النظام الإيراني يسحب استئنافه في قضية الدبلوماسي الإرهابي- سحب “أسد الله أسدي” الدبلوماسي الإيراني ـ الإرهابي، وهو دبلوماسي إيراني حُكم عليه بالسجن 20 عامًا لتورطه في محاولة تفجير تجمّع رئيسي للمقاومة الإيرانية، طلب استئنافه يوم الأربعاء في بلجيكا، وسيقضى فترة سجنه.
قُبض على “أسدي” مع ثلاثة من شركائه في المؤامرة في يونيو 2018 بينما كانوا يستعدون لتفجير تجمعّ “إيران الحرّة”، وهو تجمّع سنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فرنسا. كان “أسدي” المنسق الأساسي للهجوم، ونقل شخصيًا القنبلة من طهران إلى فيينا، حيث تقع بعثته الدبلوماسية. حُوكم الإرهابيون في محكمة في أنتويرب في بلجيكا. في ذلك الوقت، حاول أسدي إثارة مسألة حصانته الدبلوماسية كحجة لتفادي المحاسبة، وهو ما رفضه القاضي.
صدر حُكم المحكمة في الرابع من فبراير ضد المتهمين وتم الحكم عليهم بالسجن لفترة تتراوح بين 15 و20 عامًا. وقد تلقى أسدي العقوبة الأشد.
في يوم الأربعاء، عُقدت جلسة الاستماع الأولى في محكمة الاستئناف في أنتويرب، لسماع طلبات استئناف مرتكبي محاولة التفجير. النظام الإيراني يسحب استئنافه في قضية الدبلوماسي بعد ذلك بوقت قصير. بينما سيواصل المتهمون الثلاثة الآخرون عملية الاستئناف.
قالت السيدة “مريم رجوي” الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان: “بعد أن أصبح القرار نهائيا، بات من المهم أكثر للاتحاد الأوربي أن يصنف وزارة المخابرات والحرس التابعين للنظام. يجب أن يُحاكم ويُطرد عملاء النظام ومرتزقته، ويجب إلغاء جنسيتهم ووضعهم كلاجئين. ويجب إغلاق سفارات النظام ومراكزه الرسمية وغير الرسمية. هذا مهم لمكافحة الإرهاب والجرائم التالية وللحفاظ على أمن البلدان الأوربية. يجب إغلاق ما يسمى بمراكز النظام الثقافية والدينية، والتي في الحقيقة هي مراكز تنسيق للإرهاب والتجسس.
حذرت السيدة رجوي من أن “إرهاب الدولة سيزداد جرأة نتيجة أربعة عقود من سياسة الإرضاء تجاه نظام الملالي” كما شددت رجوي على الحاجة إلى سياسة قوية تجاه طهران ومحاسبة قادتها على جرائمهم. وأضافت “إن قادة النظام، الذين تورطوا أيضًا في جرائمه الإرهابية في العقود الأربعة الماضية، يجب أن يواجهوا العدالة ويُحاكموا”.
دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان لطرد عملاء المخابرات التابعة للنظام الإيراني، وعملاء الحرس ، والعملاء الممولين في أوربا. كما شدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أيضًا على أنه لمكافحة إرهاب النظام وتأمين الأراضي الأوربية من هجمات مستقبلية، يجب على السلطات الأوربية إلغاء الجنسية ووضع اللاجئين لعملاء النظام الذين يتظاهرون بأنهم معارضون، فضلا عن إغلاق سفارات النظام الرسمية وغير الرسمية.
