منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف عمليات التدمير في خاوران– حذرت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر يوم 29 نيسان/ابريل، من قيام السلطات الإيرانية بتدمير مقبرة خاوران في طهران.
قالت المنظمة إن السلطات الإيرانية تمنع أعضاء الأقلية البهائية المضطهدة من دفن أحبائهم في قطع أرض فضاء في مقبرة بالقرب من طهران استخدموها طيلة عقود من الزمن، وبدلاً من ذلك تصر على دفنهم بين القبور القائمة من ذي قبل داخل المقبرة أو في موقع مقبرة خاوران الجماعية القريبة منها لضحايا مجازر السجون التي وقعت عام 1988.
يذكر أن موقع المقبرة الجماعية في خاوران هو أبرز دليل على مذبحة عام 1988. أُعدم آلاف السجناء السياسيين في خاوران بعد إعدامهم بأمر من المرشد الأعلى للنظام آنذاك روح الله الخميني. في 25 أبريل، في جريمة غير إنسانية، استعد النظام لتدمير أدلة الجريمة من خلال الضغط على المجتمع البهائي الإيراني لدفن أحبائهم في موقع خاوران. بهذا العمل الدنيئ ، يسعى النظام إلى إخفاء كل آثار إحدى أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ الحديث.
هذا أمر مقلق بشكل خاص لأن قضية مذبحة عام 1988 قد أثيرت من قبل مجموعات حقوقية دولية مختلفة، بما في ذلك ستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين أصدروا رسالة مفصلة في سبتمبر 2020 تطالب بتوضيح مصير آلاف السجناء السياسيين الإيرانيين الذين تم إعدامهم في عام 1988. وسابقا في عام 2017 هدمت سلطات النظام قبور الشهداء في مقبرة بهشت رضا في مدينة مشهد ومقبرة وادي رحمت في تبريز.
في سبتمبر / أيلول 2020 دمرت السلطات مقبرة جماعية في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
هذه هي الأحدث في سلسلة من المحاولات الإجرامية على مر السنين من قبل السلطات الإيرانية لتدمير مقابر جماعية لضحايا مذابح السجون عام 1988 في محاولة لإزالة الأدلة الحاسمة على الجرائم ضد الإنسانية، وإنكار الحقيقة والعدالة والتعويض على العائلات
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير مكتب منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: اضافة إلى التسبب بمزيد من الألم والأسى للأقلية البهائية المضطهدة أصلاً بحرمانها من حقوقها في دفن أحبائها بكرامة تماشياً مع معتقداتها الدينية – تتعمد السلطات الإيرانية تدمير مسرح الجريمة”..
منظمة العفو الدولية تدعو مطلوب تحرك دولي بشأن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إيران
في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في 2018 خلصت إلى أنه إضافة إلى ارتكاب السلطات الإيرانية الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بالقتل عام 1988 عبر الإخفاء القسري لآلاف المعارضين السياسيين وإعدامهم خارج نطاق القضاء، ترتكب الجرائم المستمرة ضد الإنسانية المتمثلة بالاختفاء القسري، والاضطهاد، والتعذيب، وغيره من الأفعال اللاإنسانية، بما في ذلك بمواصلة التكتّم على مصير الضحايا ومكان وجودهم.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/iran-stop-destruction-of-mass-grave-site-and-allow-dignified-burials-of-persecuted-bahais/
ونظراً لمناخ الإفلات الممنهج من العقاب السائد في إيران، تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية على وجه السرعة لجمع وتحليل الأدلة على الانتهاكات والجرائم الماضية والجارية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك المتعلقة بمجازر السجون التي وقعت عام 1988 من أجل السماح بإجراء ملاحقات قضائية للمسؤولين عنها، وتحقيق العدالة وتقديم التعويض إلى الضحايا، وهما أمران طال انتظارهما.
واختتمت ديانا الطحاوي قائلة: “بعد مرور أكثر من 33 سنة، تظل هذه الجرائم ضد الإنسانية جرحاً نازفاً في إيران في خضم أزمة الإفلات الممنهج من العقاب. ويظل الذين تتوفر ضدهم أدلة على تورطهم المباشر في هذه الجرائم يشغلون مناصب رفيعة في السلطة. ويضمون الرئيس الحالي للسلطة القضائية ووزير العدل اللذين يتسم دوراهما بأهمية بالغة في إقامة العدل.”
