بورصة طهران وسلسلة السقوط اللامتناهي- مازال يستمر مؤشر بورصة طهران في التراجع. شهدت بورصة طهران انخفاضًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة ؛ شيء بدأ في أغسطس من عام 2020 ، ولكن يبدو أنه لا نهاية له.
واصل مؤشر بورصة طهران تراجعه ، يوم الأحد 31 اکتبر 1400 ، بانخفاض قدره 35 ألف وحدة بما يعادل 2.57 في المائة ؛ سقطت على قناة مليون و 340 الف وحدة. التلاعب بمؤشر بورصة طهران من قبل حكومة روحاني بدأت حكومة حسن روحاني إساءة استخدام البورصة لتعويض عجز الميزانية في مارس / 2016.
تلاعبت حكومة روحاني أولاً بمؤشرات بورصة طهران لزيادةها من أقل من 500000 إلى أقل من 2 مليون من أکتوبر 2020 إلى أغسطس ، وبعد كمية كبيرة من السيولة من الأسواق الموازية مثل الذهب والعملة الصعبة اتجهت إلى سوق الأسهم ، فانفجرت فقاعة الأسهم.
ونتيجة لذلك ، قامت العديد من الشركات الحقيقية والقانونية بسحب رؤوس أموالها من بورصة طهران ، وأصبح المساهمون الصغار الذين استثمروا في البورصة بعد التلاعب بالبورصة خاسرًین کبار.حیث انتهت بورصة طهران ، الجدیر بالذکر أن روحاني ترک للحكومة فی عامها الأخير بالنهب من البورصة ، لكن إرثها المشؤوم للحكومة المقبلة ؛ أي أنه ترك رئيسه بينما يستمر عدد الخاسرين في سوق الأسهم في الازدياد.
بورصة طهران وسلسلة السقوط
منذ أغسطس 2021 ، عندما اعتمدت حكومة خامنئي على المنصب التنفيذي للبلاد ، انخفض الاتجاه التنازلي لمؤشر بورصة طهران بمقدار 235000 وحدة أخرى وفي نهاية العقد الأول من نوفمبر 2021 كان في قناة واحدة مليون و 340 الف. بورصة طهران و “التنفس الاصطناعي” للبقاء على قيد الحياة على الرغم من أن الحكومة الرئيسية قدمت وعودًا عديدة لتحسين الوضع الاقتصادي ، بما في ذلك البورصة ، بعد وصولها إلى السلطة ، فإن هذه الخسائر وضعت بورصة طهران في وضع كان فيه أصفري ، عضو خامنئي. خرب البرلمان ، واصفا الوضع في البورصة ، أعلن أن بورصة طهران لن تعود بعد الآن بـ “التنفس الاصطناعي”.
أسباب الانهيار المستمر لمؤشر بورصة طهران في عام 2020 ، وبينما كانت جميع أسواق الأسهم في العالم تعاني من ركود أو نمو سلبي بسبب وباء كورونا ، زعمت حكومة ولاية الفقيه أنها لم تشارك في زيادة مؤشر الأسهم.
. في الوقت نفسه ، بالإضافة إلى وباء كورونا ، كان الوضع الاقتصادي لحكومة ولاية الفقيه على وشك الإفلاس. والمثير للدهشة أنه في خريف عام 1400 تضاعف سعر النفط والشركات التابعة له تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، لكن شركات البتروكيماويات والنفط الكبيرة كانت من بين الشركات الرئيسية التي خسرت البورصة في الأسابيع الأخيرة. وهذا يشير إلى أن السهم يستمر التلاعب بمؤشرات السوق.
لكن أعلن وزير الاقتصاد الملا رئیسي فی 31 أکتوبر أن حكومة رئيسي لا تعتزم تعويض عجز الموازنة من البورصة ، وإنما تعتمد على “تحویل الأصول إلی مبدأ الإنتاج وبيع الممتلكات الفائضة”.
لكن توليد الأصول ، في حين أن اقتصاد حكومة ولاية الفقيه كان في أسوأ حالة ممكنة منذ بداية وجودها ، فلا یقبل التحویرکونها کانت تعیش فی أسوأ الظروف، فلا تنجح في هکذا الحلول کما لم تجدی نفعا لحکومة روحانی سابقا ناهیک آن نقل التملک فی هذه الظروف یعنی من جیب خامنئي الأیمن إلی جیبه الأیسر أی الحرس الثوری بالذات وفی نهایة المطاف یعنی نهب ثروات الوطن و الشعب بواسطة ولایة الفقیه.
علاوة على ذلك ، فإن ما يسمى “بيع الممتلكات الحكومية الفائضة” هو مجرد نقل ملكية هذا العقار من جيب خامنئي. وهذا هو ، رئيس الحكومة ؛ في جيب خامنئي آخر. أي أن الحرس الثوري والممتلكات الوطنية للشعب الإيراني تتعرض للنهب من قبل ولاية الفقيه. ولا یشفی هذا المریض فی مجال الأسهم إلا نوع من المعجزة کما صرح به مهدی حاجي وند اخیرا بعد استمرار هبوط الأسهم .
مجرد معجزة لبورصة طهران! كما رأى تداعيات الاتجاه الهبوطي لمؤشر بورصة طهران في اعتراف بعض الخبراء الاقتصاديين في الحكومة الإيرانية. أعلن مهدي حاجيفاند مؤخرًا ، عقب استمرار هبوط مؤشر البورصة ، أن معجزة فقط هي التي يمكن أن تحافظ على البورصة!
