استراتيجية نظام الملالي: التحرك على حافة الهاوية- عشية جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتخذّ المرشد الأعلى لنظام الملالي، علي خامنئي، ومسؤولو حكومته “المتشددة الشابة” قرارا في الدقيقة التسعين بالتراجع الانتهازي.
للتغطية على ضعفهم، قلبوا طبيعة تراجعهم وأطلقوا عليه اتفاقية فنية لاستبدال بطاقات الذاكرة لكاميرات المراقبة.
استراتيجية نظام الملالي:هناك عدد قليل من القضايا الهامة بشأن هذا التراجع:
على الرغم من اضطراب النظام لربط مصير الاقتصاد الخاص بالبلاد بخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن ما تم إنجازه حتى الآن هو مجرد سياسات يقودها الضعف والسلبية والدعاية التي لا قيمة لها. حول تلك القضية، كتب أحد مسئولي الحكومة ما يلي:
كتبت صحيفة أفتاب يزد الحكومية، في 13 سبتمبر/ أيلول 2021 “لا تتجاهل ببساطة موضوع اتفاق الأمس بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. من بين سطور البيان الختامي وبين الكلمات الرسمية والجافة، يمكن استخراج جملة مألوفة ومقتضبة وتنحيتها جانبًا: السياسة والإدارة هي ساحة الواقع، وليست الشعارات الغبية والعبثية التي تطلق على المنابر”.
يتم التعامل مع ذلك التراجع بنوع من البؤس واليأس، بهدف كسب الوقت لاستمرار المشاريع النووية السرية، وكذلك منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المعنية من إعادة سرد الحالة النووية للنظام في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإصدار قرارات جديدة ضد النظام. لذلك، يحدث ذلك خوفًا من إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كتبت صحيفة جهان صنعت اليومية الحكومية، في يوم 13 سبتمبر/ أيلول 2021 “بالنظر إلى الموقف الأولي لنظام الملالي وحالة الرضا النهائية عن رحلة غروسي، يبدو أن النظام قد تراجع عن سياساته إلى حد ما وأصبح غير نشط. نظرًا لأنه في حال لم يأت غروسي إلى إيران وأبلغ المجلس بنتيجة سلبية، لأصبح الوضع خطيرًا للغاية. في ظل هذه الظروف، كانت القضية ستُرفع إلى مجلس الأمن، وقبل عام 2015، كنا سنعود بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وسيتم إعلان إيران خارجة عن القانون ومثيرة للحروب. كما كان المرجح أن توقع روسيا والصين قرارًا ضد إيران في تلك الظروف، حيث أنهما قد فعلتا ذلك من قبل.”
هذا التراجع لا يعني أن النظام “الذي يبحث عن القنابل” سيعود إلى مفاوضات فيينا بقدميه. لأنه خلال ست جولات من المفاوضات في ظل إدارة روحاني، أصبح من الواضح أنه لن تكون هناك عودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وستنجم مفاوضات لرفع بعض العقوبات إذا وافق خامنئي على خطة العمل الشاملة المشتركة الإضافية التي تمثل قضاياها الإقليمية والصاروخية.
ومع ذلك، فإن مجرد اتفاق ميداني مع رافايل غروسي لاستبدال بطاقات الذاكرة لكاميرات المراقبة لا يمكن أن يوقف مجلس الإدارة وإلغاء قراراته ضد النظام. ووفقًا لوكالة أنباء سبوتنك فارسي، فقد سمح النظام لمفتشي الوكالة بإعادة استخدام كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، وجاء في خطاب غروسي، وعلى الرغم من مزاعم النظام، فإن هذه المفاوضات ليست مجرد “مفاوضات تقنية”.
صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: “في أقل من أسبوعين، سيعقد المؤتمر العام للوكالة في فيينا، ويعتبر هذا أحد الأحداث النووية الكبرى في العالم. لقد سررت لسماع أن السيد إسلامي هو رئيس وفد نظام الملالي ووافق على مواصلة مفاوضاتنا في مكتبي في فيينا، وبعد ذلك سأعود إلى إيران مرة أخرى لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي النظام.”
مثل هذا الاتفاق من شانه أن يعيد القضية بشكل مؤقت على طاولة المفاوضات ولكنه لن يحلها. عمليًا، سيؤدي ذلك إلى تفاقم الصراع بين نظام الملالي والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة وبين القوى الغربية من جهة أخرى.
وكتبت صحيفة أرمان اليومية الحكومية، في 13 سبتمبر/ أيلول 2021 “إذا لم تُستأنف محادثات فيينا بالتوازي مع هذه العملية، ولم يتم إحراز أي تقدم أو التوصل إلى اتفاق في حالة استئنافها، فليس هناك أمل في حل الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية في المستقبل، والوضع في فيينا سيؤدي بالضرورة إلى تفاقم هذه الاختلافات.”
وصل مصير القضية النووية للنظام إلى نقطة أشارت إليها الصحف الحكومية بتفسيرات مثل نظرية “الجلوس على المنشار ” أو “استراتيجية التحرك على حافة الهاوية”.
