لاعهد ولاأمان لعدوانية نظام الملالي ونواياه الشريرة-يوما بعد يوم تتضح الصورة أکثر فأکثر بخصوص الماهية العدوانية الشريرة لنظام الملالي وعدم إمکانية إندماجه مع المجتمع الدولي وصيرورته عضوا مفيدا في الاسرة الدولية خصوصا وإن هناك ملاحظتين مهمتين بشأن هذا النظام لابد من الاخذ بهما بنظر الاعتبار والاهمية عندم التعامل معه، الملاحظة الاولى هو إن هناك مايمکن أن نصفه بالاجماع الدولي بشأن إستحالة إلتزام النظام الايراني بمبادئ حقوق الانسان وعدم إنتهاکها، وتغدو هذه الاستحالة أکبر عندما يدور الحديث عن إحتمالات الاعتدال والاصلاح بالنسبة لهذا النظام ذلك إن هناك تناقض وتضارب بين هذا النظام وبين کل مايرتبط بالاعتدال والاصلاح، خصوصا بعد التطورات الاخيرة التي جرت فيما يتعلق بإنتخابات رئاسة النظام وإقصاء مرشحي جناح الاعتدال والاصلاح المزعوم وثبوت حقيقة کونه جناح فرعي تابع للنظام أساسا وقد إستنفذ دوره.
الملاحظة الثانية التي يجب أيضا الانتباه لها جيدا ولاسيما مع إستمرار مفاوضات فيينا، هو مماطلة وتسويف نظام الملالي فيما يتعلق ببرنامجه النووي وممارسته للکذب والخداع والتمويه وحتى إنه وبعد إبرام الاتفاق النووي السقيم في عام 2015، فإنه لم يوقف النظام عند حده وظل يواصل نشاطاته السرية المشبوهة وإنه وفي ضوء المعلومات المختلفة التي تم إعلانها في الفترات الاخيرة، فإن النظام الايراني يصر إصرارا على مواصلة برنامجه النووي من أجل حصوله على القنبلة النووية، بل وإن المثير للسخرية والتهکم أن يتم إعلان معلومات بصدد النوايا المبيتة والمشبوهة للنظام تزامنا مع المفاوضات الجارية معه في فيينا.
لاعهد ولاأمان لعدوانية نظام الملالي في إيران والذي تجاوزت جرائمه وإنتهاکاته الشعب الايراني لتطول شعوب المنطقة والعالم، بحيث ساهم في خلق ظروف وأوضاع لم تکن موجودة قبل تأسيسه أبدا، وهذا ماأکد من إنه ليس يشکل خطرا على الشعب الايراني فقط وانما على المنطقة والعالم أيضا، وإن بقائه وإستمراره يعني دوام توسع وإستمرار وإضطراد آثاره السيئة على الجميع وهو مايطرح وبقوة مرة أخرى ضرورة عمل وجهد جماعي إقليمي ـ دولي من أجل التخلص من هذا النظام.
أکثر مايثير السخرية على هذا النظام ويثبت إستخفافه بکل القيم والمبادئ والمعايير الانسانية، هو إصرار نظام الملالي وشخص خامنئي على ترشيح الجزار الدموي إبراهيم رئيسي لإنتخابات الرئاسة على الرغم من إفتضاح دور القذر جدا في إرتکاب مجزرة صيف عام 1988، بحق 30 ألف سجين سياسي من أعضاء منظمة مجاهدي خلق ممن کانوا يقضون فترات محکوميتهم، وتأکد العالم من إن هذا الجزار قد قام شارك بإرتکاب هذه الجريمة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وهو ماجعله مدانا بإرتکاب الجريمة وبالتالي مدانا أمام القانون الدولي ويجب محاکمته ومعاقبته على جريمته البشعة هذه، لکن خامنئي ونظامه وبدلا من الاذعان لهذه الحقيقة يصرون على العکس منها بأن يکافئون الجزار وأن يمنحونه صفة المسٶول الاول عن السلطة التنفيذية بعد أن کان المسٶول الاول عن السلطة القضائية!
اليوم ومع إزدياد خطورة هذا النظام على السلام والامن والاستقرار في إيران والمنطقة والعالم، فإن الحاجة تزداد من أجل العمل على الوقوف بوجهه وتحين الفرصة المناسبة للتخلص منه، ولأن إصرار نظام الملالي على إنتهاکات حقوق الانسان ووقاحته الى حد ترشيحه للجزار رئيسي کمرشح للرئاسة وکذلك في ضوء المراوغات المشبوهة التي قام ويقوم بها فيما يتعلق ببرنامجه النووي وسعيه المحموم من أجل إنتاج القنبلة النووية، فإن العالم يجب أن يستفاد من هذه الفرصة الهامة والحساسة و يتم العمل من أجل تهيأة الظروف والمناخ المناسب من أجل ملاحقة النظام وبشکل خاص رئيسي قضائيا والوقوف الى جانب الشعب الايراني في نضاله من أجل الحرية والاعتراف بالمقاومة الايرانية کممثل شرعي للشعب الايراني خصوصا بعد أن أثبت بأنه کذلك قولا وفعلا وعدم التعويل على التفاوض معه بعد أن
أثبتت تجربة إتفاق عام 2015 معه إستحالة إلتزامه وإستمرار مساعيه السرية على قدم وساق من أجل الحصول على الاسلحة النووية.
هذا النظام الذي إستفاد دائما من صمت وتجاهل المجتمع الدولي لجرائمه وتجاوزاته وإنتهاکاته، فإن الوقت المناسب قد حان للتخلي عن هذا النهج والمبادرة للعمل بالاتجاه والسياق الذي يفهمه ويستوعبه هذا النظام ويجعله ينصاع ويرضخ للأمر الواقع ولإرادة الحق والمنطق والسلام، وإن هذا الوقت هو الوقت المناسب تماما للإقتصاص من هذا النظام وجعله عبرة لکل من تسول له نفسه بإرتکاب جرائم ضد الانسانية أو الاصرار على رفض المطالب الدولية والتغريد خارج السرب الدولي.
