29 اغتيالاً طالت ناشطين عراقيين.. ولبغداد حصة الأسد
المصدر: العربیه
29 اغتيالاً طالت ناشطين عراقيين.. ولبغداد حصة الأسد – لا يمر أسبوع على العراق، إلا ويصدح خبر اغتيال أو محاول اغتيال ناشط في ساحات التظاهر أو طبيب أو صحافي.
وفي آخر الإحصاءات لعمليات القتل هذه التي لم تتمكن السلطات المعنية حتى الآن من القبض على متورط واحد، على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع، كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق التظاهرات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولغاية اليوم.
وقال علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) في تصريح صحافي، الأحد، إن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي، وأشار إلى وقوع ثلاث محاولات اغتيال غير ناجحة.
لبغداد حصة الأسد
كما أضاف أن 26 حالة اغتيال وقعت ضد ناشطين، وثلاث محاولات غير ناجحة، وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة.
إلى ذلك، لفت إلى أن السلطات الحكومية لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة.
يذكر أنه يوم الجمعة، طالبت مفوضية حقوق الإنسان، وزارة الداخلية بوضع حد لعمليات اغتيال واختطاف ناشطي الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان بحضور وزير الداخلية، رئيس خلية الأزمة الخاصة بالاحتجاجات ياسين الياسري، ورئيس مفوضية حقوق الإنسان عقيل الموسوي. وذكر بيان صادر عن المفوضية، أن الموسوي حمّل، خلال الاجتماع، الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المتظاهرين. كما طالب وزير الداخلية وضع حد لجرائم الاغتيالات والاختطاف المتكررة بحق المتظاهرين والناشطين والإعلاميين، وملاحقة الجناة الذين نفذوا تلك الجرائم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
ذات صلة:
يفيد تقرير نشرته نيويورك تايمز أن العراق يعيش حاليا أسوأ أزماته السياسية منذ سنوات، وسط ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات وعجز الحكومة عن تنفيذ وعودها الغامضة بالإصلاح ووقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وتقول الصحيفة الأميركية -في تقرير أعدته أليسا روبين وشاركها في إعداده فالح حسن- إن قادة العراق يبدون غير مهيئين للتعامل مع الأزمة، موضحة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة لإصلاح الحكومة لتلبية مطالب المحتجين.
ويضيف التقرير أن الرد العنيف على المظاهرات لم يؤد سوى لزيادة إصرار المحتجين على مطالبهم بمغادرة الحكومة، ووضع حد للفساد والنفوذ الإيراني.
وتشير الصحيفة إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإلى عدم توصل البرلمان بعد إلى شخص ليحل محله، وتضيف أن الأزمة السياسية الآن هي من بين الأخطر منذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين قبل 16 عاما.
