حكومة إيران غير الفعالة– بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت العديد من الدول حول العالم في تطوير ونمو قوتها الاقتصادية، لكن إيران تأخرت عن العديد من البلدان الأخرى.
عالجت المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي هذه القضية في أوائل التسعينيات وأوضحت أخيرًا أن “الحوكمة” هي قضية رئيسية في استراتيجية التنمية للبلدان ذات الأداء الضعيف.
ثم قاموا بفهرسة هذه الفئة الجديدة في أدبيات اقتصاديات التنمية، والتي تشمل ستة مكونات: مكافحة الفساد، وفعالية الحكومة، والاستقرار السياسي، وجودة القوانين واللوائح، وسيادة القانون، والحق في التعليق والمساءلة، والتي تعتبر بمثابة نموذج للتنمية و “الحكم الرشيد”.
لكن الحكومة الإيرانية لا تلتزم بأي من هذه المؤشرات. حتى أثناء تحليل الخبراء الحكوميين لهذه المؤشرات حول إيران، كانوا خائفين من النتائج.
حكومة إيران غير الفعالة: يظهر فحص البيانات والإحصاءات الخاصة بمختلف المؤسسات أن إيران ليست في وضع جيد فيما يتعلق بالحكم. وهذا واضح في جميع المؤشرات التي تتمحور حول فئة الحكم. يرتبط أفضل ترتيب لإيران في 2018 بـ “فعالية الحكومة”، حيث احتلت المرتبة 131 من بين 209 دول.
لكن في مؤشرات أخرى، فهي من بين آخر 50 دولة من بين أكثر من 200 دولة. مكانة الدولة بين دول المنطقة (25 دولة) ليست مناسبة جدا، بحيث أنها في جميع المؤشرات باستثناء مؤشر فعالية الحكومة تعتبر واحدة من آخر 10 دول.
“بالإضافة إلى البنك الدولي، فإن إيران ليست في وضع ملائم في نظر المؤسسات الدولية الأخرى التي وصفت الحكم الرشيد.” (معهد أبحاث الشؤون الاقتصادية الإيرانية / وزارة الاقتصاد، مايو 2020)
في النتائج المذكورة أعلاه، أكد وزير الاتصالات، في أيامه الأخيرة في منصبه، أن “الحكم الرشيد” في إيران يعادل فقط “بقاء” الشعب، وقال: “سواء أعجبك ذلك أم لا، كل يوم واحد من بين الآلاف من وجوه آلام الفقر ومسيرات الحرمان أمام أعيننا. ألم “البقاء” الذي لا يمكن تجاهله أو الرد عليه “. (خبر أونلاين الذي تديره الدولة، 11 مايو 2021)
في المؤشر، احتلت إيران المرتبة 131 من حيث “فعالية الحكومة” التي تعتبر جيدة لمسؤولي النظام.
ولكن ما رأيهم في التضخم المرتبط بالسلال المعيشية للناس؟
“التحدي الأهم الذي نواجهه في اقتصاد البلاد هو تحدي التضخم. يعكس هذا التضخم المزمن، الذي ابتلينا به لأكثر من أربعة عقود، أوجه القصور والمشاكل الهيكلية الموجودة في اقتصادنا.
“ستكون نتيجة كل أوجه القصور هذه في الاقتصاد زيادة في التضخم، لأنه في النهاية سيتعين على الحكومة حل هذه المشاكل بشكل غير مباشر، دون أن يدرك الناس ذلك، عن طريق خلق فرصة العمل.
وهذا يعني أن النظام المصرفي قد غطى هذه الاختلالات من خلال إيجاد فرص العمل. لكن النظام المصرفي نفسه عانى من اختلال أكبر في التوازن استخدم موارد البنك المركزي “. (صحيفة تجارت اليومية التي تديرها الدولة، 12 مايو 2021).
قال أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام عن معاناة اقتصاد البلاد وعدم كفاءة الحكومة: “لا شك أن الاقتصاد الإيراني في حالة اضطراب.
الإدارة هي التحدي الرئيسي لاقتصاد البلاد وقد ابتلينا بسوء الإدارة في جميع السنوات الماضية “. (تجارت، 12 مايو 2021)
وعن ارتفاع التكاليف وضغطها على الناس، أضاف: “لقد أصبحت الأسعار رهيبة لدرجة أن شرائح المجتمع، وخاصة أصحاب الأجور الدنيا، تصرخ بما يمكنني فعله، والزيادة في الرواتب والأجور لا تكفي. هذه التكاليف، التي ينتج عنها موائد فارغة وخزي معيل الأسرة “. (تجارت، 12 مايو 2021)
ومرة أخرى، حول عدم كفاءة الحكومة وعدم مسؤوليتها، أضاف: “الحكومة البدينة والكسولة تدير شؤون البلاد. يُظهر وجود حوالي 3.5 مليون موظف حكومي مدى اعتمادنا على المكاتب والكراسي الحكومية لخلق الوظائف.
“هذا النهج يسبب الكثير من التكاليف في شكل رواتب وأجور يتم فرضها على اقتصاد البلد، بحيث يتم إنفاق جزء كبير من الإيرادات الحكومية على رواتب ومزايا الحكومة.” (تجارت، 12 مايو 2021)
