الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

مخابرات الأهواز ترفض منح إجازة استعلاجية للسجينة السياسية نجات أنور حميدي

مخابرات الأهواز ترفض منح إجازة استعلاجية للسجينة السياسية نجات أنور حميدي

مخابرات الأهواز ترفض منح إجازة استعلاجية للسجينة السياسية نجات أنور حميدي– رفضت دائرة المخابرات في الأهواز منح إجازة مرضية للسجينة السياسية نجات أنور حميدي كارون التي تجاوزت من العمر 62 عامًا، على الرغم من تدهور صحتها.

ويفيد تقرير مركز حقوق الإنسان ” لا للسجن ولا للإعدام” الصادر يوم الأحد 27 ديسمبر 2020، أنه على الرغم من أن السجينة السياسية نجات أنور حميدي المحبوسة في سجن سبيدار في الأهواز تعاني من أمراض الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون في الدم، فضلًا عن أنها تعاني من مرض في العيون وبصرها معرض للخطر، بيد أن إدارة المخابرات بالأهواز رفضت منحها إجازة مرضية للعلاج.

ففي الأسبوع الماضي، قام وفد مكوَّن من عدد من المسؤولين القضائيين بزيارة عنبر السجينات في سجن سبيدار في الأهواز. وقال أحد أعضاء الوفد للسجينة السياسية، نجات أنور حميدي إن المخابرات لم توافق على منحها استعلاجية بسبب التهمة الموجهة إليها.

كما أصيبت هذه السجينة السياسية بفيروس كورونا في شهر مايو 2020.

اقراء ایضا

هاشم يخاطب جلاوزة خامنئي: أيها الأوغاد! نحن أحياء ونناضل

وتجدر الإشارة إلى أن السيدة أنور حميدي محرومة منذ سنتين من الحصول على إجازة مرضية حتى ولو ليوم واحد للعلاج والمتابعة الطبية، على الرغم من معاناتها من أمراض خطيرة في السجن. 

وُلدت السجينة السياسية نجات أنور حميدي كارون في عام 1958، وتم اعتقالها في وقت سابق، وتحديدًا في عام 1981 بتهمة مناصرة مجاهدي خلق وسُجنت في مختلف السجون الإيرانية لمدة عامين و 4 أشهر.

 وتم اعتقالها للمرة الثانية في عام 2017 بتهمة مناصرة مجاهدي خلق، كما تم اعتقال زوجها وابنتها والتحقيق معهم.

وحكم القاضي على السيدة أنور حميدي بالسجن 5 سنوات بتهمة “العضوية في المجموعات المعارضة على الإنترنت” و “الدعاية ضد الولي الفقيه”.

وتم اعتقال نجات أنور حميدي في مارس 2019 لقضاء عقوبتها البالغة 5 سنوات وتم نقلها إلى سجن سبيدار في الأهواز.

بيد أنهم أخطروها بعد فترة قصيرة أن القاضي أكبر محمدي حكم عليها وزوجها في الشعبة الرابعة من جهاز القضاء في الأهواز بالسجن 15 سنة أخرى بتهمتي “العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” و “الدعاية ضد الولي الفقيه”. وهذه التهم هي نفس التهم الواردة في القضية الأولى التي صدر فيها الحكم.

وفي دفاعها أمام المحكمة، أشارت السيدة نجات أنور حميدي إلى هذه النقطة وذكرت أنه لا توجد تهمة جديدة ضدها في هذه القضية.

وتم إرسال الآن الحكم بالسجن 15 عامًا على هذين الزوجين المسنين إلى المجلس الأعلى للقضاء، وعلى الرغم من مرور عدة أشهر، لم يتم الرد عليه بعد. ويعد هذا العمل اللاإنساني وجهًا لعملة احتجاز المواطنين مزدوجي الجنسية كرهائن بغية الابتزاز ومواصلة القمع في إيران وتصدير الإرهاب إلى الخارج.

ولقد أثبت الزمن أن اللغة الوحيدة التي يعرفها هذا النظام الفاشي هي لغة القوة وسياسة الحسم. لذا يتعين على أوروبا والمجتمع الدولي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الإرهابية التي يتبناها نظام الملالي، وأن يُرهنوا إقامة أي علاقة مع هذا النظام اللاإنساني بمراعاة حقوق الإنسان والكف عن تصدير الإرهاب. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com