تعيين المحافظين العسكريين، وكابوس اندلاع الانتفاضة العامة-إلى أي سيناريو يُعدُّ رئيسي ووزير خارجيته أنفسهما؟
أفادت وكالة “إيلنا” للأنباء، في 10 أكتوبر 2021، أن يعقوب علي نظري، حصل في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على الثقة لتعيينه محافظًا لخراسان رضوي.
وكان في وقت سابق، قائدًا لفيلق الإمام الرضا (عليه السلام)، ومساعدًا لفرقة “5 نصر خراسان”، ومساعدًا لمنسق فيلق الإمام رضا (عليه السلام). كما تولى قيادة فيلق أنصار الرضا (عليه السلام) في محافظة خراسان الجنوبية.
المحافظون العسكريون يعينون في مختلف المدن
قبل تعيين نظري كان قد تم اختيار عدة محافظين آخرين أيضًا من قوات حرس نظام الملالي، فعلى سبيل المثال، عيَّن رئيسي أحمد محمدي زاده، الذي كان قائدًا للمنطقة الثانية للقوات البحرية في قوات حرس نظام الملالي؛ محافظًا لمحافظة بوشهر. كما شغل منصب مساعد منسِّق القوات البحرية في قوات حرس نظام الملالي. فضلًا عن أنه تولى بعض المناصب في حكومة أحمدي نجاد، من قبيل المستشار الأول للنفط.
هذا وكان المحافظ الجديد لهرمزكان، مهدي دوستي، خبير الهندسة المدنية، والمساعد السابق لشركة النفط والغاز والبتروكيماويات القابضة، التابعة لمقر خاتم الأنبياء المحسوب على قوات حرس نظام الملالي.
والجدير بالذكر أنه تم تعيين الحرسي محسن منصوري، أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كرامت في محافظة قدس رضوي، ومساعد مدير مؤسسة المستضعفين، وحاكم مدينة ورامين؛ محافظًا جديدًا لطهران. وتشير سيرته الذاتية إلى أنه كان مساعدًا لمدير مؤسسة المستضعفين، ومديرًا تنفيذيًا لمؤسسة علوي.
ولا شك في أنه تم توظيف العناصر الصغير والكبيرة الأخرى في قوات حرس نظام الملالي في مناصب مختلفة في حكومة رئيسي.
لماذا أصبحت وزارة عسكرية الوزارة الأكثر ارتباطًا بالسياسة؟
ونظرًا لعسكرة المحافظات كتبت صحيفة “مردم سالاري”، المحسوبة على الزمرة المغلوبة على أمرها في الحكومة؛ على لسان مسؤول سابق في وزارة الداخلية قوله: إن اختيار أحد العسكريين لتولي منصب في الوزارة الأكثر حساسية في الحكومة، يعني إعطاء الأولوية لوجهة النظر العسكرية والأمنية في التعامل مع القضايا الداخلية.
وعلى الرغم من أنه لم يمض وقت طويل منذ أن أصبح وحيدي وزيرًا للداخلية، ولم يتم بعد تعيين العديد من المحافظين كمنفذين للسياسات الإقليمية للحكومة ووزارة الداخلية، إلا أن هذه التعيينات في هيكل الوزارة والمحافظين تشير إلى النهج الذي سيتبناه وزير الداخلية الجديد.
وفيما يتعلق بتعيين المحافظين العسكريين في جهاز سياسي، كتبت الصحيفة المذكورة: إن وزارة الداخلية هي الوزارة الوحيدة التي تحمل على عاتقها مسؤوليات ومهام خطيرة في هذه المجالات. لذا فإن تعيين عدد كبير من العسكريين في هيكل وزارة الداخلية وفروعها؛ من شأنه أن يثير المخاوف من أن يتجه وضع السياسات في المناطق غير الأمنية وغير العسكرية نحو عسكرة هذه المناطق وربطها بالأمن.
وفي حقيقة الأمر، هناك مخاوف من ألا يؤدي تعيين مثل هؤلاء الشركاء في مجالات أخرى، ومن بينها المجالات الاجتماعية والسياسية الحساسة؛ إلى التحليل والتفسير الصحيحين، مما يسفر في نهاية المطاف عن حدوث مواجهة قوية مع الظواهر السياسية والاجتماعية التي تجتاح البلاد هذه الأيام. والجدير بالذكر أن تعميم المنظور الأمني والعسكري في المجالين السياسي والاجتماعي يعتبر تهديدًا للبلاد. وبناءًا عليه، إذا مضت وزارة الداخلية قدمًا في تبني سياسة الاختيار على هذا المنوال، فمن الممكن أن تُعتبر هذه السياسة نقطة ضعف لوزارة الداخلية في المرحلة الجديدة، نظرًا لأن مجال تخصص الوزير هو المجال الأمني والعسكري، وسوف تحمل في طياتها بعد ذلك آثارًا مزعجة وسلبية لهيكل الحكومة.
الانتفاضة المحتملة ضرورة بسبب انتخاب محافظ عسكري
ثم سلَّط هذا الخبير الحكومي الضوء على السبب الرئيسي في تبني حكومة رئيسي هذا النهج، وأشار إلى المخاوف من اندلاع الانتفاضة الشعبية، قائلًا: “لا يمكن إنكار أن الوضع في البلاد وصل إلى درجة أن الاستياء الكامن المتنوع الأشكال سوف يتحول إلى احتجاجات على أرض الواقع”. والجدير بالذكر أن هذه التصريحات أيضًا لا تتطلب برهانًا معينًا أو معلوماتٍ أمنية، نظرًا لأن الظروف العامة تدل على هذا الوضع بوضوح. وخلاصة القول هي أنه لا يمكننا أن نتوقع بدقة شكل تعامل الأجهزة المسؤولة في البلاد، وتحديدًا وزارة الداخلية مع هذه الظواهر المحتملة في المستقبل”.
وكما اعترف المسؤول الحكومي المذكور، فإن تعيين هذا العدد الكبير من حراس وقادة قوات حرس نظام الملالي في المناصب السياسية الرئيسية؛ نابع من توقُّع ما سيكون عليه وضع الحكومة في الأشهر المقبلة. والحقيقة هي أن استياء المواطنين وصل إلى نقطة لا يمكن فيها للحكومة أن تدير الأمور عسكريًا بشكل يعتمد على المرونة. ولهذا السبب يتم توظيف أفراد قوات حرس نظام الملالي في المحافظات الحساسة، حتى يتسنى لهم فرض السيطرة الأمنية بشكل أسهل في الظروف الحرجة.
