إیران الفضاء المجازي اَم القمع و التجسس ـ ماهو موقف أوروبا بهذا الامر-أفادت وكالة أنباء ”تسنيم“ الحكومية، أن المجلس الأعلى للفضاء المجازي، برئاسة المعمم روحاني، في 5 يناير في اجتماع ما، صادق على وثيقة بشأن مستلزمات وقائية لمكافحة نشر المعلومات والأخبار وما يسمى بالمحتوى خلاف في الواقع في الفضاء المجازي.
في الاجتماع نفسه، تقرر أيضًا أن تدخل وزارة الإرشاد ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في المواجهة مع الناس في الفضاء المجازي. لكن وسائل الإعلام الحكومية لم توضح تفاصيل أكثر بشأن هذه الخطة.
لكن من الواضح جدًا أن هذا الفعل من جانب النظام، مثل غسيل الأموال، الذي يسرق الأموال من جيوب المواطنين وينفق في مجال الإرهاب والجهات التابعة له خارج إيران، يبين وجه آخر من القمع والتجسس، وأخيراً الاعتقال والعقاب وقمع الحرية وحرية التعبير.
يوم 9 يناير، كان محمد رضا تويسركاني، ممثل خامنئي في البسيج اللاشعبي قد قال إن 150 ألف طالب من الباسيج فتحوا حساباً في الفضاء الإلكتروني للقيام بأعمال الدعائية لصالح النظام!
وهل لدى الحكومة دعاية أخرى غير قمع الإرهاب والترويج له؟
والسؤال الآن هل هذا فضاء إلكتروني أم تجسس وقمع؟
لا يتوقع أي شيء آخر في حكومة ترتكز حياتها على القمع في الداخل وتصدير الإرهاب إلى الخارج.
أقرؤوا المزيد
غاليليو يواجه الرجعيين الدينيين من أمثال خميني وخامنئي في عصر النهضة
الفضاء إلكتروني يوكل إلى الإذاعة والتلفزيون
لكن يوم 11 يناير، أعلن موقع ”انتخاب“ الحكومي أنه في اجتماع لجنة الاندماج في مجلس شورى الملالي، أوكلت إدارة الفضاء المجازي والإشراف عليه إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. كما تم تخصيص 2000 مليار تومان من الائتمان لهذه المنظمة والمؤسسة الدعائية للسيطرة على الفضاء المجازي!
والجدير بالذكر أن متوسط تكلفة كل لقاح يبلغ 15 دولارًا. لذلك بهذا المال يمكنك شراء ما لا يقل عن 5 ملايين لقاح ضد كورونا!
مرة أخرى، ثبت أن أمر خامنئي بعدم شراء اللقاح ليس له سبب طبي. وبدلاً من إنقاذ أرواح الناس، بل يريد أن ينقذ نفسه من السقوط.
من الأخطار التي يقلقها قادة النظام ويخاف منها خامنئي، الفضاء السيبراني الذي يعمل فيه الناس والشباب على الإطاحة به!
يذكر أن الرقابة، بالطبع، اسم مستعار لفرض الأعمال القمعية من قبل عناصر للبسيج التابعة لخامنئي.
وبالمثل، في أعقاب توسع الأجواء الانكماشية في المجتمع، قام خامنئي أيضًا بحجب قناة التلغراف وأضاف استخدام التطبيق إلى «حالات المحتوى الإجرامي».
الآن السؤال الأساسي هو؟ وضع النظام وسياسته القمعية واضحة للمواطنين، و موقفهم تجاه النظام وخامنئي، ليس إلا تغيير النظام وإسقاط مبدأ ولاية الفقيه، التي هي أساس الديكتاتورية والقمع.
لكن ما هو موقف المجتمع الدولي وخاصة أوروبا في هذا الصدد؟ هل تريد أوروبا تمادي سياسة الاسترضاء التي تشجع النظام على انتهاكات حقوق الإنسان والقمع، هل تسمح شعوب أوروبا بمثل هذه السياسة التي تستند إليها مبادئهم؟
