محتجز أمريكي سابق :لا تدعوا إيران تفلت من المسؤولية عن طریق احتجاز الرهائن– قبل عام من الآن وتحدیداً في السابع من دیسمبر 2019، تم الإفراج عن “شي یو وانغ” الباحث الأمريكي من أصل صيني، والذي احتجز في سجن إيفين بإیران لثلاث سنوات بتهمة التجسس، مقابل الإفراج عن عالم الأحياء الإيراني، مسعود سليماني، المحتجز في الولايات المتحدة.
في ذکری اعتقاله وإطلاق سراحه برفقة بعض السجناء الآخرین، یحذر وانغ من ما يسمی بصفقة “تبادل السجناء” و”التبادلات “الدبلوماسية”.
وقد نشر مقال علی موقع بلومبرج كتب فیه: “منذ تولیه الحکم عام 1979، استخدم النظام الإيراني احتجاز الرهائن كأداة سياسية لكسب مزايا مختلفة من الدول الأخرى”.
یُذکر أن شي یو وانغ هو طالب دکتوراه في التاريخ بجامعة برينستون، سُجن في إيران منذ 2 أغسطس 2016 إلى 7 ديسمبر 2019.
يوجد 11 رهينةً فى ايران حالياً
كتب وانغ في مقاله: “في هذا العام ومع اقتراب عيد الشكر، لم يسعني إلا أن أفکر في الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في إيران. لا يزال ما لا يقل عن 11 مواطناً أجنبیاً، أسماؤهم معروفة للجمیع، محتجزين كرهائن في إيران”.
وأضاف الباحث الأمريكي: “قبل يومين من عيد الشكر، علمت بإعدام رفیقي السابق في العنبر، أحمد رضا جلالي. جاء هذا التهديد قبل محاكمة الدبلوماسي الإيراني (أسد الله أسدي) الذي شارك في هجوم أحبط عام 2018. على ما يبدو، تم اعتبار هذا الإعدام بمثابة اختبار أمام المحكمة”.
السؤال هو: لماذا يحتجز النظام الإيراني مواطنين أجانب كأداة ضغط سياسية؟
لطالما كسب النظام شیئاً نتیجة احتجاز الرهائن
إجابة علی السؤال أعلاة یکتب وانغ: “الجواب البسيط هو أن هذا النهج فعال”. ویذکر بأنه “منذ أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية عام 1979، حقق النظام الإیراني دائماً شيئاً مقابل إطلاق سراح الرعايا الأجانب المحتجزين في هذه البلاد؛ في بعض الأحيان موارد مالية وأحیاناً إعادة سجناء إيرانيين محتجزين في الخارج، وفي بعض الحالات الحصول علی امتيازات سياسية أخرى من حكومات أجنبية. لطالما وصفوا هذه التبادلات بالدبلوماسية”.
ویکتب: “عندما يعود الرهائن السابقون إلى أوطانهم، يأخذ النظام رهائن جدداً ليكمل احتياطه السياسي، وتستمر هذه الحلقة المفرغة”.
اقراء ایضا
حلاوة فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية بالنسبة لخامنئي؛ =عسل مسموم!
لم تهدد أي دولة البعثات الدبلوماسية مثل إيران
هذا ویذکر وانغ أنه: “لم يشجع أي بلد آخر في العالم المعاصر على مهاجمة وتدمير البعثات الدبلوماسية الأجنبية مثل إيران”.
ويقول إنه من أجل البقاء، يستخدم النظام دائماً وكلاء من خلال منح امتيازات مالية كبيرة وبمهام غسيل الأموال والالتفاف على العقوبات. كما یرسل عملائه إلى الخارج لاغتيال المعارضين السياسيين والأعداء الأجانب وتنفيذ عمليات إرهابية.
أجهزة المخابرات المختلفة هي العامل الرئیسي في أخذ الرهائن
وذکر وانغ أن: “أجهزة المخابرات الإيرانية المختلفة هي العامل الرئيسي لهذه الأعمال، بينما لم تتمکن، بشکل مخجل، من منع الهجمات المهمة وتسرب المعلومات السرية وأعمال التخريب والاغتيالات، بما في ذلك الاغتيال الأخير الذي طال العالم النووي في البلاد. هم یجیدون إقامة دعاوى ضد الأجانب بمساعدة القضاء”.
وكشف الباحث الأمریکي-الصیني أنه کان سجیناً في نفس العنبر مع “غلامحسين حيدري فر، قاضٍ بارز سابق” متورط في تعذیب معتقلي كهريزك، اعتقل وسجن في سجن إیفین بتهمة “الفساد الاقتصادي والاختلاس”.
وذکر وانغ أن القاضي السابق قد شرح له “بحماس وسرور” كيف أنه “من أجل إعادة عميل إيراني محتجز في أرمينيا، قامت وكالة مخابرات إيرانية باعتقال طاقم تصوير أرميني كان يعد فيلماً في إيران لیتبادله مقابل عمیله”.
استخبارات قوات الحرس ووزارة المخابرات یتنافسان في مجال احتجاز الرهائن
وكتب وانغ الحاصل على كثير من المعلومات في اتصاله بهکذا أشخاص في السجن: “تسعی مختلف أجهزة الاستخبارات في إيران لتحقيق مصالحها المؤسسية عن طریق احتجاز الرهائن. وكلاءهم أيضاً لديهم دوافع شخصية في هذا الصدد. حتی إذا کانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى تدمير صورة البلاد علی الصعید الدولي والإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد على المدى الطويل”.
مضیفاً: “فرع الاستخبارات في قوات الحرس ووزارة المخابرات يتنافسان على کسب رأس المال السياسي من خلال أخذ الرهائن وتبادل السجناء. كما يحصل الموظفون المسؤولون عن مثل هذه الأمور على ترقيات ومكافآت نقدية”.
مؤکداً علی أن “معرفة هذه الحقيقة مهم جداً لفهم الدعوة الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لتبادل السجناء. من غير المقبول لنظام يحتجز مواطنين من دول أخرى أن يكون صادقاً في علاقاته الدبلوماسية مع تلك الدول”.
كيف یمکن السیطرة علی النظام الإيراني؟
يكتب وانغ: “إذا كانت إيران تلتزم حقاً بالمبادئ الدبلوماسية، علیها أن تظهر حسن نوایاها من خلال الإفراج غير المشروط عن بعض الرعايا الأجانب المحتجزين لدیها بتهم باطلة. لكن النظام الذي لا يأبه بالرفض الدولي له سيواصل على الأرجح أعماله غير القانونية في الخارج. من يخالف قوانين الدول الأجنبية باسم هذا النظام سيسجن في هذه الدول، وستواصل الحكومة الإيرانية احتجاز الرهائن وتبادل السجناء من أجل الإفراج عنهم”.
وأکد وانغ علی أن “تعاون المجتمع الدولي ضروري لمنع نهج احتجاز الرهائن من قبل النظام الإيراني. أولاً، يجب محاسبة مرتکبي هذه الأعمال. ثانیاً يتعين على الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبریطانیا، وكندا، وأستراليا، أن تعتمد قدر الإمكان على قانون ماغنیتسكي لزيادة العقوبات الموجهة ضد المؤسسات الإيرانية والأفراد المسؤولين عن احتجاز الرهائن.
يجب على هذه الدول إعداد اتفاقية متعددة الأطراف، تعتمد عليها للعمل معاً ضد أي احتجاز للرهائن من قبل الحكومات وخاصة إيران. وعليها أن تطلب من النظام الإفراج عن جميع الرهائن كشرط مسبق لأي اتفاق سياسي مستقبلي والتعهد بالامتناع عن احتجاز الرهائن في المستقبل. لا ينبغي أن يقع أحد في الاختبار المأساوي الذي تحملته”.
