إیران: أحد المسئولين المدرجين على قوائم العقوبات، عيّنه رئيسي كرئيس لمنظمة الطاقة الذرية– عينّ إبراهيم رئيسي، الرئيس الجديد لنظام الملالي، بديلاً لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
تم اختيار محمد إسلامي، وهو مسؤول رسمي مدرج على القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، لتولي رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بعد أن شغل سابقًا منصب وزير الطرق والتحضر في النظام.
لعب صالحي، الذي كان واجهة المشروع النووي للنظام منذ 2013، دورًا محوريًا في المفاوضات النووية التي أدت إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وهي الصفقة التي سمحت للنظام بالاحتفاظ بأجزاء رئيسية من برنامجه النووي والحفاظ على مسارات سرية للقنابل الذرية.
بينما أكاديميًا، لا يمكن لإسلامي أن يضاهي سلفه، فإن دوره في تشكيل برنامج الأسلحة النووية للنظام هو كل ما يحتاجه رئيسي لترقيته إلى منصب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
بين عامي 2007 و2017، شغل إسلامي منصب نائب الوزير في قسم الأبحاث بوزارة الدفاع. قبل ذلك العقد، شغل منصب رئيس معهد التعليم والبحث في الصناعات الدفاعية في الفترة من 2004 إلى 2007، ونائب رئيس منظمة صناعات الفضاء في الفترة من 2004 إلى 2005.
وبالتالي، فإن علاقاته مع الصناعة العسكرية الإيرانية عميقة للغاية، خاصة وأن له أيضًا علاقات عميقة مع قوات حرس نظام الملالي، الكيان العسكري الذي يسيطر على البرنامج النووي للنظام.
في عام 2008، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إسلامي “لتورطه في، أو ارتباطه بشكل مباشر، أو تقديم الدعم لنشر إيران للأنشطة النووية الحساسة أو لتطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية”. ارتبط تصنيف الأمم المتحدة لإسلامي بـ “مشاركته في شراء المواد والسلع والمعدات والمواد والتكنولوجيا المحظورة”.
الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي دوائي، الذي خدم في هذا المنصب خلال الفترة من 2011 إلى 2013، هو أيضًا أحد المسئولين المدرجين على القائمة السوداء. وأشاد عباسي بإسلامي على تاريخ عمله وإنجازاته قبل أن يصف تعيينه في منصبه الجديد بأنه واعد “بالتنفيذ الصحيح للاستراتيجيات النووية” للنظام.
إیران: أحد المسئولين المدرجين على قوائم العقوبات، عيّنه رئيسي كرئيس لمنظمة الطاقة الذرية
يُنظر إلى ترقية إسلامي إلى منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أنها مهمة لعدد من الأسباب. الأول أنه أحد المسئولين المدرجين على قوائم العقوبات الدولية لدورهم في أنشطة النظام المشكوك فيها. أيضًا، مع تعيين رئيس جديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تم مسح القائمة تمامًا فيما يتعلق بالاتفاق النووي لعام 2015.
فلم يعد هناك إرث يحافظ على سنوات من المفاوضات التي أدت إلى الصفقة التي تم التوصل إليها قبل 6 سنوات. لذلك، فإن النظام الآن حر في تجاهل المناقشات السابقة بينما يستمر في خرق الالتزامات التي قطعها في الماضي.
يأتي توقيت ترقية إسلامي بعد وقت قصير من أنشطة النظام الأخيرة لزيادة أنشطته فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. محاولات حل الجمود النووي للنظام وكبح أنشطة التخصيب والطموحات النووية من خلال المفاوضات في فيينا باءت بالفشل حتى الآن.
مع وجود حكومة يقودها منتهك لحقوق الإنسان وزعيم نووي لعب دورًا رئيسيًا في إطلاق برنامج الأسلحة النووية للنظام، يجب على الغرب أن ينتبه إلى تحذيرات السياسيين والخبراء الذين أكدوا على مخاطر إغراق النظام بالتنازلات. على أمل أن تحترم التزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن العالميين.
