نظام الملالي يغسل 80مليار دولار سنويًا، فهل یجب ما زالت سياسة الاسترضاء؟– اتضح في المناظرة التي دارت بين عباس آخوندي، وزير الطرق وبناء المدن السابق، ومصباحي مقدم، عضو مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام، أن نظام الملالي يغسل 80 مليار دولار سنويًا، وأن عدم تمرير مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF يكلف الشعب الإيراني 20 مليار دولار سنويًا.
وهذا يعني على ما يبدو أن الصراع الدائر بين الزمرتين الحاكمتين صراع صوري وأن نظام الملالي برمته يخشى من أن يؤدي تمرير مشاريع القانون المذكورة إلى تعرضه إلى المزيد من الضغوط وتقييد حريته في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الجانب الآخر من هذا الخلاف الشكلي، يعلن عباس آخوندي لأول مرة في نظام الملالي أن “الحد الأدنى لتكلفة عدم انضمام إيران لاتفاقية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF تبلغ حوالي 20 مليار دولار سنويًا، ويتحمل أبناء الوطن هذه التكلفة”.
ثم أعلن آخوندي أن التكلفة الإجمالية المفروضة على اقتصاد البلاد في السنوات الـ 7 أو الـ 8 الأخيرة تبلغ أكثر من 160 مليار دولار لصالح حفنة من السماسرة وحفنة ممن يؤدون أعمالًا مشبوهة تهدف إلى التربح، وأضاف: إن الفقر والبؤس المفروض على أبناء الوطن هو نتيجة للإجراءات غير المنطقية التي اتخذها نظام الملالي.
يرجى قراءة المزيد
إیران الفضاء المجازي اَم القمع و التجسس ـ ماهو موقف أوروبا بهذا الأمر
ومن جانبه، قدَّر مصباحي مقدم حجم تأثير الضغط الأقصى والعقوبات الأمريكية على نظام الملالي بما يعادل ضعف تهديدات ومراقبة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF بمقدار 10 مرات، واعترف بأن ما يقرب من 80 مليار دولار من الصفقات التجارية لنظام الملالي، وتحديدًا مع الصين، ليست شفافة، حيث أنها سرية، وهذا يعني أن نظام الملالي يقوم بغسل 80 مليار دولار سنويًا.
كما اعترف مصباحي مقدم بأن جزءًا كبيرًا من نفط نظام الملالي، الذي تم تصديره في السنوات القليلة الماضية ويتم تصديره الآن يُصدر بشكل غير رسمي، وأن صادرات جميع المنتجات الأخرى، بما في ذلك صادرات البنزين والغاز والبتروكيماويات والصلب تتم في إطار شركات سرية”.
ضغط العقوبات على نظام الملالي
لكن ما تم تسليط الضوء عليه أكثر من أي شيء آخر في تصريحات مصباحي مقدم هو أن العقوبات الأمريكية أغلقت نوافذ تنفس نظام الملالي لدرجة أن مصباحي مقدم يعتبر بغضب وبدافع اليأس تمرير مشاريع القوانين المتبقية مرهون برفع العقوبات الأمريكية، قائلًا: بعد العقوبات، نعم بعد العقوبات، يجب رفع العقوبات الأمريكية، وعندئذ سوف نمرر مشاريع القانون المتبقية، فالعقوبات الأمريكية هي العقبة التي تعيق طريقنا بقوة.”
ثم شن آخوندي، من زمرة روحاني هجومًا على مصباحي مقدم، قائلًا: ” يقولون إنهم يغسلون الآن 80 مليار دولار في الصفقات السرية، لأنهم لم يمرروا مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF المتبقية. وفي الحقيقة هذا اعتراف سيئة للغاية، فماذا يعني هذا الأمر على الصعيد العالمي؟. هذا يعني أنكم تنتهكون 80 مليار دولار خلافًا لما تنص عليه اللوائح المالية، وأنتم تعترفون بذلك بأنفسكم”.
وواصل آخوندي هجومه في حرب الزمر وتطرق إلى تفسير الوضع المتردي في المجتمع، قائلًا: ” انظروا إلى وضع الدولار؟ وإلى أي درجة وصل التضخم؟ وإلى أي مدى ارتفعت أسعار السلع الغذائية؟ إن كل هذه السلبيات نتائج للإجراءات الخاطئة التي يتم اتخاذها باسم المصلحة”.
كما أشير في هذه المناظرة إلى أن السبب في ارتفاع السيولة النقدية في السنوات الأخيرة، والذي كان له تأثير مباشر على التضخم الجامح، هو اقتراض الحكومة والإفراط في سحب الأموال من البنوك، وهذا الأمر ناجم عن تدهور الاقتصاد.
وفي النهاية، نجد أن هذه الحقيقة التي كشف آخوندي النقاب عنها تخيم بظلالها على الدائرة التي أوجدها نظام ولاية الفقيه في بلد يعوم على بحر من الفساد، دائرةٌ حافلةٌ بعدم الشفافية والفساد والتوقف عن الطريق الصحيح لإجراء الصفقات التجارية، وتسببت التجارة السرية لنظام الملالي في وجود حالات من الفساد الفلكي بالمليارات”.
وبعد هذه المناظرة، أكد آخوندي صراحةً على أن هذا التسويف يكلف الشعب الإيراني حوالي 20 مليار دولار سنويًا تُضخ جميعها في جيوب السماسرة. ونتيجة ذلك هي الفقر والتضخم وانتشار البطالة “.
الاستنتاجات
العقوبات الأمريكية لها تأثير ماحق على اقتصاد ولاية الفقيه.
نظام الملالي يقوم بغسل 80 مليار دولار سنويًا بواسطة السماسرة والتجار من مصادر غير مشروعة.
عدم تمرير مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF المتبقية يكلف الشعب الإيراني 20 مليار دولار سنويًا. وبلغت الخسائر الناجمة عن هذا الأمر أكثر من 160 مليار دولار خلال السنوات الـ 8 الماضية.
وعلى الرغم من أن مصباحي مقدم رهن طوال هذه المناظرة كافة المشاكل الاقتصادية لنظام الملالي، وعدم تمرير مشروعي قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF المتبقيين، والتضخم الجامع، وغسل 80 مليار دولار، وتحمل الشعب الإيراني تكلفة قدرها 20 مليار دولار بغية التحايل على العقوبات المفروضة على هذا النظام الفاشي؛ بالعقوبات الأمريكية، بيد أنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى السبب الرئيسي في فرض هذه العقوبات. وبطبيعة الحال لم يقترب آخوندي بذكاء من هذا الخط الأحمر لولاية الفقيه.
وفي حين أن أسباب فرض العقوبات هي سعي نظام الملالي إلى صناعة القنبلة النووية ومواصلة العمليات الإرهابية وبرنامج صناعة الصواريخ الباليستية، وأن هذه الأسباب لا تزال قائمة؛ فكيف يمكن أن نتوقع رفع العقوبات؟
وهل في ظل هذا الوضع لا يزال مسموحًا لأوروبا التي تدعي حقوق الإنسان والدفاع عنها أن تستمر في سياسة الاسترضاء مع مثل هذا النظام الفاشي؟ وهذا هو السؤال الذي يوجهه الشعب الإيراني للمجتمع الدولي، وتحديدًا البلدان الأوروبية. ألا يعتبر سعي نظام الملالي لصناعة القنبلة النووية واستمراره في الممارسات الإرهابية وتصدير الإرهاب وصناعة الصواريخ الباليستية انتهاكًا للاتفاق النووي؟
