نقاط بارزة جديدة في مؤشرات التخصيب النووي بحاجة إلى ضغط أقوى على النظام الإيراني- ارتفع التخصيب النووي الإيراني مؤخرًا إلى مستوى أعلى جديد بنسبة 63 في المائة، وفقًا لآخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تُعزى الزيادة المتواضعة إلى “التقلبات”، لكن لم يتم تقديم أي تفسير آخر من قبل الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة أو من قبل النظام الإيراني نفسه. يجب أن تثير الزيادة غير المعلنة والعفوية على ما يبدو المزيد من الأسئلة حول مدى نجاح القيود السابقة على الأنشطة النووية الإيرانية في إطالة “وقت الاختراق” في البلاد لتطوير الأسلحة النووية.
بالطبع، تم تداول هذه الأسئلة بين منتقدي خطة العمل الشاملة المشتركة منذ وقت توقيعها في عام 2015. وشملت الموضوعات ذات الاهتمام الخاص القيود المفروضة على وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع المشبوهة في إيران والتصور السائد بأن الاتفاقية أقرت موقف النظام الإيراني بأن له حق أصيل في مستوى معين من التخصيب النووي.
بعد عودة العقوبات الأمريكية إلى حيز التنفيذ، بدأت السلطات الإيرانية في الإعلان عن انتهاكاتها المنهجية للشروط التي وافقت عليها، على الرغم من بقاء الأطراف المفاوضة الأخرى في الاتفاقية. لقد حاول النظام بطبيعة الحال تصوير هذه التحركات على أنها نتائج لفشل تلك الأطراف في التعويض عن العقوبات أو إعادة الولايات المتحدة إلى الخط. لكن شدة هذه “العواقب” وعاقبتها لم تكن لتتحقق لو لم يكن النظام الإيراني يخطط لانتهاكاته طوال الوقت.
نقاط بارزة جديدة في مؤشرات التخصيب النووي-اعترف علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهذه الحقيقة في يناير 2019، بعد حوالي شهرين فقط من إعادة فرض العقوبات الأمريكية الأخيرة. في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية في ذلك الوقت، تفاخر صالحي بأن منشأة الماء الثقيل في أراك ظلت تعمل بكامل طاقتها على الرغم من حقيقة أن المفاوضات النووية قررت أن جوهرها يجب تعطيله وتعبئته بالإسمنت. وأوضح صالحي أن النظام تهرب من هذا المطلب من خلال الحصول على أنابيب مكررة مطابقة لتلك التي أدت إلى قلب المنشأة، ومن خلال تقديم صور مزيفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد صب الإسمنت عبر نظام الطعم.
في نوفمبر 2019، أجرى مدير AEOI مقابلة أخرى مع وسائل الإعلام الحكومية كشف فيها عن خداع مماثل في مجال تخصيب اليورانيوم. قال صالحي عن المفاوضين الغربيين قبل أن يتفاخر بأن هذا القبول كان زائفًا: “لقد أخبرونا أن التخصيب يجب أن يكون بهذه الطريقة، وقد قبلنا”. لكن – لم أتمكن من شرح ذلك في ذلك الوقت – كان لدينا إجراء مضاد، وأثناء مضينا في القضية، لم يحققوا ما خططوا له، ولم نقع في شرك أزمة تخصيب اليورانيوم “.
بحلول الوقت الذي أعلن فيه صالحي عن هذا الخداع علنًا، كانت آثاره قد أصبحت بالفعل واضحة للعديد من المراقبين الدوليين، بما في ذلك بعض الذين كانوا في السابق على الحياد حول قيمة وفعالية خطة العمل الشاملة المشتركة. تضمنت انتهاكات طهران المنهجية والمفترضة الانتقامية لتلك الاتفاقية التنفيذ الفوري للتهديد باستئناف تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة – وهي نقاط بارزة جديدة في مؤشرات التخصيب النووي والنقطة القصوى لهذا النشاط قبل بدء المفاوضات النووية. جاء هذا بسرعة أكبر بكثير مما كان ينبغي أن يكون ممكنا وفقا لمدافعي النظام. الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذا التناقض هو أن أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة لم تكن قوية بما يكفي لتمديد فترة تفكك النظام الإيراني.
في هذه الحالة، بدلاً من السعي لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة كما هو مكتوب في عام 2015، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن تقدم إيران نحو تطوير سلاح نووي لن يتوقف إلا عندما يخضع النظام إما لمطالب أكثر صرامة أو لآليات إنفاذ أكثر صرامة، أو لكليهما. لسوء الحظ، يبدو أن معظم المشاركين في المفاوضات الحالية في فيينا غير مستعدين للمضي قدمًا على أساس هذا الفهم، ربما لأنهم يفهمون أنه يهدد ليس فقط بتعقيد تلك المفاوضات بل بعرقلة مسارها.
صرح النظام صراحة أنه لن يعيد النظر في شروط الاتفاقية، بل إنه ذهب إلى حد القول إنه لن يستأنف الامتثال للشروط الحالية إلا بعد أن تستأنف الولايات المتحدة كل جزء من تخفيف العقوبات الذي تم إنهاؤه من قبل الإدارة الأمريكية السابقة. سيكون من الكارثي أن يستنتج المفاوضون الغربيون أن الحل الوحيد هو الاستسلام لإنذار إيران والعودة إلى الوضع الراهن الذي سمح لإيران ليس فقط باستئناف التقدم النووي السابق بل تجاوزه بمجرد أن يقرر النظام أن ذلك في مصلحته أن يفعل ذلك.
إذا كان النظام الإيراني يخدع الاتفاقية بالفعل عندما كان ساري المفعول بالكامل ولم تنسحب الولايات المتحدة بعد، فما هو الأساس الذي يمكن أن يكون هناك للاعتقاد بأن النظام سيكون أكثر إذعانًا في المرة الثانية؟ بالتأكيد، إذا تم تعليق العقوبات مرة أخرى بينما لم تقدم طهران شيئًا جديدًا في المقابل، فسيكون النظام أكثر جرأة على انتهاك القيود على نطاق أوسع، مما يضع نفسه في وضع يمكنه من تحقيق مستويات تخصيب للأسلحة من خلال الأموال المقدمة من تخفيف العقوبات.
