توفير العملة الأجنبية لقوة القدس الإرهابية بغسيل الأموال من خلال نظام ”نيما“- تفيد وجهة نظر مدير مصرفي بارز في البلاد أن قوة القدس الإرهابية التابعة لقوات حرس نظام الملالي استحوذت على جزء من نظام نيما الموحد لتداول العملات الأجنبية، وبهذه الطريقة تحصل على ما تحتاجه من العملات الأجنبية.
قوة القدس الإرهابية تغسل الأموال من خلال وزارة الدفاع
يفيد التقرير الذي نشرته صحيفة “إيران انترناشيونال” مؤخرًا أن قوة القدس الإرهابية التابعة لقوات حرس نظام الملالي تقوم بغسل الأموال وتوفير العملة الأجنبية لقوة القدس و ما تحتاج من العملات الأجنبية من خلال مكاتب الصرافة المعتمدة وإبرام عقود صورية مع البنك المركزي بواسطة وزارة الدفاع.
ويفيد التقرير أن رقم غسل الأموال المنصوص عليه في العقد يبلغ عشرات الملايين من الدولارات.
تعاون البنك المركزي مع قوة القدس الإرهابية في غسل الأموال
والجدير بالذكر أن البنك المركزي الذي يترأسه همتي يتعاون أيضًا مع قوة القدس الإرهابية التابعة لقوات حرس نظام الملالي في غسل الأموال، مع العلم أنه على علم بهذا الأمر.
كما أكد غلامرضا بناهي، مساعد شؤون العملات الأجنبية بالبنك المركزي على غسل الأموال من خلال هذه المعاملات الصورية.
وفي هذه العملية يمثل تحويل الريال إلى الدولارات المطلوبة لتلبية احتياجات قوة القدس، وهي فرع قوات حرس نظام الملالي خارج البلاد؛ الجزء الأكبر من غسل الأموال المشار إليه.
ويتم ذلك في حين أنه يجب توفير العملات الأجنبية المخصصة لنظام نيما المشار إليه؛ للتجار ورجال الأعمال الذين يمارسون نشاطهم في تصدير واستيراد البضائع اللازمة للبلاد.
تخضع العناصر النشطة في غسل الأموال من أجل قوة القدس الإرهابية؛ للحظر ولا يزالون تحت وطأة العقوبات
وكشف المصدر المشار إليه النقاب عن أن العميد ”سيد حجت الله قريشي“، مساعد وزير الدفاع للبحوث والشؤون الصناعية بوزارة الدفاع قام بغسل الأموال من أجل قوة القدس الإرهابية بالتعاون مع ضابط آخر رفيع المستوى يُدعى ”رضاقلي إسماعيلي“، وأنهما على اتصال مباشر بمكاتب الصرافة المذكورة.
ويعد إسماعيلي من بين الأشخاص الذين فرضت عليهم منظمة الأم المتحدة عقوبات في وقت سابق بموجب القرار رقم 1747 بسبب علاقته ببرنامج نظام الملالي للصواريخ عندما كان يتولى منصب “مدير الشؤون التجارية والعلاقات الدولية في هيئة الصناعات الجوية والفضائية بوزارة الدفاع ” عام 2006.
كما أنه يشغل منصب مساعد رئيس مجلس الإدارة في شركة صنام للصناعة والتجارة (ويخضع لحظر الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1747).
ويفيد التقرير أن ”بهنام شهرياري مرال لو“ وهوشنك الله دادي ومقداد أميني أيضًا من الأشخاص المرتبطين بقوة القدس الإرهابية ويلعبون دورًا فعالًا في عملية غسل الأموال المشار إليها.
عملية غسل الأموال
ويتم غسل الأموال بواسطة قريشي وإسماعيلي غالبًا من خلال مكتب حكمت إيرانيان للصرافة المملوك لجيش نظام الملالي تحت إدارة ناصر محسني وعدد آخر من مكاتب الصرافة، من قبيل مكتب سيد محمد مثنائي وشركاه للصرافة، ومكتب صدف اكسجنج للصرافة، ومكتب أميد سبه للصرافة.
لماذا تتسرب أنباء نظام الملالي المتعلقة بغسل الأموال؟
في حين أن يد نظام الملالي تقع تحت وطأة سيف عقوبات مجلس الأمن وكذلك فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، فضلًا عن تسريب أنباء تورط قوة القدس الإرهابية ووزارة الدفاع والبنك المركزي في غسل الأموال؛ لوسائل الإعلام، وزيادة الضغط على نظام الملالي أكثر فأكثر، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا تم تسريب هذه الأنباء إلى الخارج؟
الدعوى القضائية المتعلقة بمشروع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF
لا يمكن تجاهل الفرضية القائلة بأن كشف النقاب علانية عن قيام مدير مصرفي في نظام الملالي بغسل الأموال يمكن أن يُفسر في إطار صراع الفصائل داخل النظام الحاكم.
فروحاني ورفاقه الذين جربوا الإقامة في باستور في الأشهر الأخيرة دائمًا ما يحاولون في السنوات الأخيرة اتهام الفصيل المنافس بأنه السبب في فرض العقوبات ويصفونهم ببعض الألقاب من قبيل “المتربحون من العقوبات”.
كما انتشرت في الأيام الأخيرة في وسائل إعلام نظام الملالي أنباءٌ عن دراسة مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF المتبقية غير المعتمدة.
ومبادرة فصيل روحاني بنشر هذا الخبر تؤكد فرضية أن غسل الأموال يحدث داخل نظام الملالي كما أعلن ظريف عن هذا الأمر صراحةً في وقت سابق. وبهذا التوجه وخطة الموافقة على مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF المتبقية، ومطالبة روحاني بدراسة هذه الخطة، فإن فصيل روحاني يسعى إلى أن يجعل نقطة ارتكاز الضغط أكثر قوة بما يخدم مصالحه في مواجهة الفصيل المنافس.
لكن ما يمكن استنتاجه من تسريب هذا الخبر هو أن الفساد في رأس نظام الملالي وفي كل من فصيلي النظام الحاكم أصبح متفشيًا ومتجذرًا لدرجة أنه من المستحيل أن يتخلص منه الشعب الإيراني دون الإطاحة بنظام الحكم الفاسد في البلاد.
