الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

تفاقم الأزمة الداخلية للنظام الإيراني

تفاقم الأزمة الداخلية للنظام الإيراني تنذر بقرب سقوطه

تفاقم الأزمة الداخلية للنظام الإيراني تنذر بقرب سقوطه– تضيف تصريحات حسن روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء في 27 يناير دليلاً آخر على تصاعد الأزمة الداخلية لنظام الملالي.

مضمون خطاب روحاني في هذا الاجتماع تركز حول مهاجمة السلطتين الأخريين للنظام والرد على هجماتهما.

غير أن المتحدث باسم القضاء في النظام وفي اليوم نفسه أعرب عن قلقه من الفضاء السيبراني بقوله “فيروسات أسوأ بكثير من كورونا، مثل بيع الأسلحة بين جيل الشباب عبر الفضاء الإلكتروني”، وطالب بمحاسبة وزير الاتصالات.

 وردًا على غضب روحاني الذي قال “إذا كنتم تريدون المحاكمة، فحاكموني، لا وزيري”، قال اسماعيلي: “إذا أرادت السلطات الرد، فمن الأفضل أن يكون ردهم فيما يخص سبب هبوط قيمة العملة الوطنية والظروف المعيشية المزرية للناس، وضبط السوق والدجاج والبيض، وليوضحوا حول سبب هذا الحال الذي وصلنا إليه!”.

تفاقم الأزمة

وفضلا عن الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية الذي اندلع في أقل من 24 ساعة، نشهد هجمات معاكسة شرسة من قبل حكومة روحاني وقاليباف، خاصة فيما يتعلق بنهب ميزانية العام المقبل، والتي أصبحت قضية يجري التداول فيها بشكل شائع.

وتعود أسباب هذا التصعيد في أزمة النظام الداخلية إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفترة تقسيم السلطة والثروة بين مختلف زمر النظام، بينما “النظام يحتاج إلى الوحدة والتماسك أكثر من أي وقت مضى في هذا الوضع” حسب ما قاله واعظي مدير مكتب روحاني في 27 يناير.

وفي حين يشهد الصراع بين السلطات الثلاث في قمة هرم النظام تصاعداً، نرى في الجسم السياسي أن الهجمات المتبادلة قائمة بين عناصر النظام ووسائل الإعلام وأعضاء الزمرتين في شتى المجالات.

صحيفة كيهان التابعة لخامنئي وصفت في عددها الصادر يوم27 يناير سياسة روحاني في التفاوض على الاتفاق النووي بأنها “فخ” وقع فيه ظريف و”المفاوضون”.

ويواجه خصوم روحاني الذي يحذر من خطورة مواجهة فرصة التغيير في الإدارة الأمريكية، بالقول: “مرة أخرى، التيار المنبهر بالغرب لم يتوقف عن التوسل إلى سيد العالم، وهذه المرة جعل فرص النظام، رهينة بمجيء بايدن وكانت محصلته: لا شيء تقريبًا!”.

وفي مواجهة هذه الهجمات على روحاني، يكشف الطرف المقابل عن نية عصابة خامنئي بقوله “الأصوليون ليس لديهم مشكلة في التفاوض والاتفاق مع الولايات المتحدة، إنهم يريدون فقط أن يكونوا المبادرين والمفاوضين هم أنفسهم “(حسب ما جاء في صحيفة مستقل في 27 يناير).

ونستشف من هذه التطورات تجاوز أزمة النظام الداخلية مرحلة الحرب الكلامية، حيث وصلت إلى مرحلة التهديد والعمل الفعلي.

يبدو ذلك جلياً في قيام زمرة خامنئي بالحكم على شقيق نائب روحاني الأول بالسجن 4 سنوات و74 جلدة بتهمة “تهريب بقيمة 26 مليار ريال” (هذا ما أعلنه إسماعيلي المتحدث باسم القضاء في 27 يناير).

وفي تطور آخر جرى استدعاء ولي الله سيف، الرئيس السابق للبنك المركزي للنظام، إلى النيابة العامة حسب المصدر نفسه؛ كما لم تسمح في المقابل زمرة روحاني لعلي أصغري، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون التي يسيطر عليها خامنئي، بحضور اجتماع مجلس الوزراء، قائلة: “لا ينبغي للإذاعة والتلفزيون أن تخيب أمال الناس (اقرأوا قوات النظام) بالوثائقيات التي تعدها”.

حديث آخر لروحاني يؤكد فيه وصول الصراع إلى حالة متقدمة بقوله: “إذا تحدث شخص لصالح الحكومة، فإن حصانته تصبح تحت علامة الاستفهام”.

أجراس الإنذار تقرع

عواقب الأزمة الداخلية للنظام، بالطبع، ليست خافية على مسؤولي النظام وعناصره، بدءًا من روحاني نفسه الذي ينصحهم بالحفاظ على الوحدة رغم شدة الهجمات على العصابة المنافسة، وحتى النائب الأول لروحاني  الذي يقول “لا يجب أن نتحدث بغضب”، ويحذر: “كلنا نجلس في سفينة واحدة ولدينا مصير مشترك”.

هذا الصراع المتفاقم ليس سوى نتيجة تأثيرات العقاب الديناميكي للديكتاتورية التي مزقتها الأزمات، والتي تأخذ ذروتها في حلبة الصراع الانتخابي الرئاسي.

وضع يزيد من إضعاف النظام برمته مقابل جبهة الثورة الداعية إلى إسقاط النظام، أي الشعب والمقاومة الإيرانية، ويجعل احتمال إسقاط النظام وشيكاً وجلياً، أمام أعين الجميع.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com