الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

إيران: هل يمكن منع الآثار المدمرة متعددة الأبعاد لفيروس كورونا؟

إيران: هل يمكن منع الآثار المدمرة متعددة الأبعاد لفيروس كورونا؟

إيران: هل يمكن منع الآثار المدمرة متعددة الأبعاد لفيروس كورونا-تتزايد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بشكل سريع ومستمر. كان من الممكن تفادي هذه المأساة من البداية، فقد كان لتفشي وباء كورونا آثار نفسية واقتصادية مدمرة على حياة الناس. 

كتبت صحيفة جهان صنعت الحكومية في 20 سبتمبر / أيلول “مرّت عشرون شهرًا على انتشار فيروس كورونا في إيران، بينما وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة الرعاية الاجتماعية، تسبب فيروس كورونا في تحول 51 ألف طفل إلى أيتام، وزاد عدد الأسر التي تعيلها نساء بمقدار 30 ألفًا، ونقل 612 ألف أسرة تحت خط الفقر، مما أدى إلى زيادة العنف الأسري بنسبة 25 بالمائة.” 

وأضافت الصحيفة في هذا الصدد ” أن التقرير الذي نشرته وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية مؤخرًا، أشار إلى أن نفقات الصحة والمعيشية الأخرى للأسر ارتفعت مرة أخرى في أغسطس/ آب، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم. هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها تكلفة العلاج بهذا الشكل، إلى جانب تكلفة الإيجار والنقل. لأنه منذ العام الماضي، بدأت شركات التأمين في تغطية جزء أقل من تكاليف العلاج. وبالتالي، أصبح من الواجب أن يتحمل الناس 40٪ من تكلفة العلاج على نفقتهم الخاصة. وبحسب إيرج حريرجي، فإن هذه الإحصائيات إزدادت سوءًا هذا العام، وهذا بدوره أدى إلى زيادة الفقر.”  

وتابعت الصحيفة ” وفي الوقت نفسه، فقدت العديد من الأسر التي تعاني من الفقر معيلها. وبحسب نائب وزير الرعاية الاجتماعية: نتيجة لتفشي فيروس كورونا، هناك طفل يصبح يتيمًا كل 12 ثانية حول العالم. في إيران، تشير التقديرات إلى أن هناك 51000 طفل فقدوا والديهم بسبب تفشي الوباء.” 

ومع ذلك، قال الخبير الاجتماعي، مصطفى إقليما، لصحيفة جهان صنعت، إن الإحصائيات التي أعلنتها منظمة الرعاية الاجتماعية مؤخرًا عن هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا أيتامًا بسبب تفشي فيروس كوروناغير صحيحة، وذلك نظرًا لأن العدد الرسمي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ليس دقيقًا. وبناءًا عليه، فإن العدد الدقيق للأطفال الذين أصبحوا يتامي بسبب تفشي الوباء أعلى بكثير مما هو مذكور في الإحصائيات. ربما ذهبت 30 ألف امرأة إلى الرعاية الاجتماعية كمعيلة للأسر، ونفس ال 30 ألف امرأة لديهن طفل أو طفلان على أقل تقدير. ومع ذلك، فإن منظمة الرعاية الاجتماعية تعلن فقط عن الإحصاءات ولا تولي أي اهتمام لهؤلاء الأشخاص.” 

فيروس كورونا ومعدل الانتحار 

في ظل نظام الملالي، كان معدل الانتحار السنوي في إيران في ارتفاع مستمر. وفقًا لعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية لمنع الانتحار في إيران، “يبلغ متوسط معدل الانتحار في بلدنا حوالي 7.02 بالمائة لكل 100000 شخص، ولكن في بعض المقاطعات، لدينا إحصائيات تبلغ حوالي 10 أو 15 وحتى 20 بالمائة لكل 100000 شخص، مما يشير إلى زيادة مقلقة.” 

تشير التقارير الواردة من إيران إلى ارتفاع معدل الانتحار بسبب تفشي فيروس كورونا وما نتج عنه من فقر. 

يرتفع معدل الانتحار بين الممرضات والعاملين في المجال الطبي بإيران بشكل سريع، كما يعبّر المزيد من خبراء الصحة المحبطين عن رغبتهم في الانتحار. 

يرفض النظام زيادة رواتب الأطباء والممرضات في إيران، ومايزيد الطين بلة أن رواتبهم الشهرية تتأخر. نظرًا لسياسة النظام غير الإنسانية تجاه فيروس كورونا، بما في ذلك رفضه تقوية النظام الصحي المتهالك في إيران، واستيراد اللقاحات، وغيرها من الأدوية والمعدات الضرورية لمواجهة الفيروس. يعمل الممرضون والأطباء بجد لمساعدة المرضى. لكن للأسف الشديد يشعر الأطباء والممرضات الإيرانيون بالإحباط. 

كتبت صحيفة مستقل اليومية يوم الأحد 8 أغسطس/ آب 2021: “مع الموجات المتتالية لفيروس كورونا، وصلت البنية التحتية للنظام الصحي في البلاد إلى نقطة الانهيار.” 

قال فريبرز درتاج، عضو المجلس المركزي لمنظمة النظام النفسي الإيراني: “يعاني 38٪ من الممرضات من اكتئاب تتراوح درجته من متوسط إلى شديد، و37.5٪ يفكرون في الانتحار أو كانوا على استعداد للانتحار.”. 

وأضاف درتاج، وفقًا لوكالة أنباء إسنا، أن “الممرضات الحاصلات على درجة البكالوريوس يعانين من الاكتئاب والتفكير في الانتحار أكثر من الممرضات الحاصلات على درجة الماجستير أو أعلى”. 

صرّح أمين المجلس الأعلى لنظام التمريض سابقًا أنه “نظرًا لتفشي فيروس كورونا والظروف المعيشية السيئة للممرضات، هاجر العديد من الممرضات إلى خارج البلاد، بمعدل 500 ممرضة في الشهر.” 

في مقابلة تلفزيونية مع “شبكة تليفزيون أفق” مطلع أبريل/ نيسان 2020، اعترف العميد في قوات حرس نظام الملالي، برويز فتاح، الرئيس الحالي لمؤسسة مستضعفان، بدفع أجور مرتزقة قوات حرس نظام الملالي في سوريا. 

يبلغ متوسط الراتب الشهري للفرد الواحد من مرتزقة قوات حرس نظام الملالي في سوريا، بحسب المعلومات الصادرة عن مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة في تموز 2016، نحو 1000 دولار شهريًا. 

قالت مريم حضراتي، مساعدة وزير الصحة في إشارة إلى رواتب الممرضات في فبراير/ شباط 2019 “في القطاع الخاص، كانت رواتب الممرضات 1.5 مليون تومان بالإضافة إلى مكافأة الأداء، بينما في القطاع العام، بلغت الرواتب 2.5 مليون تومان بالإضافة إلى مكافأة الأداء ومتوسط مكافأة الأداء كان بحد أقصى 800000 تومان.” 

الحد الأدنى المعلن للأجور للممرضات الإيرانيات في عام 2021 هو حوالي 7.9 مليون تومان. لنفترض أنهم يتلقون فعليًا تلك الرواتب، فسيكون أقل من 250 دولارًا شهريًا، بناءً على سعر الصرف البالغ 27000 تومان لكل دولار أمريكي في السوق الحرة. 

التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا 

كان لتفشي فيروس كورونا، إلى جانب فساد النظام والسياسات الاقتصادية الخاطئة، تأثير مدمر على الوضع المالي للناس. 

وكتبت صحيفة اعتماد يوم الاثنين “وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء ووزارة العمل، يغطي الحد الأدنى من الأجور أقل من 35٪ من التكاليف في عام 2010، وكان على الناس تغطية نفقاتهم من مصادر أخرى.” وأضافت الصحيفة “إن ظهور فيروس كورونا وتكاليفه الطبية، وبطالة حوالي 2 مليون شخص في ربيع عام 2021، والأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع الخدمات بسبب فيروس كورونا تضاف إلى هذه الإحصاءات.” 

وتابعت الصحيفة أن الأسر “أو العاطلين عن العمل، يقعون تحت خط الفقر بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وكتبت الصحيفة ” تفشي فيروس كورونا في أواخر عام 2019، قلل أيضًا من قدرة الناس على تغطية النفقات والرواتب السنوية.كما أن نسبة الحد الأدنى للأجر السنوي للعامل إلى متوسط تكلفة الأسرة الحضرية في عام 2019 بلغ حوالي 37.9 بالمائة، والتي وصلت في عام 2021 إلى 35.3 بالمائة.” 

الاستنتاج 

إن معدل الانتحار والضغط الاقتصادي والنفسي والاجتماعي المتزايد على الأشخاص والطاقم الطبي ليس فقط بسبب تفشي فيروس كورونا. كان من الممكن منع هذه الأزمة إذا كان النظام، وخاصة المرشد الأعلى علي خامنئي، قد استخدم إمبراطوريته المالية لمساعدة الإيرانيين والطاقم الطبي أو على الأقل سمح بدخول اللقاحات. 

اعتبر خامنئي ونظامه أزمة كورونا المميتة أداة لقمع المجتمع الإيراني المضطرب. الآن مع وفاة المزيد من الناس يوميًا، يزداد الغضب الشعبي تجاه خامنئي ونظامه، الأمر الذي يرعب النظام. 

إذا استمرت العواقب السلبية للقرارات غير العملية وغير الفعالة. في هذه الحالة، قد يتم الطعن في كفاءة وشرعية النظام السياسي.