ما هو خلف كواليس ادعاء إنتاج اللقاح ودور لجنة تنفيذ أمر خميني؟– في هذه الأيام، تحوّلت قضية إنتاج لقاح محلي مضاد لكورونا إلى أزمة للنظام الإيراني. خاصة وأن هذا اللقاح من المفترض أن تصنعه مافيا المخدرات؛ من قبل مجموعة فرعية تابعة للجنة تنفيذ أمر خميني، وهي إحدى المؤسسات التي يسيطر عليها خامنئي.
لا يخفى على أحد أن النظام الإيراني هو الحكومة الوحيدة في العالم التي لم تتخذ بعد أي إجراء لشراء اللقاح. وبدلاً من ذلك، تدّعي أنها توفر لقاحات محلية لـ 80 مليون إيراني. في حين حتى الصين وروسيا أمرتا بتوفير لقاحات من شركتي فايزر وموديرنا لمعالجة أوجه القصور فيها.
لذا فإن السؤال هو لماذا يصر النظام على ذلك رغم تأكيد 176 صيدليًا إيرانيًا، بأن النظام لا يمتلك القدرة التقنية والعلمية للتجارب السريرية لإنتاج لقاح كورونا؟
ما خلف الكواليس لهذا الإصرار؟
للإجابة على ذلك، ينبغي القول؛ سوء استغلال أرواح المواطنين ككبش فداء لرفع العقوبات!
يعلم خامنئي أنه إذا أنفق المال لشراء لقاح. سوف تنكشف حيله ويعلم الجميع أن المقاطعة، وفرض العقوبات على الذات خاصة عندما يصل بايدن إلى السلطة، ما هي إلا ذريعة لرفع العقوبات.
في هذا السيناريو، تلعب اللجنة التنفيذية لأمر خميني، بصفتها إحدى المؤسسات المالية التي يملكها خامنئي برأسمال يزيد عن مائة مليار دولار، دورًا رئيسيًا!
ما هي لجنة تنفيذ أمر خميني ؟
لجنة تنفيذ أمر خميني، هي مؤسسة مالية ضخمة بها عشرات من الشرکات القابضة، بما في ذلك مافيا الأدوية، يملكها الولي الفقيه خامنئي وفق المادة 49 من الدستور! ومن هذا الطريق ينفق أموال الشعب الإيراني على القوات العاملة له بالوكالة وتصدير الإرهاب.
تم تشكيل هذه اللجنة في 26 ابريل/نيسان 1989، قبل حوالي شهر من موت خميني. وأثناء هذا الحكم، أصدر خميني توجيهاته إلى حبيب الله عسكرأولادي ومهدي كروبي وحسن صانعي بتقديم جميع ممتلكات مجهولة الملكية لهذه اللجنة.
تنص المادة 49 من الدستور على أن “الحكومة ملزمة بتسليم جميع الأصول التي يتم تحديدها في محاكم النظام بأنها مجهولة المالك إلى لجنة تنفيذ أمر خميني “.
وبحسب تقرير لرويترز نشر في فبراير 2014، فإن أصول هذه اللجنة تبلغ 95 مليار دولار!
اقرؤوا المزيد
الاعتراف بتمويل الإرهاب .. لماذا؟ هل سيحل مشكلة لخامنئي؟
تتكون هذه اللجنة أو هذه الإمبراطورية المالية الضخمة من جزأين، القضاء والاقتصاد. مهمة القضاء هي فتح ملفات كيدية وفق المادة 49 من الدستور التي تضع ممتلكات الشعب في جيوب لجنة تنفيذ أمر خميني!
القطاع الاقتصادي يتضمن المؤسسات والشركات القابضة التابعة لهذه اللجنة!
يتكون القطاع الاقتصادي من 4 أجزاء:
أولا: منظمة الأملاك والعقارات التابعة للجنة تنفيذ أمر خميني
ثانياً: مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية
ثالثاً: مؤسسة بركت
رابعاً: السوق المالي
هذه مجرد زاوية واحدة من ثروة خامنئي الهائلة. تُستخدم هذه الثروة في تمويل المجموعات العاملة للنظام بالوكالة؛ ما يشار إليه بالعمق الاستراتيجي.
ولهذا يريد خامنئي استغلال أرواح الناس ككبش فداء لرفع العقوبات، لأن لجنة تنفيذ أمر خميني، كإحدى المؤسسات المالية المملوكة لخامنئي برأسمال يزيد عن 100 مليار دولار، تلعب دورًا رئيسيًا في التهريب! إذا وافق خامنئي على شراء اللقاح، فسوف يدرك الشعب أن كل هذه المقاطعة والعقوبات الذاتية لم تكن أكثر من خدعة وذريعة.
