مسؤولون سابقون في الأمم المتحدة وخبراء حقوقيون يطالبون بالتحقيق في مجزرة عام 1988– في رسالة مفتوحة إلى ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دعا أكثر من 150 من مسؤولي الأمم المتحدة السابقين وخبراء حقوق الإنسان إلى وضع حد لإفلات نظام الملالي من العقاب من خلال تشكيل لجنة تحقيق في عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري عام 1988.
كتب مسؤولون سابقون في الأمم المتحدة وخبراء حقوقيون الرسالة إلى تقرير صدر في سبتمبر / أيلول 2020 عن سبعة من مقرري الأمم المتحدة، والذي ذكر أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء للسجناء السياسيين في عام 1988 “قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.
تكرر الرسالة التأثير المدمر لمجزرة عام 1988 على أسر الضحايا والمجتمع الإيراني وتقول: “إننا نناشد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب الموجودة في إيران من خلال تشكيل لجنة تحقيق في عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في عام 1988. نحث المفوضة السامية ميشيل باشليت على دعم إنشاء مثل هذه اللجنة “.
ومن الموقعين المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة والرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون، و 28 من المقررين الخاصين السابقين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، ورؤساء لجان الأمم المتحدة السابقة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا وكوريا الشمالية.
ومن بين التوقيعات الأخرى المدعي العام السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا التابع للأمم المتحدة، والمدعي الخاص السابق في المحكمة الخاصة بلبنان، والرئيس الأول لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة بسيراليون.
كما وقع الخطاب رئيس أساقفة كانتربري السابق روان ويليامز ورئيس الوزراء الكندي السابق كيم كامبل والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 1996 خوسيه راموس هورتا.
البروفيسور جان زيغلر، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء (2000-2008)، النائب السابق لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البروفيسور ألفريد دي زياس، الخبير المستقل السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل (2012–2018) ،
آد ميلكرت، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وطاهر بومدرة، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وممثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وعضو منظمة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI)، وقعوا على الرسالة.
قال طاهر بومدرة، مسؤول حقوق الإنسان السابق في الأمم المتحدة في العراق وعضو منظمة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران ومقرها لندن: “هذه هي المرة الأولى التي تناشد فيها مجموعة متميزة مسؤولون سابقون في الأمم المتحدة مباشرة المفوضة السامية باتشيليت محاسبة مرتكبي مجزرة عام 1988. يمكنها معالجة الفشل المؤسف لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة للتحقيق في هذه الفظائع المروعة ومحاسبة المسؤولين في السنوات الماضية ووضع حد للعذاب المستمر لعائلات الضحايا الذين لديهم الحق في معرفة الحقيقة والعدالة من خلال تحقيق تقوده الأمم المتحدة. الشهود ما زالوا على قيد الحياة. الدليل في متناول اليد. العدالة المتأخرة حرمان من العدالة. إن الفشل في التحرك الآن سيشجع النظام على مواصلة التستر والتهرب من المساءلة “.
في صيف عام 1988، بناءً على فتوى الزعيم الأعلى للنظام آنذاك روح الله الخميني، أعدم النظام الإيراني أكثر من 30 ألف سجين سياسي لأنهم عارضوا حكم الخميني الاستبدادي. معظم السجناء الذين تم إعدامهم كانوا أعضاء ومتعاطفين مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ورفضوا الابتعاد عن معتقداتهم السياسية من أجل الحرية والديمقراطية في إيران.
