها تخصص عملة 4200 تومان لاستیراد السلع الأساسية. مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار المواد الغذائية.
النقطة المثيرة للقلق هي أن مؤشر تضخم الغذاء قد نما أسرع من مؤشر التضخم الإجمالي في الأشهر الثمانية الماضية من عام 1399 هـ. ش (العام الإيراني). فقد نما مؤشر التضخم الإجمالي بنسبة 37٪ منذ بداية هذا العام حتى شهر نوفمبر، بینما نما مؤشر تضخم الغذاء بأكثر من 47٪ خلال هذه الفترة. مما یسرع من عملية انخفاض استهلاك الغذاء، وخاصة الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، بين الفئات العشرية ذات الدخل المنخفض. الأمر الذي سیکون له عواقب مقلقة علی صحة الناس.
