مأزق نظام الملالي، مراجعة مشاريع ”فاتف“ المتبقية هل هي ألم أو معالجة؟– أعلن صادق لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، أن هذا المجلس بدأ يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 في إعادة النظر في مشروعي قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF المتبقيين.
هذا وأُعلن مؤخرًا أن عدم تمرير نظام الملالي لمشروعي قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF العام الماضي حال دون إمكانية إيداع الأموال لشراء لقاح كورونا.
والآن أعلن صادق لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام عن البدء في إعادة النظر في مشروعي قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF المتبقيين في المجلس المذكور.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل إعادة النظر في تمرير مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF المتبقية ألم أم علاج بالنسبة لنظام الملالي؟
الضغوط غير المسبوقة للعقوبات على نظام الملالي
والجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات شديدة وغير مسبوقة على نظام الملالي بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. وأسفرت هذه العقوبات عن إغلاق نوافذ تنفس هذا النظام الفاشي في السنوات القليلة الماضية، وخلقت العديد من المشاكل للحيلولة دون حصول هذا النظام اللاإنساني على العديد من موارده المالية.
بيد أنه على الرغم من إصرار زمرة روحاني على تمرير مشاريع القانون المشار إليها في عام 2019، رفضت زمرة خامنئي تمرير مشروعي القانون المتعلقين بمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) ومشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
اقراء ایضا
فبركة انتخابات رئاسية 2021 ، مواجهة بين زمرتي خامنئي وروحاني
وكان من شأن تمرير مشروعي القانون المشار إليهما أن يؤدي إلى انهيار قوات حرس نظام الملالي وشبكة نظام الملالي لغسل الأموال. ولهذا السبب رفض نظام الملالي تمريرهما على الرغم من الضغوط المكثفة وعلى حساب الإبقاء على هذا النظام الفاشي في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF.
وبما أن حملة الضغط الأقصى على نظام الملالي استمرت، فإن هذه الخطوة من التراجع كان من شأنها أن تقصم ظهر هذا النظام الفاشي.
لماذا اتجه نظام الملالي مرة أخرى نحو إعادة النظر في مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF؟
وعلى الرغم من هذه البديهيات، يجب علينا أن نفكر فيما حدث الآن ودفع نظام الملالي إلى إعادة النظر في تمرير مشروعي القانون المشار إليهما واللذان رفضهما بشده.
قد يكون حريٌ بنا أن نعتبر تصعيد الضغوط القصوى أحد أسباب هذا التراجع المحتمل من جانب نظام الملالي.
وعلى الفور يطرح سؤال آخر نفسه، ألا وهو: هل سيتغلب نظام الملالي على المأزق الاقتصادي بتمرير مشروعي القانون المشار إليهما؟
ردًا على هذا السؤال يمكن القول إن الغرب، وتحديدًا أمريكا، لم تخفف من ضغط العقوبات على نظام الملالي، بل إنها كما وعدت، كثفت من العقوبات على هذا النظام الفاشي حتى بعد إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية.
سراب تغيير السياسة في أمريكا
ومن ثم، لا يمكن تصور الانفتاح الاقتصادي المبكر في الوقت الراهن بالنسبة لنظام الملالي.
وهنا ينبثق سؤال آخر وهو : هل نظام الملالي يعقد الأمل على تولي بايدن وإعطائه الضوء الأخضر للعودة إلى الاتفاق النووي؟
قد يتصور الكثيرون حول العالم أن تولي بايدن يفسح مجال الانفتاح أمام نظام الملالي، بيد أننا هنا يجب أن نلفت النظر إلى أن ما ينتظره الغرب، ومن بينهم أمريكا والترويكا الأوروبية من نظام الملالي فيما يتعلق بالقنبلة النووية وبرنامج الصواريخ والتدخلات الإقليمية والإرهاب لا يزال بقوته على ما هو عليه ولم يتم التراجع عنه قيد أنملة.
لاريجاني يعطي الضوء الأخضر لتصديق مشاريع القانون
بالإضافة إلى ذلك، كما يتضح من تصريحات صادق لاريجاني، فإن نظام الملالي يسعى في هذه المرحلة إلى تبنى مشروعي القانون المشار إليهما.
وبت لاريجاني في احتمال التمرير ببعض الشفرات مثل إعادة النظر في مشروعي قانون ” بموجب أوامر خامنئي” و ” لمصلحة الشعب والوطن”. وبعد أن يعلن مجلس تشخيص مصلحة النظام عن نتيجة إعادة النظر في مشروعي القانون المذكورين يجب على من يقبل بالنتيجة أو من لا يقبل أن يلتزم بقرار المجلس.
أي أنه يبدو أن نظام الملالي يعتزم تمرير مشاريع القانون المذكورة هذه المرة.
الوقوف في مفترق الطرق
إذا مرر نظام الملالي مشروعي القانون المذكورين، فسيترتب على ذلك بروتوكولات والتزامات يجب أن يلتزم بها نظام الملالي من قبيل التوقف عن تقديم المساعدات المالية للجماعات التي تعمل بالوكالة، ومن بينها حزب الله اللبناني.
بمعني أن بعض مؤسسات نظام الملالي المتورطة حتى الآن في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ألا وهي قوات حرس نظام الملالي وقوة القدس الإرهابية التابعة لها، وغيرها من المؤسسات سوف تخضع لمراقبة هذه المؤسسة المالية.
ومن ناحية أخرى، إذا كانت مسألة إعادة النظر في تمرير مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF المتبقية مناورة وترك نظام الملالي مشروعي القانون المذكورين دون البت فيهما أو لم يخضع لتمريرهما كما فعل في الماضي، فسيظل مدرجًا على القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF . وسيضع نفسه في طريق المزيد من الصراع مع المجتمع الدولي.
وبناءً عليه، لا شك في أنه يمكننا القول إن إعادة النظر في تمرير مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF بالنسبة لنظام الملالي تعتبر ألم وليست علاجًا، وأن حلقة المأزق ستزداد ضيقًا وإحكامًا كل يوم.
