وزارة الخارجية الإيرانية غطاء لإرهاب الدولة-ستعلن محكمة أنتويرب يوم الخميس 4 شباط / فبراير حكمها في تهم «الخلية الإرهابية» التابعة للنظام الإيراني، التي تم اعتقالها عام 2018 خلال عملية التفجير في التجمع السنوي العام للمقاومة الإيرانية في حين كان بحوزتها القنبلة والأدلة الكافية.
هذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة أوروبية دبلوماسيا إيرانيا كبيرا بتهم الإرهاب. وتأتي المحاكمة فيما اتضح الدور المباشر لدبلوماسيي الحكومة الإيرانية في الاغتيالات في قضايا مشابهة منها اغتيال الدكتور كاظم رجوي وعبد الرحمن قاسملو وصادق شرفكندي وآخرين. لكن بسبب سياسة المهادنة، تم إطلاق سراحهم جميعًا.
الوضع يدل على تغييرات جادة
وبهذه الطريقة، حتى لو صدر الحكم، فإنه لا يؤمن كل ما يطلبه المدعي العام ؛ يدل على تغييرات جادة.
أولًا: يظهر ضعف سيادة إيران أنه لم تعد قادرة على تمريرأعماله الهمجي من خلال شحن الأجواء والإبتزاز.
ثانيا: تعد ضربة كبيرة للجهاز الدبلوماسي لنظام الملالي. هذه الضربة تعني أن التسهيلات الدبلوماسية لم تعد قادرة على توفير الأمن للإرهابيين الموجودين في السلطة. وهكذا، فإن يد النظام في العمليات الإرهابية مغلقة تماما.
دور وزارة الخارجية في حكومة إيران
والسؤال الآن ما هو دور وزارة الخارجية في هيكل نظام ولاية الفقيه …؟
وبهذا الخصوص قال جواد ظريف: «كنت مسؤولاً عن تمثيل إيران في نيويورك وقت الغزو الأمريكي للعراق. كنت أتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين بناء على أوامر كبار المسؤولين في البلاد.
كان تنسيقًا على نطاق واسع بيني و قاسم سليماني. وقررت أنا وسليماني مراجعة التطورات الأخيرة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع واتخاذ الترتيبات اللازمة.
التنسيق الأسبوعي بين ظريف و سليماني يؤكد بالتحديد حقيقة أن المهمة الرئيسية لوزارة الخارجية في نظام ولاية الفقيه هي توفير تسهيلات لنقل الذخائر والأسلحة وغسيل الأموال وتهيئة وثائق السفر للجواسيس والخلايا الإرهابية وكذلك توجيه تنظيمي للإرهابيين.
بين عام 2015 حتى 2019، تم طرد سبعة دبلوماسيين إرهابيين للنظام، بينهم سفير، من أوروبا لتورطهم في مؤامرات إرهابية.
لذلك يمكن القول على وجه اليقين أنه لولا تعاون وزارة الخارجية ووزارة المخابرات وفيلق القدس لما تمكَّنوا من تنفيذ مخططات إرهابية خارج إيران.
وبهذا الشأن:
وفي وثائق جديدة أصدرها مكتب المدعي العام الألماني، نفذ أسدي حوالي 300 لقاء من أجل توجيه شبكة من الجواسيس والمخبرين في 11 دولة، حوالي 144 منها في ألمانيا.
كما تظهر كتابات خطية بخط اليد أن الدبلوماسي الإرهابي كان نشطًا على نطاق واسع في دفع وتنفيذ مخططات النظام الإرهابية في أوروبا، وأنه لا تزال هناك خلايا تجسس خاملة وخلايا إرهابية مجهولة تسيطر عليها السفارات الإيرانية وتتلقى أموالًا للتجسس كلاجئين، أو حتى لديهم الجنسية.
وعليه، وبالنظر إلى ضلوع النظام الإيراني ووزارتي الخارجية و المخابرات التابعين له بشكل مباشر في هذا العمل الإرهابي،
لقد حان الوقت لأن تتخذ الحكومات الأوروبية والأمريكية الإجراءات المناسبة لاتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني.
إغلاق سفارات النظام التي تعمل لخدمة الإرهاب الدولي وطرد مرتزقته من أوروبا
