انقسامات بین مسؤولي النظام الإيراني حول الاتفاقية الاقتصادية مع الصين -أشاد رئيس المجلس محمد باقر قاليباف، في الجلسة الأولى لمجلس شورى للنظام في السنة الإيرانية الجديدة ، بالاتفاق الاقتصادي بين النظام الإيراني والصين ، وادعى أن النظام بدخول لهذه الاتفاقية يقوض الولايات المتحدة .
وقال قاليباف “نؤكد أننا نرحب ببرنامج التعاون الإيراني الصيني الشامل”. إن توقيع هذه الاتفاقية سيكون خطوة إستراتيجية ونتمكن من على أن العالم لا يقتصر على الغرب وأن القرن القادم هو قرن آسيا. يعد التوقيع على هذه الوثيقة بمثابة تحذيرهام للولايات المتحدة لإدراك أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة ضار الولايات المتحدة “.
في غضون ذلك ، أعرب أعضاء آخرون في المجلس عن قلقهم من الانعكاسات المحتملة للاتفاق على المجتمع الإيراني. وقال النائب علي علي زاده: “سرية العقد مع الصين ستؤدي إلى التشاؤم في الرأي العام”.
كما حذر علي زاده من أن غياب الشفافية في الاتفاق سيكون له أثر عكسي لما اقترحه قالیباف.
فيما يتعلق بوثيقة التعاون بين النظام الإيراني والصين … القضية هي السرية وافتقار هذه الوثيقة إلى الشفافية. حسب المادتين 77 و 125 من الدستور ، يجب إبلاغ المجلس، ويجب ألا يكون لدينا أي سر من الناس بخصوص العلاقات الخارجية. وهذا بالتأكيد سيجعل الجمهور متشائما.
تأتي الاتفاقية الصينية الإيرانية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من حالة خراب بسبب عقود من الفساد والسياسات المدمرة للنظام. وفقًا للتفاصيل المعروفة حول الصفقة ، ستستثمر الصين 400 مليار دولار في قطاعات مختلفة ، بما في ذلك البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية والرعاية الصحية و… في الأساس ، ودع النظام البنية التحتية الاقتصادية للبلاد لصالح قوة أجنبية.
انقسامات بین مسؤولي النظام الإيراني تكشف التفاصيل الضئيلة التي تسربت عن الصفقة أنها كارثية للغاية لدرجة أن حتى مسؤولي النظام يقارنونها بمعاهدة تركمانشاي ، التي تنازلت بموجبها ملكية قاجار عن أجزاء كبيرة من المناطق الشمالية لإيران للإمبراطورية الروسية.
وبحسب ما تم تسريبه للمحللين ووسائل الإعلام ، فإن المعاهدة الإيرانية الصينية ليس لها أي مصالح لإيران ، وقد أدت فقط إلى تصفية موارد البلاد ، بما في ذلك النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية إلى جانب البنية التحتية الاقتصادية الإيرانية. كما تمنح المعاهدة الصين موطئ قدم أمني وعسكري في إيران. في حين أن النظام قد يحصل على القليل من الأموال غير المتوقعة لمواصلة سياساته المدمرة ، فإن الصفقة لن تؤدي إلا إلى المزيد من الفقر والبطالة والبؤس للناس.
وفي هذا الصدد حذر النائب أحمد علي رضا بيجي من تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي بسبب الفساد الحكومي:”إذا لم يتم تعويض أخطاء الماضي ولم يتم العثور على حل لتغيير الوضع الحالي ، فسوف ننتظر أضرارًا كبيرة. سوف يتفاعل الناس في الوقت المناسب.
لا يمكن تجاهل الشعور بالقمع لدى المستثمرين المنهوبين في البورصة ، والغضب ، والغليان من العواقب المؤسفة لحادثة ارتفاع أسعار البنزين ، والتضخم الجامح ، والطوابير الطويلة لشراء الزيت والدجاج، ستكون آثارها واضحة في الانتخابات المقبلة “.
المصدر
https://english.mojahedin.org/i/iran-china-agreement-majlis-20210405
