عقوبات جديدة لمنع طهران من تلقي مواد أمريكية لتعزيز البرنامج النووي
مع استمرار التهديدات للأمن القومي للولايات المتحدة من النظام الإيراني ، فرض مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية (BIS) عقوبات جديدة على إيران من خلال اتخاذ إجراءات ضد سبعة وثلاثين كيانًا تجاريًا يعمل في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط والذين يقومون بتحويل أو محاولة تحويل العناصر الأمريكية إلى البرامج العسكرية للنظام.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية ، جينا إم ريموندو ، “إن السعي العلمي للتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي يمكن أن ينقذ الأرواح. لا يمكننا السماح للسلع والتقنيات والبرامج الأمريكية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التقني الحيوي بأن يتم تحويلها نحو استخدامات تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة “.
وحثت على استمرار الولايات المتحدة في الوقوف بقوة ضد النظام الإيراني لمنعه من تحويل “الأدوات التي يمكن أن تساعد البشرية على الازدهار إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالميين”.
تم اتخاذ الإجراءات الأخيرة بموجب سلطة لوائح إدارة الصادرات (EAR) ، وعلى وجه الخصوص ، قانون إصلاح مراقبة الصادرات لعام 2018.
قالت وزارة التجارة الأمريكية: “قائمة الكيانات هي أداة يستخدمها بنك التسويات الدولية لتقييد تصدير وإعادة تصدير ونقل العناصر الخاضعة لـ EAR إلى أشخاص (أفراد ومؤسسات وشركات) يُعتقد بشكل معقول أنهم متورط ، أو شارك ، أو يشكل خطرًا كبيرًا بالتورط أو الانخراط ، في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة “.
عقوبات جديدة لمنع طهران
فيما يتعلق بقائمة الكيانات في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط التي وجد بنك التسويات الدولية أنها متورطة في مساعدة النظام الإيراني في أنشطته ، أعلن بنك التسويات الدولية أنه قد فرض متطلبات الترخيص لجميع العناصر التي تخضع لـ EAR ، مع عدم وجود استثناءات ترخيص متاحة لأي عمليات تصدير أو إعادة تصدير أو عمليات نقل داخل البلد إلى هذه الكيانات. كما قام بنك التسويات الدولية بفرض سياسة مراجعة الترخيص فيما يتعلق بافتراض الرفض حيثما تكون هذه الكيانات معنية.
الشركات التي استُوفيت بهذه العقوبات الأخيرة هي المنظمات التي زودت أو حاولت توريد أي عناصر تابعة للولايات المتحدة للنظام يمكن أن تقدم الدعم لبرنامج الأسلحة النووية والصواريخ.
تمت إضافة الكيانات السبعة والثلاثين جميعها إلى القائمة حيث تحدد المتطلبات وتسمح بهذا التصنيف لأي كيان يتبين أنه “يتصرف بشكل يتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
