دعوة يوجهها 124برلمانياً وشخصية من 15بلداً عربياً لضمان أمن المنطقة والعالم– أصدرت لجنة التضامن العربي والاسلامي مع المقاومة الإيرانية بيانًا ندّدت فيه، يجب وضع حد لإرهاب نظام الملالي في المنطقة واوروبا وفيما يلي نص البيان:
وقّع 124برلمانياً ومسؤولاً وشخصية عربیّة، بینهم عدد من الوزراء الحاليين والسابقين ونواب البرلمانات، من 15 دولة عربية الاردن ومصر وفلسطين والإمارات العربية المتحدة ولبنان والمغرب وتونس والجزائر والبحرين والكويت والعربية السعودية والعراق واليمن ولبنان وسوريا علی بیان أعربوا فیه عن قلقهم العميق من إرهاب النظام الإيراني في المنطقة وفي أوروبا داعين إلى وضع حد لهذا الإرهاب المنفلت.
وأعلنت الشخصيات العربية بمن فيهم خالد اليماني وزير الخارجية اليمني السابق وممثل اليمن لدى الأمم المتحدة، وصالح القلاب وزير الإعلام الأردني السابق، ونجيمه طاي طاي وزيرة التعليم المغربية السابقة، ومحمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني، والدكتور بسام العموش وزير الشؤون المالية ووزير التنمية الإدارية الأردني السابق، وأحمد الجار الله عميد الصحافة الکویتیّة صاحب مؤسسة السياسة الصحفية، ويحيى أبو حاتم مستشار وزير الدفاع اليمني، والدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني السابق وسفير اليمن في باريس ، والدكتور عيسى الخشاشنه رئيس لجنة البيئة في مجلس النواب الأردني، والدكتور محمد العياصرة وعبدعليان المحسيري عضوا مجلس النواب الأردني، والدكتور محمد اللحام عضو البرلمان الفلسطيني، واحمد رفعت عضو مجلس الشعب المصري، وجمال بوحسن عضومجلس النواب البحريني السابق والامین العام للمبادرة البرلمانیه العربیه، والكاتبة والصحفية البحرينية السيدة سوسن الشاعر و… أعربوا أیضاً عن قلقهم العميق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران.
كما أكدوا إدانتهم لإرهاب النظام الإيراني في المنطقة وأوربا وأعلنوا أن هذا السلوك ضد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجاء في البيان الموقع علیه:
أثاراستمرارالانتهاكات الوحشیة لحقوق الإنسان في إیران قلق المجتمع الدولي. النظام الحاكم في إیران له الرقم القیاسی في الإعدامات في العالم حسب عدد سکّان البلاد وأصدرت الهیآت العلیا التابعة للأمم المتحدة حتى الآن 67 قراراً في إدانة القمع والكبت والتعذیب والإعدام في إیران.
ونشرت منظمة العفو الدولیة، في 2 سبتمبر 2020، تقریرًا بعنوان “سحق الإنسانیة” وصفت فیه مختلف أشكال التعذیب التي یستخدمها النظام في السجون ضد المحتجین والسجناء السیاسیین.
كما أصدرت منظمة العفو الدولیة في دیسمبر من العام 2018 تقریرًا مفصلاً فی توثیق المذبحة التي ارتكبها نظام الملالي[عام 1988]، واصفة إیاها بأنها “جریمة مستمرة ضد الإنسانیة”. وأکّدت علي ضرورة محاسبة المتورطین فیها ومرتكبیها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأکد البيان: وعلى الوجه الثاني من عملة القمع داخل إیران، نشاهد في العالم العربي تدخلات مدمّرة لهذا النظام في الدول المجاورة وسائر دول المنطقة وتصدیرالإرهاب إلیها، کالعراق وسوریا ولبنان والیمن والبحرین؛ مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف وتشرید الملایین في هذه البلدان.
نحن ندین هذه السیاسات المدمرة للنظام الإیراني في الشرق الأوسط، ودعمه للجماعات الإرهابیة التي تعمل بالوكالة، وکذلک مشاریعه للصواریخ البالیستیة، ونعتبرهذا السلوك للنظام الإیراني ضد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف بيان الشخصيات العربية: لا یقتصر إرهاب النظام الإیراني على بلدان الشرق الأوسط، بل امتد إلى أوروبا، حیث ینتظر فی الوقت الحالی أربعة أشخاص المحاکمة في بلجیكا بتهمة تدبیر خطة إرهابیة ضد مؤتمر 30 یونیو2018 ، الذی شارك فيه العدید منا. ومن بین الأربعة المتهمین دبلوماسي رسمی تابع للنظام الإیراني -أسدالله أسدي الذي كان یعمل فی فیینا. ولو نجحت تلک الخطة لا سمح الله لكانت كارثة إنسانیة وبلا شك أكبرعملیة إرهابیة في أوروبا.
وفي 19 أبریل 2018 كشف رئیس الوزراء الألباني عن مخطط إرهابي كبیر دبّره النظام الإیراني في ألبانیا ضد تجمع مجاهدي خلق في رأس السنة الإیرانیة، مما أدى إلى طرد السفیر الإیراني ورئیس محطة مخابراته من تیرانا.
وتم طرد دبلوماسیین آخرین للنظام من فرنسا وهولندا والدنمارك وألبانیا خلال الأعوام الأخیرة بسبب تورّطهم فی مؤامرات إرهابیة.
ونظرا إلى سجل النظام الإيراني في مجال القمع والإرهاب، يحب وضعه عند حده، وحان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة ضد هذا النظام.
نحن الموقعون على هذا البيان ندعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والقادة الأوروبيين والمجتمع الدولي إلى:
- محاسبة النظام الإيراني بسبب إرهابه الجامع خاصة في المنطقة وفي الدول الأوروبية.
- إغلاق سفارات النظام ومراكزه المتورطة في الأعمال الإرهابية في أوروبا وفي المنطقة.
- محاكمة أو طرد السفراء وعملاء وزارة المخابرات الذين يعملون تحت ستار الدبلوماسية.
- إدانة عمليات التعذيب والإعدام والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمتظاهرين من سجون النظام.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجون في إيران ومحاسبة مرتكبي التعذيب والإعدام.
لجنة التضامن العربي والاسلامي مع المقاومة الإيرانية
