الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

إبراهيم رئيسي يعين لصًا نائبا أولا له وقاتلا رئيسًا لأركانه

انضموا إلى الحركة العالمية

إبراهيم رئيسي يعين لصًا نائبا أولا له وقاتلا رئيسًا لأركانه

إبراهيم رئيسي يعين لصًا نائبا أولا له وقاتلا رئيسًا لأركانه

إبراهيم رئيسي يعين لصًا نائبا أولا له وقاتلا رئيسًا لأركانه- أعلن إبراهيم رئيسي، الرئيس المجرم لنظام الملالي، يوم الأحد، أول تعيينين لحكومته.حيث سيخدم محمد‌مخبر كنائب أول للرئيس وغلام حسين إسماعيلي كرئيس لمكتبه. ليس من المستغرب، شأنهم شأن رئيسي، أن الاشخاص الذين قام بتعيينهم هم اثنين من مسؤولي النظام بسجلات جنائية عميقة. 

إبراهيم رئيسي يعين مخبر كرئيس للجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (EIKO) في عام 2007.
 مؤسسة لجنة تنفيذ أمرخميني هي تكتل اقتصادي رئيسي، وهي واحدة من المؤسسات المعفاة من الضرائب التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى خامنئي، المرشد الأعلى للنظام. على مدى عقود عدة، نهبت تلك المؤسسة مليارات الدولارات من أصول الشعب الإيراني. ووفقًا لتقرير لرويترز في عام2013، تمتلك المؤسسة أصولًا بقيمة 95 مليار دولار. في يناير/ كانون الثاني 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المؤسسة  وغيرها من المؤسسات التي يديرها النظام، ووصفتها بأنها كيانات “استخدم المرشد الأعلى أصولها لإثراء مكتبه، ومكافأة حلفائه السياسيين، واضطهاد أعداء النظام. ” 

قبل إدارة لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني، كان مخبر يشغل منصب نائب مدير التجارة والنقل في مؤسسة المستضعفين، وهي مجموعة فاسدة أخرى يديرها النظام. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك سينا. 

في السنوات الـ14 الماضية، كان لمخبر دور كبير في الاستيلاء على ممتلكات الشعب الإيراني ومصادرتها، وخاصة من عائلات وأقارب أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والسجناء السياسيين والأقليات الدينية. في 17 يونيو/ حزيران 2013، أصدر رئيس السلطة القضائية آنذاك صادق آملي لاريجاني أمرًا وصف فيه لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني بأنها “الهيئة الوحيدة المخولة للتعامل مع ممتلكات المرشد الأعلى” وأمر جميع المحاكم في البلاد “بالتحقيق في الممتلكات التي تمت مصادرتها … التي لم يتم تحديدها أو تسجيلها أو حيازتها بعد، وإصدار أحكام تكميلية لصالح المؤسسة.” 

منذ تعيين مخبر رئيسًا لمؤسسة  “لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني”، نُهبت مليارات الدولارات من ممتلكات وأصول الشعب الإيراني في خدمة آلية النظام للقمع وإثارة الحروب والبرامج النووية والصاروخية غير الوطنية. لعب مخبر دورًا نشطًا في تمويل الأنشطة الإرهابية لقوات حرس نظام الملالي ووكلائه في المنطقة. التقى القادة الإجراميون مع مخبر في مجموعة “الحشد الشعبي” العراقية وغيرها من الميليشيات الموالية للنظام في المنطقة، بالإضافة إلى أنهم سافروا إلى إيران. 

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخبرعام2010 لدوره في أنشطة النظام الصاروخية والنووية. في عام 2021، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مخبر على القائمة السوداء لدوره في الاستيلاء على أصول المعارضين السياسيين والأقليات الدينية. 

تحت قيادة مخبر، شاركت مؤسسة  ” لجنة تنفيذ أمر خميني” أيضًا في إفشال عملية التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 الذي أدى إلى الانتشار المأساوي للفيروس القاتل في جميع أنحاء إيران. 
بعد أن أعلن خامنئي حظرًا على لقاحات كوفيد التي وافقت عليها مؤسسة الصحة العالمية، اضطلعت المؤسسة  بالمشروع الفاشل والمتأخر باستمرار لتطوير لقاح “بركات” المحلي الصنع. تم إطلاق لقاح “بركات” بعد عدة مواعيد نهائية مؤجلة وفشل في الحصول على موافقة الهيئات الصحية الدولية بسبب بيانات الاختبار غير الموثوقة. 

كان غلام حسين إسماعيلي رئيسًا لمؤسسة سجون النظام من عام 2009 إلى 2014. وأجبرت فضيحة تعذيب السجناء، خاصة في سجن إيفين، النظام على إقالته من هذا المنصب. قبل أن يشغل ذلك المنصب، شغل إسماعيلي منصب المدعي العام والمدعي العام للثورة في مدينة مشهد، حيث تم في عهده العديد من الاعتقالات والتعذيب والإعدامات. بعد ذلك، أصبح المدعي العام في طهران والمتحدث باسم القضاء. في أبريل / نيسان 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسماعيلي بسبب انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة في اعتقال المتظاهرين السياسيين والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون.