الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

موجز أنباء وسائل الإعلام الحكومية التابعة لنظام الملالي: كن على دراية بالمجتمع المضطرب!

انضموا إلى الحركة العالمية

موجز أنباء وسائل الإعلام الحكومية التابعة لنظام الملالي: كن على دراية بالمجتمع المضطرب!

موجز أنباء وسائل الإعلام الحكومية التابعة لنظام الملالي: كن على دراية بالمجتمع المضطرب!

موجز أنباء وسائل الإعلام الحكومية التابعة لنظام الملالي: كن على دراية بالمجتمع المضطرب! 

وفقًا لأنباء وسائل الإعلام الحكومية، فإن الاقتصاد الإيراني في حالة من الفوضى، وبالكاد يستطيع المواطنون تغطية نفقاتهم اليومية. تشهد جميع المدن الإيرانية احتجاجات من قبل المواطنين من جميع مناحي الحياة كل يوم. وتحذّر وسائل الإعلام الحكومية باستمرار من حالة الغضب لدى الرأي العام. 

في مقابلة مع صحيفة أرمان الحكومية، أقر خدايي، أحد خبراء النظام، أن غالبية المواطنين الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر نتيجة لسياسات النظام. وأضاف “انخفضت قيمة العملة بأكثر من أربعة آلاف مرة، وذهب معظم المواطنين إلى ما دون خط الفقر. لقد أهدرنا أفضل حقبة كانت فيها نسب الشباب في المجتمع أعلى مايمكن”. 

وفي يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول، كتبت صحيفة همدلي الحكومية “تحت أي معايير، انخفض مستوى تغطية الأجور إلى أقل من 30 بالمئة، وتشير البيانات إلى أنه بين عامي 1980 و2021، زادت قيمة إنفاق الأسرة الواحدة بنحو 4،200 بالمئة، في حين جاءت الزيادة في الأجور بنسبة 1،795 بالمئة، مما يعني أن القوة الشرائية للعاملين انخفضت بنسبة 58 بالمئة بسبب نمو التضخم الذي تجاوز نمو الرواتب”. 

وأضافت الصحيفة “في الوقت الحالي، يزيد الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية قليلًا عن مائة دولار، ولا تتجاوز أجور العمال بالساعة حتى دولارًا واحدًا. لذلك، يعتبر العمّال الإيرانيون من بين أرخص القوى العاملة في العالم. بالإضافة إلى أن المتقاعدين وأصحاب المعاشات الذين عملوا بجد لمدة 30 عامًا لإنتاج وبناء [البلد] يعانون الآن من مشاكل معيشية حادة.” 

وبدلاً من السعى لتلبية مطالب الشعب الإيراني، زاد النظام من إجراءاته القمعية. وفي يونيو/ حزيران 2021، عينّ المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، إبراهيم رئيسي (المعروف أيضًا باسم قاضي الإعدامات) على رأس النظام لمواجهة الانتفاضات المحتملة. 

وفي يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول، كتبت صحيفة اعتماد اليومية “تواجه حكومة رئيسي عددًا من التحديات الخطيرة. أدى تراكم وانتشار الفقر والتمييز والشذوذ الاجتماعي إلى المزيد من الضغط على الحكومة. فالموظفون الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات من قبل يشاركون الآن بكل بساطة”. 

كما تزداد الكراهية العامة للنظام، حيث يدرك المواطنون أن مصدر كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية هو النظام نفسه، أو كما أطلقت عليه صحيفة ” ابتكار” اليومية “السلطة المركزية”. 

في مجتمع يعتمد على المركزية القوية التي تتحكم في كل شيء – حتى الشؤون الشخصية للمواطنين – وتحاول السيطرة على كل شيء وكل شخص. وكتبت صحيفة “ابتكار” اليومية في 16 ديسمبر / كانون الأول، بطبيعة الحال، أن كل السبل والمحادثات تستهدف هذه السلطة المركزية. 

وأضافت الصحيفة “إذا رفضت مؤسسة السلطة هذا الاستماع [إلى المواطنين] وخنق أي صوت للمعارضة، سيفقد المجتمع منطقه تدريجياً ويصمت. أحيانًا يكون هذا الصمت حقيقيًا وأحيانًا يظهر في صرخات [عامة]”. 

وتابعت الصحيفة، التي وصفت الكراهية العامة بـ “الألم”: “سيتحول هذا الألم المهجور إلى ورم خبيث تصيب خلاياه السرطانية أعضاء المجتمع الأخرى، من الرياضة إلى الفن ومن الثقافة إلى السياسة”. 

وبعد عقود من القمع، اعترفت وسائل الإعلام الحكومية الآن بفشل هذا الإجراء. 

وفي يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول، كتبت صحيفة شرق الحكومية اليومية “تعتبر إيران أحد البلدان التي تُطبَّق فيها عقوبة الإعدام. لكن على الرغم من هذه العقوبة الشديدة، على مدى السنوات الماضية، لم تتناقص الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام فحسب، بل ازدادت بشكل كبير”.     

بعد مرور عام على إعدام نويد أفكاري، يواصل نظام الملالي مضايقة عائلته 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي يحكم بانتظام بأحكام الإعدام على المعارضين، ومن خلال اتهام المعارضين بـ “العداء لله” أو “محاربة الله”، تم إعدام الآلاف في إيران خلال السنوات الأربعين الماضية. كان رئيسي عضوا رئيسيا في لجنة الموت التي نفذت عام 1988 مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي. 

لكن على الرغم من زيادة الإجراءات القمعية، فشل النظام في السيطرة على حالة الاضطراب المتزايد في المجتمع. 

وكتبت صحيفة شرق في هذا الصدد”من المتوقع أن يكون الحكّام وأولئك الذين يقررون السياسات الكلية للبلاد، بعد سنوات من التجربة والخطأ، قد أدركوا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء من خلال توسيع العقوبات وتوسيع نظام القضاء والشرطة”.