الزيارات الدولية لإيران تبعث برسالة خاطئة تعزز إفلات النظام من العقاب -أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، أن إنريكي مورا، نائب المدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، سيزور إيران لإجراء محادثات ودية مع وزير الخارجية في حكومة رئيسي، حسين أمير عبد اللهيان.
هذه هي المرة الثانية على الأقل التي يضفي فيها إنريكي مورا الشرعية على إدارة رئيسي على الصعيد الدولي. حيث حضر مورا بنفسه حفل تنصيب رئيسي في أغسطس/ آب الماضي، مما أثار انتقادات من النشطاء داخل إيران والجاليات الإيرانية في جميع أنحاء العالم الذين أمضوا الشهرين الماضيين في العمل للفت الانتباه بشكل أكبر إلى تاريخ رئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
في صيف عام 1988، أصبح إبراهيم رئيسي واحدًا من أربع شخصيات رئيسية تجلس في “لجنة الموت” بالعاصمة طهران التي أشرفت على الإعدام الجماعي لأكثر من 30 ألف سجين سياسي. يميل شهود العيان على المجزرة إلى وصف إبراهيم رئيسي بأنه كان الأول بين الأعضاء الأخرين في متابعة أوسع تطبيق ممكن لفتوى من المرشد الأعلى خميني التي حثّت على قتل أي شخص يبدو أنه لا يزال يدعم جماعة المعارضة الديمقراطية الرائدة في إيران، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ظهر ثلاثة من هؤلاء الشهود في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء الماضي إلى جانب عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين عابديني، والنائب الاسكتلندي السابق ستروان ستيفنسون، وطاهر بومدرة، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق. قبل المؤتمر الصحفي، قدم ستيفنسون ملفًا من 111 صفحة إلى رئيس شرطة اسكتلندا، يحمل توقيعات الشهود الثلاثة المشاركين، بالإضافة إلى اثنين آخرين. وأكد هو وبومدرة أنه تم تقديم وثائق مماثلة في عدة دول، حيث قدمّ الأخير واحدة إلى السلطات في لندن في 2 يوليو/ تموز.
وكان الملف مصحوبا بطلب رسمي لإجراء تحقيق في دور إبراهيم رئيسي في مذبحة عام 1988. في حين أن الهدف المباشر لمناشدة ستيفنسون للسلطات الاسكتلندية كان صراحة منع رئيسي من دخول البلاد، فقد أشار هو وغيره من المدافعين عن المساءلة إلى أن جميع الدول لديها السلطة القانونية لاعتقال رئيسي ومحاكمته بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. واقترح بومدرة أن هذا المبدأ يمكن أن ينطبق أيضًا على أكثر من 70 مشاركًا في المذبحة الذين تم تحديد هويتهم بوضوح من قبل منظمة يرأسها تسمى العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران.
أعرب المشاركون في المؤتمر الصحفي عن أملهم في أن تؤدي التحقيقات الاسكتلندية والإنجليزية وغيرها في جرائم رئيسي إلى تمهيد الطريق لتحقيق أوسع من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مما يؤدي في النهاية إلى محاكمته في ذلك المكان. حتى أن بعض علماء القانون ذكروا أن مثل هذه الملاحقة القضائية يمكن أن تستند إلى تهمة الإبادة الجماعية، بالنظر إلى أن الفتوى الكامنة وراء مذبحة عام 1988 عبرّت عن نية لقتل أي شخص تتعارض هويته الدينية مع الأصولية الثيوقراطية للنظام.
تؤكد تسمية الإبادة الجماعية بقوة على خيانة مبادئ حقوق الإنسان المتأصلة في جهود الاتحاد الأوروبي لإضفاء الشرعية على دور إبراهيم رئيسي كرئيس للنظام. في الوقت نفسه، يعزز الفكرة القائلة بأنه إذا لم يكن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية وشيكًا، فيمكن لأي دولة في وضع جيد مع القانون الدولي تنفيذ مذكرة توقيف بحق رئيسي أو أي مرتكب آخر لمذبحة عام 1988. في مؤتمر افتراضي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في يوليو / تموز، أكدّ محامي حقوق الإنسان البريطاني جيفري روبرتسون أن اتفاقية الإبادة الجماعية تلزم فعليًا الدول التي صادقت عليها باتخاذ إجراءات بشأن مثل هذه الأمور. في نفس المؤتمر، صرّح إريك ديفيد، أستاذ القانون الدولي البلجيكي، أن المقاضاة الأحادية الجانب لجرائم رئيسي لن تشكل “صعوبة قانونية” لأي دولة غربية.
تم إثبات حقيقة هذا الأمر بشكل أساسي في الشهر التالي عندما بدأت محكمة جنائية سويدية محاكمة حميد نوري، أحد مسؤولي السجون السابقين في إيران، وأحد المشاركين في مذبحة عام 1988 بمستوى أدنى بكثير من إبراهيم رئيسي. تستشهد القضية المرفوعة ضد نوري صراحةً بالولاية القضائية العالمية في محاولة لمحاسبته على جرائم الحرب والقتل الجماعي. يأمل الأشخاص الذين يسعون لتحقيق العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في أن تصبح القضية السويدية الآن نموذجًا لسلوك الدول الغربية الأخرى.
رفضت الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني قرار النظام بتعيين إبراهيم رئيسي كرئيس للنظام، كما يتضح من انتخابات يونيو/ حزيران الرئاسية التي شهدت أقل نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات الإيرانية. تم تقديم رئيسي باعتباره المرشح الوحيد القادر على قيادة المرحلة، وتولى منصبه وسط موجة من الاحتجاجات العامة المحفوفة بالمخاطر على سمعته كـ “جزار عام 1988” ورائد في حملة قمع المعارضة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أيضًا.
كان رئيسي يشغل منصب رئيس القضاء في ذلك الوقت عندما نظمّ النشطاء في جميع أنحاء إيران احتجاجات عامة متزامنة تدعو إلى تغيير شامل للحكومة. في غضون أيام من اندلاع الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد، قُتل 1500 متظاهر سلمي، وأشرف قضاء إبراهيم رئيسي على التعذيب الممنهج للمعتقلين السياسيين لشهور بعد ذلك. من الواضح أن حملة القمع ساعدت في تأمين تأييد المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، لتعيين إبراهيم رئيسي كرئيس النظام، كما أشارت إلى أنه من المرجح حدوث المزيد من القمع العنيف في ظل الإدارة الرئاسية لإبراهيم رئيسي.
يجب على المجتمع الدولي أن يفهم هذه الحقيقة لأنه يضع السياسة تجاه إيران في الأسابيع والأشهر القادمة. يجب على القوى الغربية، بصفتها مدافعة عن مبادئ حقوق الإنسان العالمية، ألا تسمح للمفاوضات النووية بأن تلقي بظلالها على التهديدات التي تلوح في الأفق على الشعب الإيراني. يجب تحدي إفلات النظام من العقاب، وليس هناك خطوة أولى أفضل نحو هذا الهدف من توضيح أنه إذا وطأت قدما إبراهيم رئيسي الأراضي الغربية، فإنه سيواجه الاعتقال بسبب جرائمه السابقة ضد الإنسانية.
