الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

احتجاجات خوزستان تسلط الضوء على انفجار المجتمع الإيراني

احتجاجات خوزستان تسلط الضوء على انفجار المجتمع الإيراني

احتجاجات خوزستان تسلط الضوء على انفجار المجتمع الإيراني- امتدت الاحتجاجات إلى عشرات المدن الإيرانية، بما في ذلك تبريز وطهران، حيث طالب المحتجّون بتغيير الحكومة. 

ومنذ 15 يومًا، اندلعت الاحتجاجات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. حيث بدأت هذه الاحتجاجات نتيجة النقص المزمن في المياه في المحافظة. ولكن مع استمرارها، بدأ الناس يوجهون هتافاتهم إلى كبار مسؤولي النظام. وهتفوا “ليسقط الديكتاتور”، وكذلك “ليسقط خامنئي” المرشد الأعلى لنظام الملالي. 

انتشار احتجاجات خوزستان عبر المدن الإيرانية 

امتدت الاحتجاجات إلى عشرات المدن الإيرانية، بما في ذلك تبريز وطهران، حيث طالب المحتجّون بتغيير الحكومة. واعتقلت السلطات عشرات الأشخاص في مدن مختلفة، وقالت “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” إن القوات القمعية قتلت 12 شخصًا. ومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات في الازدياد من حيث الشدة و العدد. 

احتجاجات خوزستان تسلط الضوء على انفجار المجتمع الإيراني

اتهام رئيسي بارتكاب عدد من الجرائم 

سيتم تنصيب “إبراهيم رئيسي“، الشخصية المتشددة للغاية، كرئيس للنظام في 5 أغسطس/ آب.وتم اتهام رئيسي بارتكاب عدد من الجرائم ضد الإنسانية طوال مسيرته المهنية، ومن المتوقع أن يتزامن تعيينه في السلطة التنفيذية مع زيادة انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في الداخل والخارج. 

وبسبب تاريخ رئيسي ونواياه الرئاسية المتوقعة، يجب على خصوم النظام الدوليين التقليديين أن يعيدوا تقييم سياساتهم أثناء تنصيبه، وذلك على المستويين الأخلاقي والعملي. 

إن الملالي ومسلحيهم مرعوبون تمامًا من انتفاضة ضخمة أخرى مماثلة لتلك التي اندلعت في إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 

عجز المجتمع الدولي 

في اليوم الثاني للملتقى العالمي “لإيران الحرة 2021″، قال مارك ديميسماكير، عضو بلجيكي في البرلمان الأوروبي، إن تعيين “إبراهيم رئيسي” كرئيس للنظام بدلاً من محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هو دليل صارخ على فشل المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الهيكلية في إيران “. 

وتعكس ملاحظاته ما صرّحت به منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانًا في اليوم التالي من انتخاب “رئيسي” في 18 يونيو/ حزيران. ولفتت “مريم رجوي”، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الانتباه إلى حقيقة أن رئيسي دافع علنًا عن دوره فيما قد يكون أخطر جرائم نظام الملالي ضد الإنسانية وأكثرها دموية، وأدانته باعترافه هذا. 

مارك ديميسماكير: “فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمة الهيكلية لإيران يتجلى بشكل صارخ في تنصيب “إبراهيم رئيسي” كرئيس بدلاً من محاكمته على جرائمه ضد الإنسانية”. 

لجنة الموت 

شغل “رئيسي” منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران، في عام 1988. وفي ذلك الصيف، تم إرساله إلى “لجنة الموت”، التي كانت مسؤولة عن استجواب المعتقلين السياسيين وتحديد من سيعيش ومن سيموت. وما كانت لتجد تلك المحكمة مثل رئيسي في جميع أنحاء البلاد، حيث أنه شخصًا مخلصًا بدرجة كافية لنظام الملالي. ونتيجة لذلك، تم إعدام ما يقرب من 30 ألف شخص، غالبيتهم من أعضاء “منظمة مجاهدي خلق الأيرانية”. 

تفاقمت مثل هذه الانتهاكات في السنوات الأخيرة، وكما يمكن أن يتوقع المرء بالنظر إلى خيانة المرشد الأعلى لنظام الملالي “علي خامنئي” للدعاية الحكومية التي طال أمدها من خلال اعترافه بأن “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” تشكل تهديدًا متزايدًا على النظام. 

براهيم رئيسي، قاتل جماعي لنشطاء “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” وسجناء سياسيين تم تعيينه على رأس القضاء في نظام الملالي. 

تعيين خامنئي إبراهيم رئيسي” رئيساً 

عيّن خامنئي “إبراهيم رئيسي” رئيسًا للسلطة القضائية في عام 2019. وأشرف على ما قد يكون أسوأ حملة قمع تمت بهذا الشكل ضد المعارضة منذ مذبحة عام 1988. 

في غضون أيام من اندلاع الاضطرابات في ما يقرب من 200 مدينة وقرية في نوفمبر/ تشرين الثاني، قُتل حوالي 1500 متظاهر سلمي. 

وأكدت رويترز في تقرير خاص لها في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019، حول الحملة الدموية القاتلة لتلك الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن عدد القتلى بلغ 1500شخص وهو الرقم الذي أعلنته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019. 

وتم احتجاز ما لا يقل عن 12 ألف شخص، وتعرض الكثير منهم للتعذيب لأشهر على أيدي السلطات القمعية التي عملت بتوجيه من رئيسي. 

أصدرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أسماء 28 من شهداء الانتفاضة، ليرتفع عدد القتلى إلى 504 في 56 مدينة. 

السيدة “مريم رجوي 

واستشهدت السيدة “رجوي” بتلك الحملة القمعية كدليل إضافي على أن رئيسي مُدان بشكل واضح، ووصفت تعيينه بأنه “اختبار حاسم” لالتزام المجتمع الدولي بالمسؤولية العالمية ومعايير حقوق الإنسان. وهذا يعني أن على القوى الأجنبية، أكثر من أي وقت مضى، أن تختار بين التعامل مع حكم الملالي أو دعم الشعب ومقاومته من أجل الديمقراطية في عهد “رئيسي”.